أكد معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد عثمان مامودو كان، خلال زيارة لمقر إدارة مشاريع التهذيب والتكوين أن مهمة وزارة الشؤون الاقتصادية هي تنمية البلد وليست مضاعفة مديونيته.
تصريح الوزير جاء خلال جلسة عقدها صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الإدارة مع الأطر، بعد اكماله لزيارة تفقدية لمختلف المصالح مرفوقا بالأمين العام للوزارة السيد إدوم ولد عبدي ولد أجيد، والمستشار الفني المكلف بالاتصال السيد أحمد ولد محمدو، والمدير العام للتمويلات والاستثمارات العمومية والتعاون الاقتصادي، السيد محمد سالم ولد الناني؛ والمدير العام لإدارة مشاريع التهذيب السيدة ميمونة بنت التقي.
وكشف الوزير خلال هذا اللقاء أن قطاع التعليم أحد القطاعات الحساسة في البلد باعتباره أحد ركائز التنمية، كما أنه يقع في مقدمة أولويات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأوضح الوزير أن تمويل هذه المشاريع يتم من خلال القروض التي يقدم الشركاء الماليين والفنين، أو من خلال المداخيل الضريبة التي يدفع المواطن بما في ذلك الفئات الهشة التي تتحمل ضريبة القيمة المضافة على السلع، من هنا يقول الوزير: فإنه من الأهمية بمكان منح عناية خاصة لتنفيذ هذه المشاريع، مشددا على ضرورة احترام آجال التنفيذ، ومراعاة المعايير الفنية المطلوبة، ضمانا لتحقيق الأهداف المتوخاة، والتي يأتي في طليعتها استفادة المواطنين من هذه المشاريع في الوقت المناسب، وتوفير الجودة اللازمة التي تضمن لهذه البنى التحتية استمرار الاستفادة منها لأطول فترة ممكنة، وحتى لا تكون هذه المشاريع وسيلة لمضاعفة المديونية على البلد بدل أن تكون أداة للتنمية.
وفي إطار رده على الإشكالات والعوائق التي تعترض عمل الإدارة، أبدى الوزير تفهمه لتلك العقبات، مبينا أن لكل مشكل حل، وهذا هو مكمن المسؤولية التي يجب أن يتحلى بها المسؤولين من خلال إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشاكل، مبرزا أهمية تقييم أداء الإدارة من حين لآخر للكشف عن مكامن الخلل والعمل على التغلب عليها، وشدد الوزير على أهمية التقييم الداخلي للهيئات من أجل الرفع من أدائها في المستقبل، وكلف الامين العام بمتابعة ذلك وايجاد الحلول المناسبة.
وقد تم خلال اللقاء تقديم عرض مفصل من طرف مديرة مشاريع التهذيب السيدة ميمونة بنت التقي حول هيكلة الإدارة ومختلف المشاريع التي تنفذها ومستوى تنفيذها مستعرضة نماذج من العوائق التي تعترض سبيل الإدارة.
وفي أعقاب الزيارة أدلى معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية بتصريح قال فيه إن هذه الزيارة تدخل في إطار العناية الكبيرة الممنوحة للتهذيب الوطني ولهذه الإدارة المسؤولة عن تسيير و تنفيذ الموارد الاستثمارية المخصصة لقطاع التعليم، في إطار التمويلات الخارجية.
و قال إن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني و كافة القطاعات الحكومية يولون قطاع التعليم أهمية خاصة، من خلال التركيز على إصلاحه وتحسين نوعيته، مشيرا الى ان الموارد المالية معبأة لهذا الغرض على المستوى الخارجي من خلال الشركاء وعلى المستوى الداخلي من خلال ميزانية الاستثمار.
للإشارة فإن إدارة مشاريع التهذيب والتكوين، مكلفة بتسيير الموارد الاستثمارية المخصصة لقطاع التعليم في إطار التمويلات الخارجية التي تدعم تنفيذ برنامج تطوير قطاع التعليم.
كما تسهر على التنفيذ السليم للبرنامج وتطبيق اتفاقيات الجهات المانحة المختلفة مع مراعاة الإجراءات القانونية المتبعة في الإنفاق العام وقواعد المحاسبة العامة.
كما تقوم بإعداد خطط العمل السنوية المدرجة في الميزانية، وتنظم المراجعات السنوية، وهي تتبع من ناحية الوصاية لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية.
تصنيف:
