في إطار توقعاته بالنسبة لموريتانيا كتب صندوق النقد الدولي :
" قد تباطأ النمو حتى بلغ قرابة 2% في عام 2015 نتيجة تراجع نشاط التعدين وتباطؤ النشاط في قطاعي البناء وصيد الأسماك بسبب آثار فترة الأساس، ومن المتوقع أن يسجل ارتدادا موجبا في عام 2016 ليصل إلى 4,1%".
. جاء ذلك في بيان صحفي نشر قبل أمس الثلاثاء 11 مايو 2016 تتويجا لمشاورات كان صندوق النقد الدولي قد اختتمها في 25 إبريل 2016 مع موريتانيا طبقا للمادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي.
غير أن الهيئة النقدية الدولية تحلت بالحذر مشيرة إلى مفارقات متعددة . منها أن النمو المرتقب سيأتي عن طريق زيادة إنتاج خام الحديد بفضل منجم جدي.
بينما "من المتوقع أن يظل نمو إجمالي الناتج المحلي غير المرتبط بالصناعات الاستخراجية مكبوحا مع تعافيه لاحقا ليصل إلى 4 %بحلول عام 2018."
كما يضيف البيان الصحفي :
"ومن شأن ضعف النشاط الاقتصادي، المقترن بضيق سوق المعاملات بين البنوك وارتفاع مستوى التركز في محافظ الائتمان أو الودائع، أن يعيق قدرة القطاع المالي على توجيه الائتمان إلى أنشطة القطاع الخاص، مما يعرقل الجهود الرامية إلى زيادة تنوع النمو الاقتصادي وصلابته. وعلى المدى المتوسط، يتوقع خبراء الصندوق أن يظل عجز الحساب الجاري أعلى من 10 %من إجمالي الناتج المحلي رغم استمرار تحسن مستوى الصادرات غير المرتبطة بالصناعات الاستخراجية المصاحب لجهود تنويع الاقتصاد، مما سيسفر أيضا عن بعض الانتعاش في الاستثمار الأجنبي المباشر".
بعد تحليلهم للمجاميع (agrégats) الاقتصادية الكلية المتعلقة بموريتانيا، يخلص خبراء الصندوق إلى القول :
"ولا يزال الاقتصاد معرضا للصدمات الخارجية. فالاقتصاد الموريتاني معرض لمخاطر ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من المستوى المتوقع و/أو انخفاض أسعار الحديد الخام، وتدهور الأوضاع الأمنية على المستوى الإقليمي، والمخاطر المترتبة على تنفيذ السياسات الداخلية. وقد يترتب على هذه الأمور جميعا انخفاض النمو الممكن على المدى المتوسط. وعلى الجانب الإيجابي بالنسبة للنشاط الاقتصادي، يمكن أن تتحسن آفاق الاقتصاد في حالة حدوث ارتداد إيجابي في أسعار الحديد الخام، وزيادة الطاقة الإنتاجية في قطاع تعدين الذهب، وتسارع وتيرة الاستكشاف المصاحبة لاكتشاف الغاز الذي توصلت إليه شركة "كوزموس".
ثم يثنون على "السياسة الاقتصادية المتبعة في البلد الداعمة للاستقرار الاقتصادي الكلي في مواجهة الصدمة السلبية الكبيرة والمستمرة في معدلات التبادل التجاري؛ ويحثون "السلطات على توخي اليقظة المستمرة وتكثيف جهودها على مستوى السياسات لوضع الدين العام على مسار تنازلي، ودعم الاستقرار الخارجي، وتنشيط الإصلاحات الهيكلية لتعزيز التنويع الاقتصادي والنمو الاحتوائي".
البخاري محمد مؤمل
تصنيف:
