قدم المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي سيدي محمد ولد محمد الامين حصيلة السنة القضائية المنصرمة. جاء ذلك في كلمة النيابة العامة التي القاها اليوم ـ الإثنين ـ بمناسبة الجلسة الاحتفالية للسنة القضائية 2016، التي تراسها رئيس الجمهورية و المنعقدة تحت عنوان "دور القضاء في تعزيز دولة القانون".
وها هي الأرقام التي ذكرها المدعي العام :
- تدوين : 6693 شكاية و 5559 محضر بحث من مختلف الضبطيات القضائية
- إحالة إلى دواوين التحقيق المتخصصة : 299 قضية تتوزع على النحو التالي:
- الإرهاب : 8 ىقضايا
- المخدرات 138ك قضية
- اختلاس وتبديد المال العام وغسيل الأموال : 42 قضية
- جرائم مرتكبة من طرف القصر المتنازعين مع القانون : 111 قضية
- وعلى مستوى المحكمة العليا فقد قدمت النيابة العامة طلباتها في 938 قضية منها :
- 382 قضية جزائية
- 290 قضية مدنية واجتماعية
- 94 قضية تجارية و 118 قضية إدارية
- 54 قضية أمام الغرف المجمعةز
ويلاحظ القارئ أنه من الصعب تكوين فكرة تعطي دلالة لهذه الأرقام لأنه لا يوجد أي مؤشر إحصائي آخر يسمح بمقارنتها مع نمط مرجعي أيا كان. لا شك أن المدعي العام لديه تلك اامعطيات. لكن المواطن المتلقي لا يعرف عنها شيئا. فكان إذن من المستحسن في هذه المناسبة أن يوافيه القائمون على القضاء بالمعلومات التكميلية في هذا الصدد . فيهمنا مثلا ان نعرف : ما هي نقاط القوة او نقاط الضعف لهذه الحصيلة المرقمة مقارنة بمثيلاتها للسنوات السابقة ؟
تصنيف:
