أكد لنا في، موريتانيا المعلومة، ذ. محمدٌ ولد إشدو، رئيس فريق محامي رئيس الجمهورية السابق السيد محمد ولد عبد العزيز أن هذا الأخير تم اطلاق سراحه مع الزامه نفس الشروط التي فرضت على من وردت أسماؤهم في تقرير اللجنة البرلمانية : حجز الجواز، المنع من السفر، البقاء تحت الرقابة القضائية... ونذكر بأن ولد عبد العزيز منذ أيام قد اعتقل على خلفية "الاشتباه" - حسب عبارة النيابة العامة- بتورطه في ملفات فساد وردت في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
كما نشير إلى أن اعتقاله كان موضوع الساحة بال منازع. واختلف الناس حوله: عارضه أنصاره بشدة ودعمه مناوئوه بقوة وبلغت شدة الخلاف بين الطرفين حدا كبيرا اتخذ أحيانا اشكالا وأساليب تعبيرية استفزازوية مقززة. بينما تساءل آخرون كثيرا حول الموضوع. ولم يسلم محامون أجانب وكلهم من الجدل بل دخلوا فيه محاولين التأثير على الرأي العام والفاعلين في البلد. كما انتقدهم وهاجمهم بشدة الطرف الآخر كل من موقعه، بما في ذلك النيابة العامة التي استنكرت تصريحات موجهة للإعلام صدرت عن أحد المحامين الفرنسيين.
تصنيف:
