في بيان صادر عن كتلة المواطنة من أجل الحفاظ على موريتانيا أعلن أعضاء من هذه الكتلة التقوا برئيس الجمهورية أنهم لم يسجلوا "أنه توجد لدى رئيس الجمهورية أية نية متعلقة بتغيير الدستور القائم". كما ذكروا أن "رئيس الجمهورية جدد للكتلة إصراره على التوصل لحوار وطني شامل وأنه لا زال يواصل جهوده الرامية إلى تحقيق هذا الهدف من أجل تعزيز المكاسب الديمقراطية في البلاد."
وقد سبق لأحد أعضاء الوفد قوله إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز لا ينوي تنوي تعديل الدستور ولا الترشح لمأمورية ثالثة وأنه يعمل على إجراء حوار ناجح بين الفرقاء السياسيين . وهذا ما اشار إليه ضمنيا من جديد وفد الكتلة في بيانه التالي.
نص البيان الصادر عن وفد الكتلة حول لقائه مع رئيس الجمهورية:
"استقبل فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز يوم الأربعاء الموافق 13/04/2016 وفدا من كتلة المواطنة من أجل الحفاظ على موريتانيا مكونا من السادة :
بلال ولد ورزك
محفوظ ولد إبراهيم
محمد ولد قدور
وقد جرى اللقاء في ظروف جد إيجابية وتم التطرق خلاله إلى أهم القضايا الوطنية المطروحة حاليا:
جددت الكتلة لفخامة الرئيس تشبثها الدائم بتنظيم حوار وطني شامل يشارك فيه كافة الفاعلين الوطنيين.
إذ تعتبر الكتلة أن الأولوية في تداول القضايا الوطنية الكبرى حاليا يجب أن تكرس للبحث عن أنجع الطرق الكفيلة بضمان إنجاح الحوار الوطني الشامل والذي يجب أن يمكن على الخصوص من إقامة مؤسسات انتخابية توافقية.
رئيس الجمهورية جدد للكتلة إصراره على التوصل لحوار وطني شامل وأنه لا زال يواصل جهوده الرامية إلى تحقيق هذا الهدف من أجل تعزيز المكاسب الديمقراطية في البلاد.
طيلة اللقاء، فإن وفد الكتلة لم يسجل أنه توجد لدى رئيس الجمهورية أية نية متعلقة بتغيير الدستور القائم.
أخيرا، عبر وفد الكتلة عن الأهمية الكبيرة التي يكتسيها انعقاد القمة العربية القادمة في موريتانيا مطالبا بإشراك كافة أعضاء الطيف السياسي والفاعلين الآخرين في هذا الحدث نظرا لصبغته الوطنية القصوى.
وفي رد فخامته على هذا المقترح، عبر رئيس الجمهورية عن استعداد السلطات العمومية لإشراك جميع الفاعلين آنفي الذكر في هذا الحدث.
انواكشوط بتاريخ 14/04/2016
كتلة المواطنة من أجل الحفاظ على موريتانيا"
تصنيف:
