في إطار تحضير انتخاب نقيب المحامين دورة يوليو 2020 لمأمورية الفترة الممتدة ما بين 2020 و 2023، اصدر الأستاذ إبراهيم ولد ابتي بوصفه مترشحا لوظيفة النقيب وثيقة تتضمن برنامجه الانتخابي. وقدمها في شكل رسالة مطولة وجهها للمحامين تناول فيها اقتراحات كثيرة طالت نواحي وظيفة المحامي من جميع جوانبها التي تقتضي حلولا. وفيما يلي نصها.
"أيها الزملاء الأعزاء؛
يشرفني أن أخاطبكم بعد 39 سنة من الممارسة الفعلية والمتواصلة لمهنتنا النبيلة، شاركت خلالها في سائر الإجراءات والمحاكمات ذات الصلة بالرأي وحقوق الإنسان، وحضرت الكثير من المؤتمرات الدولية حول المحاماة، وأسندت إلي فيها سكرتاريا المجلس لمدة 8 سنوات متوالية، وبعد الاتصالات الفردية والجماعية التي أجريتها معكم طيلة الأشهر الماضية، قررت الترشح لمنصب نقيب المحامين للفترة الممتدة ما بين 2020 و 2023 خدمة لكم وللمحاماة وللعدل وللوطن.
قررت ذلك وأنا على وعي تام بجسامة المهمة وعظم الأمانة التي أتوق إلى تحملها، لذلك فإني اعتمد في أدائها على الله تبارك وتعالى، ثم عليكم زملائي المحامين، وعلى ما يتملكني من إرادة جادة تمكن ترجمتها في العمل الدؤوب المتواصل والمجرد، فضلا عما منحني الله جل وعلا من خبرة وتجربة أضعها بين أيديكم، ومن حرص على الوفاء والاستقامة والمهنية والأخلاق أرجو أن يوفقني الله له.
وبسبب جسامة المهمة والأمانة المسندة لكل نقيب، فإن أداءها على الوجه المطلوب يتطلب تكاثف الجهود وتعبئة كل الطاقات التي لن تتأتى إلا بفضل المشاركة الواعية والفعالة لكل المحامين في عملية البناء والإصلاح، لنتمكن معا من مواجهة كل التحديات المجسدة لاهتمامات وتطلعات الجميع، ولندفع بهيئتنا إلى الأمام.
إن هذه التحديات والتطلعات والاهتمامات المجسدة لانشغالات المحامين، يمكن حصرها في المسائل الأساسية التي سأعمل طيلة مأموريتي على تحقيقها بفضل الجهود المادية والمعنوية لكافة المحامين.
وهذه المسائل تجسد البرنامج الذي أعرض عليكم من خلال المحاور التالية :
ضمان حماية استقلالية المهنة
تشكل استقلالية المهنة حجر الزاوية في رونقها وتألقها بل وجوهر وجودها، فالسمة الأساسية للمحامي أيا كان، ولنقيب المحامين بشكل خاص، هي أن يكون مستقلا عن كل أنواع الضغوط مهما كان مصدرها أو نوعها أو شكلها أو سببها حتى يستطيع أداء أمانته المتعلقة بالدفاع عن مصالح كل المحامين بمشاربهم المختلفة ويتمكنوا من حماية حقوق الأشخاص في وجودهم وفي حرياتهم وفي ممتلكاتهم.
إن هذه الاستقلالية تتجسد في كل العلاقات المهنية للمحامي، بدءا بزبونه الذي يتعين أن يدرك تمام الإدراك أن المحامي ليس آلة يستعملها ولا عاملا مرؤوسا يأمره وينهاه، بل هو شخص مستقل توكل إليه مهمة التمثيل والدفاع دون أن يكون تبعا أو ذيلا لموكله.
هذه الاستقلالية هي التي تلزم المحامي ـ طبقا ليمينه ـ أن يمارس الدفاع والتمثيل بكل شرف وأخلاق واستقلالية وإنسانية طبقا للنصوص والنظم والأخلاق الحميدة.
فهذه اليمين المبنية على الشرف والاستقلالية والإنسانية والأخلاق الحميدة تجعله يترفع عن كل ما من شأنه زرع الشبهات أو الشكوك حوله أو المس من أخلاقه الحميدة وبالنتيجة الالتزام الدائم بالاستقامة دون تصرف لا يليق مهنيا أو أخلاقيا بمهنته التي لولاها لما تمكن القضاء من أداء مهمته بالحكم في النوازل المرفوعة أمامه من طرف كل المتقاضين مدعين ومدعى عليهم.
لذلك أعتقد أنه على كل نقيب أن يكون النموذج وأن يظل القدوة الحقيقية التي تكرس كل الأخلاق الحميدة والفاضلة في كل تصرفاته وممارساته وعلاقاته مع الآخرين، وأن يلتزم الاعتدال والرزانة والابتعاد عن كل ما من شأنه استفزاز أي قوة سياسية مهما كانت حاكمة أو معارضة، حتى يظل قدوة يستعين بها الكل ويعتمدها المحامون لحل المشاكل فيما بينهم وفي مواجهة المشاكل مع الآخرين.
إن المحافظة على كل هذه المسلكيات والقيم تتطلب التجربة والخبرة والاستقامة والأخلاق وحسن المعاشرة ومعاملة الآخرين بالتي هي أحسن واتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة مراعاة لمصالح الهيئة وتكريسا لسياسة التشاور الدائم مع كافة المحامين.
حماية وصيانة كل المكاسب التي حققت المهنة في دفاعها عن الحريات وعن حقوق الإنسان بصفة عامة
لقد تأسست الهيئة الوطنية للمحامين سنة 1980 كهيئة مستقلة عن كل الهيئات السياسية بعد أن كانت خاضعة لسلطة وزير العدل.
فبفضل تأسيسها كمرفق عمومي في شكل هيئة مستقلة يسيرها مجلس برئاسة نقيب، ظلت طيلة العقود الماضية ملاذا للجميع و"الصخرة الصماء" -كما وصفها أحد الكتاب اللامعين في مقال حول مكانتها في المجتمع-، فقد تميزت الهيئة طيلة هذه الفترة بالدفاع عن أصحاب الرأي، ما عرضها في بعض الأحيان لظروف صعبة جدا، فواجهت الحرمان وتصدت للإهانات وقدمت التضحيات ولم ترضخ للضغوط والاستفزازات، فشكلت بذلك حصنا حصينا للحريات، ومنبرا مشهودا لنشر الوعي بالحقوق وبأهمية ومحوية دور المحامي في صيانتها.
وبفضل هذا الجهد المتواصل الذي تبذله الهيئة الوطنية للمحامين تطورت حرية التعبير وحرية الصحافة وتم تصنيف العبودية والتعذيب جرائم ضد الإنسانية، مما جعلها موضع إعجاب داخلي ودولي.
لذلك لابد من مواصلة العمل لصيانة هذه المكاسب خدمة للعدل وللوطن، وحماية للحقوق والحريات، وأهمها حقوق الدفاع المقدسة، والتي تستلزم إلزامية المحامــي فــور المنع من الحرية، ترسيخا لقرينة البراءة و تكريسا للكرامة التي كرم الله تبارك وتعالـى بها الانسان بقوله {ولقد كرمنا بني آدم}.
حماية وصيانة المصالح المادية والمعنوية لكل المحامين والعمل على تحسين أوضاعهم
إن حماية المصالح المادية والمعنوية للمحامين تتطلب العمل الجاد لصيانة استقلاليتهم قبل كل شيء، لأن المحامي هو الذي يصنع استقلاليته باعتماده على نفسه حتى لا يعول إلا على ما يكسب من ثمرة عمله لا بفضل وساطة أو جاه أو تقرب، فقوة المحامي تكمن في كلمته وفي كتاباته التي يقدم بكل مهنية واعتدال ورزانة مهما كان الظرف.
لذلك أعتقد شخصيا أن تحقيق مصلحة المحامي المادية والمعنوية تعني في المقام الأول الذود عن هذه الاستقلالية، باعتماد المعايير الموضوعية المبنية على المنافسة الإيجابية والمشروعة لأداء المهام التي يلتزم بها المحامي اتجاه زبنائه واتجاه القضاء واتجاه المجتمع.
العمل على إنشاء آليات لضمان التكوين والتكوين المستمر للمحامين لتوحيد مشاربهم ومراجعهم والرفع من مستوياتهم في شتى الميادين:
هذه المسألة تتطلب عناية خاصة حتى تتبلور معالمها وتتضح أهميتها، فهي ضرورية لتوحيد طرق معالجة النوازل وسبل تحرير العرائض والمذكرات، وضبط أدوات وآليات البحث وتحرير العقود والاستشارات، فضلا عن أهميتها في متابعة النصوص القانونية لضبط تطورها في شتى الميادين ومتابعة العمل القضائي والعمل على التعليق عليه للمساهمة في التحسين من أدائه.
لذلك سأعمل على إنشاء ندوات ونوادي يلتقي خلالها المحامون فيما بينهم ومع آخرين محليين وأجانب لمعالجة كل الأمور التي تتعلق بممارسة المهنة.
وفي هذا الميدان لابد من السعي إلى تفعيل تبادل التجارب فيما بيننا حتى نتأقلم مع متطلبات العصر ونطور مناهجنا وأساليبنا في تسيير مكاتبنا وفي معالجة قضايانا بالتشاور الدائم فيما بيننا من خلال الندوات والنوادي وفرق العمل عن طريق ورشات نؤطرها داخليا ودوليا بالتعاون مع بعض النقابات الصديقة المستعدة للتعاون معنا حتى نأخذ منها وتأخذ منا.
إن نقابات المحامين في كثير من دول العالم تلزم المحامي بتخصيص عدد من الساعات سنويا للتكوين المستمر في شتى الميادين أو في ميدان التخصص بالمشاركة في الندوات والمؤتمرات، أما نحن فلا بد أن نجعل من التكوين المستمر لصالح شتى أجيال المحامين منهجا نرسخه لأن التكوين المستمر يهم الجميع قدماء وشباب، فلابد من تحديد آليات تضمن الاستفادة منه للجميع حتى يتمكن كل محام من تطوير وتنويع آليات وأدوات عمله، فيربح بذلك وقتا ثمينا ويطور نوع وشكل أدائه.
وفي هذا المجال سأقترح وأعمل على إنشاء نوادي وحلقات يلتقي فيها المحامون دوريا لتبادل تجاربهم ومناقشة مواضيع تهمهم.
وفي مجال مراجعة النصوص القانونية والمراجع الفقهية، علينا أن نفكر في تقديم اقتراحات حول التعديلات القانونية الضرورية لمسايرة النصوص مع الواقع المعاش يوميا وممارسة الدراسات والتعليق على القرارات القضائية والعمل على الاندماج في المؤتمرات والملتقيات الدولية لمعالجة اهتمامات وانشغالات المحامين حتى نواكب تطور ما يجري في العالم الذي أصبح قرية واحدة. فعلينا تفعيل تواجدنا في اتحاد المحامين العرب وفي الاتحاد الدولي للمحامين والمؤتمر الدولي للنقابات ذات التقاليد المشتركة ، حتى نكسب بفضل هذا التواجد كل المزايا التي يمكن لهذه التجمعات توفيرها خاصة أنها مستعدة لتقديمها في إطار العلاقات الوطيدة التي تربطنا بها .
المساهمة الفعالة في تحديد آليات كفيلة بضمان القيام بإصلاح شامل للمرفق القضائي
لقد أجمع الكل على ضرورة إصلاح القضاء والمحامون لهم الدور الطلائعي في المساهمة في إصلاحه. ألم يقدموا في منتصف التسعينيات من القرن الماضي مذكرتهم الشهيرة حول إصلاح القضاء التي رفضتها ، في البداية ، بعض الأوساط لتتبناها في النهاية وتصبح إحدى المرجعيات المتبعة وما زالت وستظل هيئتنا مستعدة كل الاستعداد للمساهمة الفعالة في كل عمل تشاوري لإصلاحه لأنها تشكل مع القضاة وكتابات الضبط مصدر العمل لكل إصلاح وفي هذا المجال سأعبر للسيد وزير العدل عن استعداد الهيئة لمواصلة مشاركتها في كل عمل لإصلاح القضاء بالاندماج في كل المساعي بتعبئة كل المحامين للعمل في إطار مشاورات حول إصلاحه والاستعانة بطاقات أجنبية من نقباء وقضاة تربطنا بهم علاقات وطيدة أبدوا لنا منذ سنين أكثر من مرة استعدادهم لكل عمل استشاري نسنده لهم فسأقترح على وزير العدل تبني شراكة فعالة ما بين الهيئة الوطنية للمحامين ووزارة العدل لمواكبة الإصلاحات القضائية المنشودة. فهؤلاء النقباء عربا وأفارقة وأوربيون لهم خبرة واسعة في بلدانهم تمكننا الاستفادة منها في إطار شراكة حقيقية نؤسسها ونفعلها مع وزارة العدل المشرفة والمسؤولة عن كل عملية إصلاح سيقام بها لهذا المرفق الأساسي الذي بدونه ستظل دولة القانون شبحا فدولة القانون التي نسعى جميعا لإنشائها حماية لحقوق الجميع في وجودهم وفي حرياتهم وفي ممتلكاتهم حتى نصل إلى المكانة الدستورية التي نص عليها الدستور التونسي بعد الثورة الذي نص على أن المحامي "شريكه في إقامة العدل".
العلاقات مع المحاكم:
العمل على تحديد آليات يتم بواسطتها تنظيم وعقلنة العلاقات مع كافة المحاكم لضبط العمل المشترك باعتماد التوجهات التالية :
- التصرف على الطلبات المقدمة من طرف المحامين دون الحاجة لطلب لقاء القاضي.
- احترام مواعيد انعقاد الجلسات صيانة لوقت المحاكم ووقت المحامين ووقت المتقاضين.
- العمل على تنويع وإثراء الاحتكاك ما بين المحامين والقضاة من خلال ندوات وحلقات تشاور لتبادل الآراء والأفكار حول أداء هذا المرفق العمومي
العلاقة مع النيابة العامة:
قبل أن يكون القاضي ممثلا للنيابة العامة فهو قاض والقانون كرس هذه الصفة بنصه على أنه " إذا كان القلم أسيرا فإن اللسان يبقى طليقا" الأمر الذي يجعلنا نعامل قضاة النيابة العامة بصفتهم قضاة قبل أن يكونوا قضاة نيابة عامة ، وهو ما يجعل من اللازم احترامهم مثل احترام كل القضاة في إطار تأدية كل منا لمأموريته دون أن يكون هناك عداء مهما كان نوعه أو شكله ذلك أن العمل القضائي يتطلب دوما على الأقل طرفين في الخصومة إما مدعيا أو مدعى عليه في القضاء المدني والتجاري والإداري وإما نيابة عامة ودفاعا في القضاء الجزائي ، فدورنا يجب أن ينصب على هذا الفهم حتى يتمكن قاضي النيابة من أداء عمله دون أن يتنازل المحامي عن أمانة الدفاع التي التزم بأدائها ليتمكن الدفاع والنيابة العامة معا من إنارة قاضي الحكم أو قاضي التحقيق لاكتشاف الحقيقة والحكم على بينة.
العلاقات مع كتابات الضبط:
بما أن كتابات الضبط تشكل إحدى مكونات المحاكم فلابد من العمل على تحسين وتقوية التعاطي معها على جميع المستويات لأنها تشكل الماسك والمؤتمن على أعمال المحاكم حتى يعوا أولا مكانتهم وقوتهم ويتم التعامل معهم من طرف المحاكم والوزارة على ذلك الأساس بصفتهم مكونا أساسيا دون أن يكونوا طرفا سلبيا بيد القاضي أو بيد الوزارة لما لهم من أهمية ومكانة في العمل القضائي.
تنفيذ الأحكام:
لقد نصت المادة 298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية على الصيغة التنفيذية التالية: "وبناء عليه فإن الجمهورية الإسلامية الموريتانية تأمر كافة أعوان التنفيذ بقياهم وسهرهم على تنفيذ القرار ...... ومن وكيل الجمهورية والمدعي العام بمدهم يد المساعدة ، ومن جميع القواد وضباط القوة العامة بمدهم يد القوة مهما طلب منهم ذلك بصفة قانونية." والتنفيذ يتعلق حصرا بالأحكام المصرح بتنفيذها مؤقتا والأحكام الغير قابلة للطعون العادية والعقود الموثقة ومحاضر المصالحة وغيرها من السندات التنفيذية.
فالصيغة التنفيذية تأمر بموجبها الجمهورية الإسلامية الموريتانية بمد يد المساعدة لكل من طلبــت منه ، فيكون من اللازم العمل على تذليل كل الصعوبات المتعلقة بفهم وتطبيق مدلول الصيغة التنفيذية وفي هذا الإطار سأعمل على بلورة فهم وتطبيق الصيغة التنفيذية بالتشاور مع النيابة العامة والمنفذين حتى يتم التغلب على صعوبات التنفيذ بصفة عامة اتجاه كل من يسمح القانون باستعمال طرق التنفيذ ضدهم .
أما فيما يخص الدولة وأشخاص القانون العام الاعتبارية التي أعفتها المادة 327 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية من طرق التنفيذ الجبري وبما أن هذا الاستثناء أراد به المشرع إعفاء من له سعة وإمكانيات لكونه يتوخى منه احترام القانون والتقيد بقوة الشيء المقضي به ، فسأعمل مع كل الجهات المعنية (الدولة ومكوناتها والمؤسسات العمومية) حتى تتم بلورة مسطرة و آليات تضمن تنفيذ الأحكام والقرارات حتى لا تظل حبرا على ورق حتى لا تكون مكانة الدولة وسيلة لمنع أصحاب الحق من استرجاع حقوقهم موضع قرارات قضائية نافذة.
التنفيذ على شركات التأمين:
لقد تزايدت في السنوات الأخيرة شركات التأمين وأصبح التنفيذ على بعضها معجزة إن لم نقل من باب المستحيل . وبما أن هذه الشركات سواء تلك التي تنفذ الأحكام الصادرة عليها دون مشاكل كبيرة و تلك التي تمانع في التنفيذ عليها والملزمة كلها بتنفيذ الأحكام الصادر عليها ، فسأعمل مع كل المحامين وعدول التنفيذ حتى نضع حدا لهذه الفوضى واللامبالاة التي تطبع في الوقت الحاضر مساطر التنفيذ على بعض شركات التأمين . ففي مواجهة كل هذه المصاعب سأعمل مع الشركات من أجل ضبط آليات تضمن تنفيذ الأحكام بالتنســـيق مع عدول التنفيذ وإشراك الوزارة الوصية في حالة الضرورة وإبلاغ كل الهيئات المعنية بالإنجازات أو الصعوبات حتى تتبلور رؤية نهائية تكفل حماية حقوق الضحايا من أرامل ويتامى قصر وغيرهم.
العمل على تفعيل المؤسسات التعاضدية لمواجهة متطلبات الصحة والشيخوخة:
لقد تم في السنوات الماضية سن نصوص أنشأت الإطار القانوني للمؤسسات التعاضدية وظل الأمر مطروحا دون تفعيل رغم ما يكتسيه من أهمية.
إن كل تجمع مؤسسي يضم مئات الأشخاص وفي تطور دائم يحتاج إلى صناديق تضمن له تأمينا لمواجهة متطلبات الصحة والشيخوخة.
وفي هذا الإطار سأعمل جادا في أوساط كل المحامين من أجل استيعاب ضرورة تفعيل النصوص المتعلقة بالمؤسسات التعاضدية حتى نتمكن من الحصول على ضمان تعاضدي لمواجهة متطلبات الصحة والشيخوخة وبالنتيجة مصير كل واحد منا والأجيال المقبلة.
وفي هذا الإطار وإلى جانب توسيع البحث والتفكير ، سنحاول إشراك الهيئات الوطنية من مؤسسات تأمين ومصارف والاستعانة بهيئات المحامين الصديقة التي لها تقاليد في تسيير المؤسسات التعاضدية. لقد عبر لي المشرفون على الهيئات التعاضدية في جمهورية السينغال والمغرب والجزائر وتونس وبوركينافاسو ومالي وساحل العاج وفرنسا وبلجيكا واسويسرا ونقابات دول أخرى كثيرة عن استعدادهم لتوفير لنا المساعدة المطلوبة في ميادين التأطير والتنظيم والتكوين في هذا المجال.
العمل على تفعيل المساعدة القضائية خدمة لمن سنت النصوص المتعلقة بها لتمكينهم من ضمان صيانة حقوقهم:
في إطار قيام الدولة بأحد واجباتها المتعلقة بتوفير لمن لا تتوفر لديهم الإمكانيات المادية للدفاع عن حقوقهم تم سن النصوص المنظمة للمساعدة القضائية من حيث تسييرها وتحديد المستفيدين منها ، وأصبحت جاهزة للتنفيذ.
لكن تفعيل هذه النصوص يتطلب اتخاذ كل الترتيبات في إطار شراكة حقيقية مع وزارة العدل ومع كل هيئة تمويل وطنية ودولية معنية حتى تكون المساعدة القضائية حقيقة تقوم بالدور الذي أنشئت من أجله مثل كل الدول التي أخذتها على عاتقها حتى يتمكن من هو عاجز عن الدفاع عن حقوقه من الاستفادة من هذا الحق الذي متعه به المشرع.
العمل على تنويع مصادر الهيئة وترشيد استخدامها
ما زال مصدر الدخل الوحيد للهيئة ينحصر في المشاركات المطلوب من كل محام دفعها سنويا. ورغم مستواها المتدني تعرف عجزا بسبب عدم دفعها في آجالها . فبالإضافة إلى التفكير حول مستوى المشاركات وتغطيتها ، سأقترح على الجمعية العامة للمحامين بعد عرض الأمر على المجلس:
العمل على تفعيل ترتيبات القانون الجديد المتعلق بالطابع المهني الجديد لتصميم وتحديد آليات وظروف العمل به
وفي هذا الإطار تمكن الاستفادة من تجارب زملائنا في النقابات الصديقة في بعض الدول التي تعمل به منذ عدة عقود من الزمن حتى تتبلور لدينا فكرة واضحة لضمان إنجاز المشروع .
ولتفعيل هذه الآليات بالإمكان ـ اقتباسا من التجربة التونسية مثلا ـ مناقشة الأمر مع كتابات الضبط والخزينة العامة من أجل تأسيس شراكة مع الهيئة الوطنية للمحامين يتم بموجبها تحديد آليات إنشاء هذه الطوابع والوسائل الكفيلة بضمان تغطية مبالغها.
- العمل والبحث عن تنويع مصادر الدخل للهيئة الوطنية للمحامين حتى نتمكن من إنجاز كل المشاريع التي نتطلع إليها
كما أنه بالإمكان في إطار تعاون مع هيئات تمويل وطنية ودولية تنويع المصادر الحصول على قروض لإنجاز أغراض محددة مخصصة لخدمة المحامين ومضمونة البقاء.
إلى جانب البحث عن الموارد وعن تنويعها ، لابد من اعتماد أحسن وسيلة لضمان أحسن استخدام لها حتى يعي الجميع أن البحث عن مصادر أخرى وتنويعها يجسد خدمة للمهنة حتى تتوفر على كل المستلزمات التي تضمن لها المكانة التي تليق بها والكفيلة بضمان حماية استقلاليتها.
العمل على بناء مقر للهيئة حتى يكون للمحامين الموريتانيين دارهـــم (دار المحامي)
رغــم كـون الهيئة الوطنية للمحامين تأسست سنة 1980 ، فما زالت دون مقـــر. فمقرها الوحيد منزل مؤجر مكنها من وجود دار للمحامين يتعين عليها السعي من أجل الحصول على وسائل تمكنها من بناء مقر يضمن لها ظروف عمل تليق بمكانتها ويمكنها من توفير بعض الخدمات التي يحتاج لها المحامون. ولملء هذا الفراغ سأقترح البدء في العمل على إنشاء مقر لها باستخدام وسائلها التي سأعمل على تنويع مصادرها ومفاتحة هيئات التمويل الداخلية والدولية للتوصل معها إلى حلول تمكن من إنجازه تمشيا مع إمكانياتها وقدرتها واستعدادها لتوفير كل الضمانات الكفيلة بتشجيع هيئات التمويل على قبول المشاركة في المشروع.
فكل الهيئات النقابية في العالم ، لها مقرات تسمى دار المحامي ، فهيئتنا ما زالت بدونه. فستكون مساعينا بحول الله وقوته مركزة على تعبئة كل المحامين و البحث عن كل الوسائل الكفيلة بإنجاز هذا المشروع الطموح الذي لن يتم تشييده إلا بوسائل المحامين أنفسهم وبمساعدة الدولة والهيئات الصديقة والمؤسسات التمويلية المهتمة بتحقيق العدالة في هذا البلد وسأستغل علاقاتي الخاصة والخبرات المهنية لتحقيق هذا الهدف خلال هذه المأمورية إن كتب لي النجاح بفضلكم.
تفعيل واستخدام كافة علاقات الهيئة الداخلية والدولية خدمة للمحامين وللقضاء وللوطن
بالرجوع إلى المكانة والسمعة التي تحظى بها الهيئة الوطنية للمحامين داخليا ودوليا ، سأعمل على تطوير وتقوية الإحساس بالدور الذي لعبته وتلعبه الهيئة بمواصلة مشاركتها في كل عمل داخلي ودولي في إطار نقابات المحامين يهدف إلى حماية القانون ودولة القانون خدمة للحريات ولحقوق الإنسان.
سأقترح تفعيل تواجد الهيئة في أوساط المجتمع المدني حتى تكون رائدة ويتمكن هذا المجتمع من أن يلعب الدور المنوط به وتكون وسيطا وملاذا للجميع دون انحياز ليتمكن الكل من الرجوع إليها في حالة البحث عن الحلول.
فالهيئة ، بفضل تواجدها في كافة منظمات المحامين الدولية ووجودي شخصيا في هيئاتها القيادية ، يمكنها أن تلعب دورا طلائعيا داخل هذه الهيئات كما أنه بإمكانها تنشيط تلك العلاقات لجلب المنفعة للمحامين من حيث التجربة والخبرة عن طريق تبادل مثمر في إطار هذه العلاقات .
تنظيم المهنة والزيادة العددية:
اعتبارا لظروف الممارسة الحالية ولمتطلبات العمل التي تفرض التفكير والبحث عن أحسن استغلال لطاقاتنا وأوقاتنا وإمكانياتنا سأعمل معكم لسن أساليب تنظيمية للعمل تضمن تقاسم الجهود والإمكانيات بفضل استخدام كافة أشكال التجمع والشراكة وإنشاء الشركات مع الاستفادة ، بفضل علاقاتنا الوطيدة مع النقابات الصديقة ، من كل التجارب والتطور التي عرفتها ممارسة مهنة المحاماة.
إن قوة المحامي في محيطه السياسي والاقتصادي والاجتماعي تتطلب تكاتف الجهود وجمع شمل المحامين على أساس المهنة بعيدا عن الاعتبارات الأخرى ، ففي ذلك تكمن قوتهم وتأثيرهم في جميع مناحي الحياة.
وهكذا سنعمل على تسهيل إجراءات الولوج إلى المهنة بغية الرفع من قوة الهيئة بزيادة عدد المنتسبين وزيادة الموارد وخلق الشركات المدنية للمحامين واستغلال الثقل البشري في إطار كتلة واحدة لفرض تحقيق الأهداف التي يصبوا إليها المحامون ويريدونها لمهنتهم النبيلة وبذلك ستساهم الهيئة في تحقيق العدالة بفضل استعداد أعضائها وبالعدد الكافي لتوفير الاستشارة والحماية للزبناء والتمثيل أمام كافة المحاكم.
التحسيس حول دور المحامي في الترافع والاستشارة:
بما أنه يحظر على المحامي ـ أدبيا ـ الترويج لخدماته ، فعلى الهيئة القيام بالعمل التحسيسي لنشر وفهم دور المحامي في الترافع وفي الاستشارة حتى لا يكون اللجوء إليه مثل اللجوء إلى الطبيب بعد الموت.
للقيام بهذا العمل التحسيسي سأعمل بالاتصال بكافة الهيئات الحكومية والشركات الوطنية والدولية لنشر وبث وعي يمكنها من فهم ما بوسع المحامي تقديمه من استشارة لتفادي النزاعات والترافع في حالة نشوبها أمام كافة المحاكم الوطنية وحتى الأجنبية التي تربطنا بدولها اتفاقيات قضائية.
وفي هذا الإطار سأعمل في اتجاه الهيئات الحكومية من أجل الاستعانة بالمحامين للاستشارة في تحرير العقود والمشاركة في المفاوضات ومع الشركاء في التنمية مثل البنك الدولي وهيئات الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وسأعمل من أجل أن تحصل الهيئة الوطنية للمحامين على دور استشاري لديها.
مكانة المحاميين وخصوصياتهم:
يشكل المحامون نخبة من نخب المجتمع مما يجعلهم قدوة يتحكمون في قراراتهم و توجهاتهم بعيدين كل البعد من أن يكونوا آلـة يتحكم فيها الآخرون.
أعتقد أن مكانة المحامي تجعله هو الذي يقرر لا أن يقرر له أو عليه ، ففي مسألة الانتخابات المتعلقة بتجديد الهيئات القيادية للمهنة لابد أن نطور أساليب التعاطي مع الشأن الانتخابي لأن على كل مترشح أن يعي مكانة ونوع ناخبيه حتى لا يوجه لهم خطابا لا يليق بهم وحتى لا تكون تصرفات التعامل معهم مشابهة للمقايضة أو الابتزاز أو التهديد لأن المحامي وهو يمارس حقه الانتخابي (ناخبا أو منتخبا) لابد أن يعامل معاملة تليق به بعيدة عن اللجوء إلى الضغوط والإلحاح الدائم والمتنوع واستعمال الآخرين لكسب وده.
اعتمادا على الله تبارك وتعالى ثم عليكم وعلى هذا البرنامج الذي أردت به تشخيص اهتماماتكم وعلى قدرتي على العمل وعلى كل مؤهلاتي المهنية والأخلاقية ، أتقدم أمامكم واثقا من وقوفكم إلى جانبي في استحقاقات 23/07/2020 لضمان النجاح حتى ندفع بمهنتنا إلى الأمام خدمة للمحاماة وللأجيال القادمة.
والله الموفق والمستعان على كل ما فيه مصلحة المحاماة والعدل والوطن.
تصنيف:
