عقد معالي وزير الطاقة والنفط السيد محمد ولد خالد صباح اليوم بمكتبه اجتماعا حول متابعة تنفيذ مكونة الكهرباء من البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية.
وتطرق الاجتماع، الذي حضرته الطواقم الفنية المسؤولة عن الأنشطة، للطرق الكفيلة بمتابعة وتنفيذ أجزاء البرنامج بما يضمن احترام الآجال ويحقق الجودة في التنفيذ.
وأكد معالي الوزير أن هذا البرنامج، الذي أطلق بتعليمات سامية من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يكتسي أهمية خاصة بالنظر لشموليته وأخذه بعين الاعتبار لحاجيات سكان الداخل.
وأضاف أنها المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق برنامج بهذا الحجم بغلاف مالي إجمالي بلغ 45 مليار أوقية قديمة مخصصة للكهرباء في الداخل، اعتمدت إثر مشاورات ميدانية واسعة قادتها الحكومة عبر مختلف ولايات الداخل.
وأوضح أن هذا البرنامج سيمكن من تعزيز منظومة الإنتاج وكهربة مئات البلدات وتعزيز الإنارة العمومية ومد شبكات الربط الكهربائي، حيث تم إدماج كافة المشاريع ذات الأولوية، وقد صمم وفق جدولة بدأ تنفيذها على ثلاث مراحل طيلة الفترة 2025 – 2027.
وفي نهاية الاجتماع، شدد الوزير على أهمية احترام الآجال وجودة التنفيذ، مؤكدا على أن كافة الأنشطة والمشاريع المبرمجة ستكون موضع المتابعة بشكل دائم.
تصنيف:
