لجنة التحقيق البرلمانية: فتح جبهة جديدة بين وزيرين سابقين في عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز والتساؤلات التي تثيرها..

 تفيد مصادر إعلامية متعددة أن وزير العدل السابق الأستاذ إبراهيم ولد داداه هو أول من أثار موضوع منح جزيرة تيدره الموريتانية لأمير قطر وأنه بادر خيارا منه إلى اطلاع لجنة التحقيق البرلمانية على الملف؛ وهذا ما يفهم من تدوينة السفير إسلكُ ولد إزيد بيه، رغم انه لم يذكره بالاسم. غير أن المتتبعين والمعلقين في الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي سارعوا إلى  القول بانه يعني إبراهيم ولد داداه كما أشار موقع مراسلون إلى ذلك.

 إلا أن ولد داداه نفى، حسب موقع مراسلون، أن يكون قد أدلى  بشهادته "للجنة التحقيق بطلب منه".. وإنما تلبية لدعوة تلقاها عبر الهاتف- حسب قوله- من رئيس اللجنة البرلمانية طلبه فيها الحضور أمام اللجنة. وقال أنه استجاب للدعوة، وأضاف أنه تلقي بعد ذلك دعوة أخرى مكتوبة لباها هي الأخرى. وتثير الدعوة الأولى تساؤلات لأنه من غير المألوف أن  تكون استدعاءات اللجنة  شفويه، بل من المفروض ان تكون مكتوبة حسب صيغ رسمية معروفة ومرسومة مسبقا.

ومن جانب آخر وحسب مصادر موثوقة، فإن تصريحات الأستاذ إبراهيم ولد داداه لا تخلو من مفارقات غريبة من أهمها كونه في البداية ذكر اسم احمد ولد بايه الزميل الجامعي والصديق الشخصي للدكتور إسلكُ والسفير الحالي في فرنسا والمدير السابق لديوان الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز رغم أن ولد باهية لم يكن مديرا لديوان رئيس الجمهورية في الفترة المذكورة، بل كان إسلكُ ولد إزيد بيه هو من يشغل تلك الوظيفة. وحسب نفس المصادر فإن استدراك ولد داداه لهذا المعطى دفع به من إلى ذكر إسم إسلكُ بدلا من ولد باهيه.

ومن جهة أخرى يمكن للمرْء أن يتساءل عن دوافع ومبررات الأستاذ إبراهيم ولد داداه لما دعا أمام البرلمان حين كان وزيرا إلي ترشح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمأمورية رئاسية ثالثة إن كان يعلم- كما صرح بذلك للجنة- أن ولد عبد العزيز كان بصدد التنازل عن جزء من التراب الوطني لصالح طرف أجنبي. فلماذا يختار لرئاسة البلد من يتنازل عن حوزة الوطن الترابية؟ هذا فضلا عن كون المأمورية الثالثة ممنوعة بنص الدستور الموريتاني، ولو أن هذا الجانب الدستوري قلَّ من تقيد به بمن يوصفون حينها بالموالاة. 

وعلى نقيض من هؤلاء، فلم يظهر إسلكُ أبدا ضمن الداعين إلى مأمورية ثالثة رغم أنهم كثر. بل ذكرت مصادر صحفية آنذاك أنه كان من بين الوزراء القلائل جدا الذين صارحوا الرئيس ولد عبد العزيز بضرورة احترام الدستور.

 واليوم، فإنه ينفي بشكل قاطع أي علم له بموضوع جزيرة تيدره الذي استدعته لجنة التحقيق في إطاره، بل اعتبر "الزج" باسمه في هذا الملف بمثابة تشويه لسمعته وتدنيس لاسمه.. وأعلن عن تقديم استقالته من وظيفته كسفير وعن توظيفه لخدمة محامي في سبيل الدفاع عن كرامته وصيانتها.

لكنه لم يفصح عن دور المحامي الذي أخذه: هل سيقتصر على الإستشارة حيث سيقوم بدور المرشد القانوني لموكله؟ أم أن السفير إسلكُ ينوي مقاضاة من استدعوه أو تسببوا في استدعائه؟

وبما أن السيد إبراهيم ولد داداه، الذي يبدو خصما له، محامي بطبيعة تكوينه ومهنته، فلا شك أن إسلكُ يحسب لذلك حسابه.. وهو أستاذ الرياضيات الجامعي المتميز الذي يعرف من أين تؤكل الكتف لما يتعلق الأمر بإجراء الحسابات. 

البخاري محمد مؤمل (اليعقوبي)

 

تصنيف: 

دخول المستخدم