ديباجة ـ هذه الأفكار تُحاول اقتراح جزءٍ مما يمكن أن يشكل بداية تفكير في إلتماس تصحيح أو تغيير أو تحوير لميدان معين من ميادين الدولة، يمكن أن يساهم في بلورة فكرة ما، يوما ما، لإصلاح ما أمكن من أساس الدولة الموريتانية أو ترميم ما بُني منها، تمهيدا لعملية إعادة بناء شاملة جامعة مانعة، تلم الشتات و تجمع الشمل و توحد الصف و تشحذ الهمم بإذن الله.
رغم تفاوتها الشديد و تباينها الواضح من حيث الأهمية و الأولوية و الشكل و المضمون، وما يمكن أن تتعرض له من نعت بإساءة فهم أو لمزٍ بسذاجة في الطرح أو قدح بعدم الموضوعية، أو ربما قلة نضج في الإخراج؛ إلا أن هذه الأفكار لا تريد لنفسها الإقحام في معترك السياسة الحالي؛ حيث أنها تريد النَّأي بنفسها عن الخوض في حيثيات الخرائط السياسية المتتالية التي عرفها البلد منذ إنشائه إلى اليوم، إذ يشرئب نظرها إلى مستقبل هذا الوطن و ساكنته ككل، صارفة النظر عن كل التخندقات السياسية، الحزبية منها أو الأيديولوجية.
فلو كُتِب الصواب لواحد (1) يتيم من هذه الإقتراحات و كُتب الخطأ للتسع والستين (69) الباقية، فتلك نعمة سنحمدها : لعل الواحد ينفع و البقية تُتَحاشى مستقبلا. أما إن كانت كلها غير مفيدة فالله المستعان و هو من وراء القصد و لا حول و لا قوة إلا به.
"رحم الله امرءًا أهدى إليَّ" تصحيحاً أو تصويباً ...
70 مقترحا للشروع في "إعادة بناء" الجمهورية الاسلامية الموريتانية
- استحداث دستور جديد : مُنطلقه واقع و تاريخ و طبيعة الشعب الموريتاني.
- إعلان قيام الجمهورية الاسلامية الثالثة.
- الاحتفاظ بمكتسبات الدساتير الماضية: مأموريتي رئيس الجمهورية و عدم تقادمهما، الحريات، تجريم الرق، ...
- تمثيل الشعب في غرفة واحدة: مجلس النواب؛ ترشيدا للمصادر و تحاشيا لتشتيت الجهود و السُّلط و هدر الوقت (إلغاء غرفة مجلس الشيوخ الحالي).
- فرض مستوى علمي كافي لممارسة العمل التشريعي و الرقابي على المترشحين لدخول قبة البرلمان (مثلا: 3 أو 4 سنوات بعد البكالوريا أو ما يُعادلها).
- توسيع سن الترشح لنيابة الشعب و رئاسة الجمهورية لتشمل الشباب: لا يمكن التمادي في إقصاء أكثر من 70% من أفراد الشعب الموريتاني من صنع القرار و المشاركة في تقرير المصير ( مثلا من 25 سنة إلى 65 سنة).
- إلغاء منصب الوزير الأول.
- استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية و إعطائه بعض صلاحيات الوزير الأول التنسيقية بين أعضاء الحكومة في الجمهورية السابقة، مع إمكانية رئاسة مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس و النيابة عنه في أمور أخرى يحددها الدستور.
- انتخاب رئيس الجمهورية و نائبه من بين نواب الشعب لمأمورية 4 سنوات فقط: انتخاب غير مباشر، يُعتبر تزكية من قبل الناخبين الكِبار (مع توسيع مجال سنيهما أيضا على الشباب، بسن دنيا: 30 سنة): ترشيد لطاقات الدولة و مصادرها. انظر النموذج الآمريكي و الجمهوريات الفدرالية مثلا.
- حظر ممارسة مهام رئاسة الجمهورية على شخص واحد لأكثر من 8 سنوات، وذلك مدى الحياة و لا يتقادم هذا الحظر بالنسبة للرؤساء السابقين في الجمهوريات السالفة.
- حظر الترشح لمنصب رئيس الجمهورية إلا بعد انتهاء المهام ب 5 سنين لكل من: القضاة و محافظي البنك المركزي و المديرين العامين لكل من الميزانية و الخزانة العامة للدولة و الأسلاك العسكرية و شبه العسكرية و المحكمة العليا و رئيس المجلس الدستوري و المفتش العام للدولة و المدير العام للضرائب ...
- استحداث قَسَم (بيمين مغلظة) لكل عسكري يتم اكتتابه: على ألا يقوم بأي محاولة انقلابية أو يُشارك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، و الإعلان عن انتهاه تاريخ الانقلابات العسكرية و عدم تجانس المهنة العسكرية و وظائف التسيير الإدارية و الحكومية، و إدماج ذلك في المناهج الدراسية و برامج مدارس تكوين الأسلاك العسكرية و الأمنية في البلاد.
- تقليص عدد الوزارات من 29 إلى 15 أو 19 وزارة كبيرة، مع مراجعة و تطبيع تسمياتها و موائمتها مع الطبيعة الحقيقية للدولة و المجتمع: ترشيد للطاقات و تنسيق إداري أكبر وضبط تسييري أشمل ...على سبيل المثال، لا الحصر (14 وزارة فقط فى جمهورية روسيا الاتحادية، بضع كُتاب دولة في إدارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ...):
- دمج العدل و الشؤون الاسلامية و حقوق الانسان و العمل الانساني في وزارة واحدة.
- دمج الداخلية و اللامركزية و العمران و الإسكان و الإستصلاح الترابي و التجهيز و النقل و الامن الداخلي في وزارة واحدة.
- دمج الشؤون الاقتصادية مع المالية و البترول و الطاقة و المعادن و الصيد و الاقتصاد البحري و الإنتاج و الصناعة و التجارة و السياحة في وزارة واحدة.
- دمج المياه و الزراعة و الصرف الصحي و البيئة و التنمية المستديمة في وزارة واحدة.
- دمج الوظيفة العمومية و العمل و عصرنة الإدارة و التشغيل و العلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني و الإعلام في وزارة واحدة.
- دمج الصحة و البيطرة و الأمن الغذائي و الزراعة في وزارة واحدة.
- دمج التهذيب الوطني و التعليم العالي و البحث العلمي و التكوين المهني و تقنيات الاعلام و الاتصالات و الثقافة و الفنون و الإبداع و الرياضة في وزارة واحدة.
- دمج الأسرة و الطفولة و المرأة و الشباب و الشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة.
- موائمة هياكل الوزارات الجديدة المقترحة مع تعدد القطاعة و إعادة توزيع كل المهام الأخرى بين الأمين العام لرئاسة الجمهورية و الأمين العام للحكومة.
- تزكية اعضاء الحكومة لدى تشكيلها -فُرادى- من طرف مجلس النواب و المجلس الأعلى للفتوى الاسلامية.
- مراجعة و تحديث التقسيم الإداري للولايات و المقاطعات و البلديات و المراكز الإدارية، و تغيير مسمياتها بما يتلاءم مع ثقافة الشعب و يتناغم مع الاقتراحات السابقة و التطورات الطبيعية.
- مراجعة و توحيد مخرجات مدرسة المذهب المالكي المتبعة في موريتانيا.
- رفع التجميد عن عقوبة الإعدام و ربط تنفيذها بالتواقيع التالية على الترتيب الزمني: رئيس المجلس الاعلى للقضاء، المفتي العام للجمهورية الاسلامية ثم رئيس الجمهورية.
- تعزيز الأخلاقيات الدينية في العبادات و المعاملات: تحقيق مفهوم "إسلامية الدولة و الشعب" بعيدا عن التطرف و الغلو و التميع، بضبط الشعائر التعبدية الفردية و الجماعية (تنظيم المساجد و أوقات الصلوات و الأذان و الحج و فترة رمضان، و العقود الاجتماعية و التجارية، ....)
- مراجعة و موائمة و تحسين النشيد و العلم و الرمز الوطنيين و كذلك اسم الدولة؛ "موريتانيا"
- حل و دمج المؤسسات التالية في مؤسسة واحدة: مجلس الفتوى و المظالم و المجلس الإسلامي الأعلى و وسيط الجمهورية و زيادة صلاحيات الهيئة الجديدة المنبثقة عنها (المجلس الأعلى للفتوى الاسلامية) و تسمية رئيسها "المفتى العام للجمهورية الاسلامية" ، حيث يتم انتخابه داخل الهيئة الجديدة المستقلة تماما عن رئاسة الجمهورية.
- حل جميع الأحزاب السياسية التي لا تتوفر على انتساب 10000 موريتاني موثقة (يمكن مراجعة قاعدة البيانات مع الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة كي لا يحدث التكرار أو التحايل)، أو الحل التلقائي لكل الاحزاب التي لم تفلح في ولوج البرلمان ابتداءً أو بعد فترة ثانية بالنسبة للأحزاب الخارجة لتوها من البرلمان.
- استحداث مجلس استشاري لرؤساء الجمهورية و زعماء المعارضة الديموقراطية السابقين (المجلس الاستشاري الأعلى للدولة): مقره برئاسة الجمهورية، أعضاؤه كل رؤساء الدولة أو الجمهورية أو المعارضة السابقين الأحياء. يترأسه أكبرهم سنا و يُعنى بالاستشارة لرئيس الجمهورية ساري المأمورية حول القضايا الاستراتيجية و القومية، و يكون هذا الأخير عضوا فيه. يحدد الدستور مهامه و يجتمع كل ثلاثة أشهر في دورة عادية.
- انتخاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء و حظر رئاسته على رئيس الجمهورية ذي المأمورية السارية، مع الإبقاء على عضويته التشاورية فيه.
- استحداث نظام مؤشرات الجودة الوطنية للتعليم (système national de labellisation éducative) لكل مؤسسات المستويات الدراسية المختلفة (العامة و الخاصة): يتم تحيينه سنويا، من قبل جهات مستقلة، و مختصة مباشرة بعد انتهاء السنة الدراسية، و يتم تنقيط المؤسسات على أساسه كل سنة (مثلا: أقل من 2/5 يتم إغلاقها أو تغيير طواقمها، 3/ 5 يتم إنذارها و أكثر من 4/5 تتم تهنئتها و مكافئة طواقمها).
- استحداث نظام مؤشرات الجودة الوطنية للصحة (système national de labellisation sanitaire) لكل المؤسسات الصحية (مستشفيات، مستوصفات، مصحات، عيادات، صيدليات، ...العامة و الخاصة): يتم تحيينه سنويا من قبل جهات مستقلة و مختصة، و يتم تنقيط المؤسسات الصحية على أساسه كل سنة (أقل من 2/5 يتم إغلاقها أو تغيير طواقمها، 3/ 5 يتم انذارها و أكثر من 4/5 تتم تهنئتها و مكافئة طواقمها).
- حل و دمج مؤسستي الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي و الصندوق الوطني للتأمين الصحي في مؤسسة واحدة: الصندوق الوطني للتأمين الصحي و الاجتماعي.
- استحداث نظام عام و شامل للعمل و التوظيف و المسارات الوظيفية في الوظيفة العمومية و القطاع الخاص و ضبط اكثر للعمالة الأجنبية الوافدة.
- عقلنة نظام الأجور و المرتابات و موائمتها مع القدرة الشرائية بصورة مطردة و موضوعية (indexation régulière des salaires sur les coûts réels de la vie).
- إعادة نظر شاملة في نظام التقاعد و المعاشات حتى تصبح واقعية و منصفة.
- سن قانون جديد للشغل و التشغيل يأخذ بعين الاعتبار كل المستجدات المذكورة أعلاه.
- تصور و تحديث و تعميم و نشر الأوصاف الوظيفية الدقيقة (Descriptions de postes) لكل الوظائف و المناصب في الدولة (رئيس الجمهورية و نائبه، الوزراء، المنتخبين، الولاة، القادة العسكريين، القضاة، ...): حيث تحدد بوضوح تلك الأوصاف المهام و حدود الصلاحيات و شروط كل منصب و مجال وظيفته داخل الدولة.
- وضع برنامج استراتيجي متكامل لمضاعفة ميزانية التربية و التعليم 10 مرات، تدريجيا خلال 10 سنوات مقبلة (تكون من خلالها زيادة الرواتب و الأجور و إسقاطها على الواقع المعاش تلقائية). انظر النموذج التركي و الماليزي.
- وضع برنامج متكامل لمضاعفة ميزانية الصحة و الوقاية 10 مرات، تدريجيا خلال 10 سنوات مقبلة (تكون من خلالها زيادة الرواتب و الأجور و إسقاطها على الواقع تلقائية).
- استحداث مادة "الأخلاق" من السنة الأولى للتعليم الابتدائي أو من الحضانة (الروضة): يصطحب معلم مادة "الأخلاق" الأطفال من تحية الصباح إلى وداع المساء، مرورا بتناول وجبة الغداء و الترفيه و ممارسة العبادات و الواجبات و التواصل و التعامل مع الغير ...(انظر برامج التربية الأخلاقية و المدنية في كوريا الجنوبية و اليابان و انعكاسه البَيِّن على الوئام الاجتماعي و السلم الأهلي و التطور التكنولوجي و جودة المصادر البشرية ...إلخ)
- تحوير مادة "الأخلاق" لتصبح مادة "التربية المدنية" في الإعدادية و الثانوية، مع استحداث إجبارية الخدمة المدنية أو العسكرية لتربية النّشء على ثقافة العطاء المبكر للمصلحة العامة و خدمة للوطن و المواطنين (مثلا: 6 أشهرأو سنة للخدمة الوطنية).
- دمج مواد "الأخلاق" و "التربية المدنية" مع مادة "التربية الاسلامية" و توحيد ضارب قوي و موحد لها في جميع المجالات و التخصصات (إذ لا معنى لأن يكون تلميذ أو طالب موريتاني أكثر إسلاما أو أخلاقا أو مدنيةً من تلميذ أو طالب آخر بسبب التخصص ...).
- إجبارية مستوى معين من اللغة "الدستورية" (اللغة العربية) على كافة أبناء الشعب الموريتاني مهما كان المجال أو التخصص أو الثقافة أو الإثنية (لا يقل مثلا عن قراءة جيدة و كتابة صحيحة و فهم وتواصل مقبول).
- استحداث موقع إلكتروني خاص بفواتير الصرف من أموال كل مؤسسات الدولة: تنشر عليه صورة من كل فاتورة تتجاوز قيمتها 100.000 أوقية (انظر نظام الشفافية المالية في جمهورية السويد و بعض الدول الاسكندنافية و كندا و اليابان).
- توحيد الزي و الهندام الموريتاني بين أطياف الشعب (لباس العمل و غيره) : بحيث يمثل التنوع الثقافي للشعب و يتناغم و المستوى المعيشي للساكنة، و يلائم طبيعة المناخ في البلد و بيئات العمل و التطور العالمي و التكنولوجي.
- ضبط أكثر لوسائل النقل العمومية (سيارات و باصات وشاحنات الأجرة) و تقيدها بالبقاء في مقاطعة واحدة مع تحديد لون أو إشارة خاصة بكل مقاطعة أو منطقة: تخفيف الزحمة و التلوث في آن واحد داخل المدن الكبيرة و المتوسطة كانواكشوط و كيفة و انواذيبوا....
- تحديد نقاط ثابتة لمحطات و توقف سيارات و باصات الأجرة لتفريغ و استقبال الركاب و المسافرين.
- توحيد تسعيرات النقل داخل كل مدينة.
- تعميم ثقافة التنقل عبر قطارات السِّكك الحديدية من شمال البلد إلى كافة التراب الوطني و إدماج ثقافة القطارات الصغيرة (Tramway) داخل عمق المدن الكبرى.
- تجريم التسبب في حوادث السير القاتلة (السرعة الزائدة، مخالفة القوانين و النظم، ...) و تشديد عقوباتها بالإضافة إلى تنقيط رُخص السياقة حيث تتناقص النُّقط حسب تكرار المخالفات حتى تنتهي الرخص و يطالب السائق بإعادة الترشح لرخصة جديدة (انظر النموذج المعمول به في فرنسا مثلا).
- منع ولوج السيارات الكبيرة إلى مراكز المدن و مواقع الزحمة (إلا في أوقات متأخرة من الليل) و إنشاء محطات و مسارات خاصة بها في أطراف المدن (انظر نظام السير بأوروبا و أمريكا الشمالية و بعض دول الخليج و آسيا الشرقية).
- تحديد شركة أو فرع لشركة نظافة خاص بكل مقاطعة : سيقوي المنافسة الإيجابية ...(انظر جغرافية النظافة بمدن باريس و فرانكفورت أو مدينة إسطنبول التركية).
- حل شركة الكهرباء (SOMELEC) و تحرير (خوصصة) سوق بيع الكهرباء: سيحدث ذلك تنافسا إيجابيا و يخفض سعر الكيلو وات الذي يعتبر شديد الغلاء في موريتانيا مقارنة بمثيلاتها من دول العالم، و إحداث توجه كبير و مطرد نحو الطاقات المتجددة (الشمسية، الرياح، ...). انظر النموذج المغربي (مشروع الطاقة الشمسية العملاق) و بعض الدول الافريقية الأخرى.
- حل شركة الماء (SNDE) و تعويضها بشركة للماء و الصرف الصحي الوطني، يدمج فيها المكتب الوطني للصرف الصحي.
- استحداث سلطة تنظيم الأسعار و المعاملات التجارية: تقوم بضبط و تقنين البيع و الشراء و الأسعار و الأرباح على الميادين الحساسة و الحيوية كالكهرباء و الماء و الوقود و المواد الغذائية الأولية. تكون وزارة الاقتصاد و المالية و التجارة وصية على هذه السلطة. من خلال هذه المؤسسة، سيكون المواطن على اطلاع تام بالسلسلة الاقتصادية التي تصله بها احتياجاته الأولية، حيث سيكون على علم دقيق بأسعار الشراء و البيع و الأرباح التي تُجنى على كاهله.
- إنشاء شبكة الصرف الصحي اعتمادا على المجهودات و الشركات الوطنية (بدون قروض): و ذلك بإنشاء الشبكة بطريقة تدريجية و تراكمية (حي حي، مقاطعة مقاطعة، ...تتم تجربتها عند كل فصل خريف...) كي يتم تراكم التجارب و الخبرات، ثم التغلب النهائي على الظاهرة غير الصحية حسب الأولويات المحددة علميا.
- وضع آلية جديدة لاحتساب فواتير الكهرباء و الماء مسبقا على المواطنين: يشتري المواطن حاجته من الكهرباء و الماء مسبقا (تماما مثل رصيد المكالمات الهاتفية)، ثم يدخل رقم الكود و يأخذ رصيده من الماء أو الكهرباء (كالمعمول به في جمهورية السودان مثلا): اقتصاد الفواتير و العقوبات و تحاشي عقوبة قطع و إرجاع الكهرباء و الماء و تنظيم وقت المستهلكين و تقليص تكاليف شركتي الكهرباء و الماء من حيث المصادر المالية و البشرية...
- مراجعة تشكيلة الجيوش و إعادة النظر في مهام و طبيعة و انتشار الكتائب و الفيالق المتخصصة و المهام الأمنية ككل في الدولة.
- وضع سياسات تشجيع و تحفيز على التزاوج و الاختلاط الاجتماعي بين فئات و طبقات المجتمع لردم الهوة تدريجيا و توحيد مبادئ الهوية الوطنية و القضاء النهائي على أصوات النشاز و الانتهازيين الذي يلعبون على أوتار التفرق و شق الصف الوطني.
- الإعلان عن يوم وطني للوحدة الوطنية.
- تفعيل المجلس الأعلى للأمن القومي : يترأسه رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، و أعضاؤه قادة الجيوش و الأمن الداخلي و الخارجي و المخابرات و وزير الدفاع.
- إعادة بناء المنظومة التجارية و الأسواق: تنظيم الحيز الجغرافي و ضبط المنافسة و المسافات الجغرافية بين المتنافسين التجاريين (يمكن الاعتماد هنا على سلطة التنظيم التجاري المستحدثة).
- بناء كورنيشات في كل المدن الشاطئية (خاصة العاصمتين: السياسية و الاقتصادية) و تشجيع قوي للسياحة مع وضع ضوابط أخلاقية و ثقافية، على ضوء تمسك الدولة بطبيعتها الاسلامية و هويتها العربية و الإفريقية. إنشاء قرية سياحية في محمية آركين بمواصفات عالمية، لا تكون فقط منتجعًا وطنيا بامتياز للمواطنين وإنما تصبح مزارا عالميًّا (يفيد في ذلك القرب النسبي للمطار الجديد منه) يجلب موارد كبيرة للدولة مع فرص عمل كثيرة للمواطنين.
- موائمة سلسلة الخدمات الاقتصادية الوطنية مع متطلبات العصر: مؤتمرات، فنادق، وسائل نقل، مطار انواكشوط الجديد، المناطق السياحية.
- بناء اكبر مكتبة ورقية و إلكترونية في قلب انواكشوط: تستقطب كل الفيئات العمرية و التخصصات المدرسية و التعليمية، مع وحدات بحث فعالة و بتقنيات عالية، و التأسيس لثقافة مطالعة جديدة في البلد، و وضع "مركز التواصل عن بعد" الموجود بقصر المؤتمرات تحت خدمتها.
- اعتماد معاهد متخصصة (حكومية و مستقلة) للمساعدة على اتخاذ القرارات في كل المجالات (Instituts de sondages d'opinions et de statistiques) : جس نبض الرأي العام حول كل القضايا التي تهم، مواكبة الاقتصاد، استطلاعات الرأي الانتخابية و غير الانتخابية، التوجهات الوطنية، التطور الاجتماعي و الثقافي ....يمكن انصهارها مع المكتب الوطني للإحصاء.
- أخذ ما يصلح من هذه المقترحات بتجرد و ترك أو تقويم ما لا يصلح بموضوعية.
و الله الموفق و هو من وراء القصد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
⃰ المؤلف:
- أستاذ محاضر في المعاومتية (أمثلة المعلومات الاندماجية و الذكاء الاصطناعي) بالمعهد العالي للمحاسبة و إدارة المؤسسات بنواكشوط / موريتانيا.
- أستاذ-باحث : عضو مشارك في الفريق العلمي لمختبر "التصور و أنظمة المعلومات MIS " بأميان / جامعة بيكردي/ فرنسا.
- مدير إدارة المصادر البشرية في شركة للاتصالات بموريتانيا.
- رئيس سابق لقسم المنافسة و الاستشراف بسلطة التنظيم متعددة المجالات.
- الناطق الرسمي لجمعية "نادي إعادة البناء" المرخصة بموريتانيا.
- عضو مؤسس و الرئيس الأول لرابطة الدكاترة العلميين الموريتانيين.
للتواصل و تبادل الآراء: nouredine.mohamedou@gmail.com - facebook.com/nouredine.mohamedou
للاطلاع على النسخة الفرنسية، اضغط هنا
تصنيف:
