بمناسبة انطلاقة أنشطته، نظم المركز الموريتاني للإعلام والتنمية مساء الثلاثاء 15 ديسمبر ندوة في قاعة المؤتمرات "بفندق الخاطر" تحت عنوان "حرية التعبير والضوابط المهنية في الإعلام".
بعد كلمة الافتتاح لرئيس المركز السيد احمد سالم ولد بمب التي ركز فيها على التعريف بهيأته المنظمة، تم تقديم المحاضرة الأولى من طرف الأستاذ الجامعي الدكتور إسحاق الكنتي الذي يشغل وظيفة مستشار في ديوان رئيس الجمهورية.
و حسب تقرير نشره موقع " المحقق" فإن الدكتور الكنتي أستهل محاضرته بتقديم مقاربة تناولت من منظور أكاديمي تعريف و تحديد المفاهيم التي اعتمدتها الندوة عنوانا لها : "حرية التعبير" و "الضوابط المهنية"
فبدأ ببيان أن حرية التعبير تأخذ شرعيتها من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تقول مادته 19 لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اقتناء الآراء دون اي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود مشيرا إلي وجود ما هو مسموح وما هو ممنوع في حرية التعبير وإلي وجود خصوصيات وقيم لابد من أخذها بعين الاعتبار، موضحا أن مفهوم التعبير يتنافي ومفهوم الحرية المطلق وأن طبيعة التعبير تفرض قيودا , لغوية , اسلوبية , قيمية , وعقدية ¸ مضيفا "أنه حيثما كانت هناك حدود ينبغي وضع ضوابط".
أما حول الضوابط المهنية ذكر المسؤول الإعلامي في رئاسة الجمهورية أن الضوابط المهنية تأسست علي ميثاق ميونخ 24 نوفمبر 1971 قائلا ان الميثاق يحدد واجبات وحقوق الصحفي قائلا إن "الواجبات تتلخص في 10 نقاط بينما تتلخص الحقوق في 5 نقاط"، مضيفا أنه يقع علي الصحفي من الواجبات ضعف ماله من الحقوق.. وإذا تكافأت النقاط سقطت حقوقه وبقيت عليه خمس واجبات . وقد ركز الدكتور المحاضر على ضرورة وجود ضوابط مهنية بوصفها أدوات تستدعيها الحاجة المادية لمزاولة المهنة طبقا لقواعد أخلاقية تلائم مزاولتها وفقا للبيئة الاجتماعية التي تمارس فيها. و بهذا تصبح الضوابط المهنية بمثابة عقد اجتماعي مبرم بين الفرد والمجتمع يحافظ على مصالح كليهما ويؤمن للهنة المكانة اللائقة بها , واستعرض الدكتور المحاضر في هذا المجال بعض واجبات الصحفي: أولها احترام الحقيقة مهما كانت نتائجها عليه والدفاع عن حرية الخبر والتعليق والنقد قائلا إن الخبر ليس مادة خام . وبعد ذلك تجاوز الدكتور المحاضر لتطبيق حرية التعبير والضوابط المهنية في الإعلام علي واقع البلد قائلا انه في بلادنا أقصي تجليات حرية التعبير وان عقوبة الحبس علي النشر تم إلغائها وان الفضاء السمعي البصري مفتوح وان وسائل الإعلام العمومية تم تحويلها إلي شركات مساهمة للخدمة العمومية وان الصحافة الحرة بجميع أشكالا منتشرة وان الدولة تقدم تسهيلات ومعونات للصحافة وانه لا توجد أي رقابة علي النشر وان بلادنا تحتل المرتبة الأولي عربيا في حرية الصحافة وان لدي بلادنا صحافة محترمة مهنية تؤدي رسالتها إلا انه في بعض الأحيان يحدث شطح خارج الضوابط المهنية لدي البعض من خلال إخبار غير دقيقة وبعض العناوين المثيرة ...
تصنيف:
