قدمت اليوم الخميس السيدة زينب منت أعل سالم الوزيرة الأمينة العامة للحكومة أمام مجلس الوزراء بيانا يتعلق باتفاقية حظر استخدام وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
يستعرض هذا البيان الخطوط العريضة لاتفاقية الأسلحة الكيماوية مع التركيز على التزامات الدول الأطراف فيما يتعلق بالتعاون في مجالات المساعدة القانونية والأمن والبيئة والقيام بإنشاء سلطة وطنية تكون بمثابة مركز وطني لتوفير ربط فعال بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية يتولى متابعة تنفيذ الاتفاقية وإبلاغ المنظمة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لها.
اقترحت الوزيرة في بيانها تكليف السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية بهذه المهمة لكونها تتوفر على تجربة مؤكدة ينبغي تثمينها في هذا المجال.
ويلاحظ عدم ذكر وزارة الدفاع في هذا الموضوع بأدنى كلمة رغم انه يتعلق بميدان يدخل ضمن الاختصاصات العسكرية والأمنية.
تصنيف:
