تبين الحصيلة الوبائية اليومية الصادرة منذ قليل عن وزارة الصحة تحسنا طفيفا مقارنة بيوم أمس في بعض المعطيات؛ تحسنا يشوبه نوعا ما تراجع متكرر في كمية فحوص التشخيص. وذلك كما هو مفصل في الجدول التالي:
إشكالية الفحوص...
يظهر الجدول تحسنا طفيفا في جميع المعطيات التي تضمنها، باستثناء فحوص التشخيص؛ حيث تراجع عددها بنسبة 5% تقريبا. وهذا هو التراجع الثاني على التوالي الذي تشهده الفحوص خلال اليومين الأخيرين. وهو أمر مثير للتساؤل ومحير، علما أن الحالة الوبائية الراهنة في البلد تستدعي مضاعفتها وتكثيفها بدلا من تخفيضها. وأن العلاقة بين عدد فحوص التشخيص وعدد الإصابات تعطي نسبة موجبة مرتفعة جدا حسب الحصيلة اليومية الأخيرة: 16%، أي أنها تفوق ثمانية مرات عتبة مستوى الخطر المقبول التي تحدَّدها مصادر متخصصة ب: 2%. مما يقتضي حل إشكالية تكثيف الفحوص وتذبذب منحنى وتيرتها التي ظلت دون المستوى المطلوب من أجل التصدي بفعالية للموجة الوبائية الراهنة.
لذلك يجب اتخاذ خطة جريئة وجدية تعالج هذا النقص الكبير في سياستنا الصحية بشكل يضمن، في مرحلة أولى، اجراء فحوص التشخيص لجميع من تظهر عليهم اعراض المرض ولمخالطي المصابين. وهنا ينبغي التركيز على استخدام الفحوص الدقيقة نسبيا (PCR) وبذل الجهود اللازمة بغية توفير الكميات الضرورية منها.
وفي مرحلة ثانية وعاجلة، ينبغي القيام بحملات فحوص جماهيرية تقوم على الفحص العشوائي للمواطنين. وهنا يمكن استخدام الفحوص السريعة (TDR) على نطاق واسع. ثم تدقيق نتائجها حسب الحاجة عن طريق تقنية ال PCR.
البخاري محمد مؤمل (اليعقوبي)
تصنيف:
