التعبير عن الآراء والمواقف قد يصنف على أساس أنه من الحريات الفردية التي  لا ينبغي أن يضن بها على أحد؛ خاصة إذا تناولها في حدودها الطبيعية؛ التي لا تنال من حرية الآخر و لا تظلمه بوصف ولا تجني عليه بتوصيف.

منذ سنتين تشهد الديمقراطية في القارة الإفريقية (أغاندا، البنين، الكونغو، بروندي، النيجر، ساحل العاج، الكامرون، مالي، تشاد، غينيا الاستوائية...) تناقصا ملحوظا و رجوعا بقوة إلى التحايل على الدساتير و المواثيق الوطنية؛ حقيقة مرة لا يبدو أن الدول الغربية مكترثة

"إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده لو غُيِّر هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا لعمري من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر." ينطبق هذا القول المأثور على "نعي ا

مع اقتراب يوم التصويت على التعديلات الدستورية؛ ترتفع وتيرة التنافس بين الفرقاء وتتولد وتتعدد أساليب التعبير؛ من زيادة في الحشد والتعبئة وتكثيف المبادرات وتنوع رعاتها ومسمياتها في أحد الجوانب، إلى لزوم مباني وإدارات، واعتماد المكث والاعتصامات في الجانب الآخر.

تتكون التعديلات الدستورية المقترحة من بندين اثنين لا ثالث لهما ولا رابع، هما: