منذ الارتفاع الكبير في انتشار كوفيد 19، بل "الموجة العنيفة"، حسب عبارة الأمين العام لوزارة الصحة هذا المساء، التي تشهدها موريتانيا بصورة مفاجئة منذ أيام، صارت كل معلومة جديدة حول فيروس كورونا تشد انتباه المواطنين والأجانب القاطنين بقوة شديدة، سواء تعلق الأمر بانتشار الوباء أو بمكافحته.. وتثير ردود فعل متعددة ومتنوعة.
وفور صدور المرسوم قبل الأخير المتعلق بإنشاء "لجنة متابعة الصندوق الخاص للتضامن الإجتماعي ومكافحة فيروس كورونا "، سارع عدد من المدونين والمتابعين عن قرب لتطورات الجائحة في البلد وتداعياتها إلى طرح تساؤلات عديدة، وكنا من أول السائلين.
تذكير
ورقتنا السابقة حول الموضوع تضمنت التساؤلات والملاحظات التالية:
"وقد يتساءل المرْء حول مهمتها ورئاستها وكذلك حول علاوات اعضائها أو التعويضات المالية التي يتلقونها :
- ما هي تجليات مهمتها على ارض الواقع: هل اللجنة لها رأي فعال في التسيير، استشاري أو عملي؛ أو بمعنى آخر: هل لديها دور في الرقابة وما هو؟ أم لها دور استشاري ولمن وكيف توجهه؟
- هل هي التي تنتخب رئيسها من بينها؟ أم أن جهة أخرى هي التي تعينه ومن هي تلك الجهة ومن أين يأتي؟
- هل يتلقى المنتسبون للجنة علاوات أو تعويضات مالية، ومن اي جهة وكيف يتم تحديد مبالغها؟ ام أن عملهم مجاني؟
ابتعدوا عن تضحيات المتبرعين...
وايا كان الجواب على الأسئلة، وخاصة المجموعة الاخيرة (رقم 3)؛ فلا شك أن الرأي العام والمواطنين سيكونون مدينين للجنة لمَّا يعلموا أنها تقدم خدماتها مجانا وتطوعا كمشاركة إيضافية من أعضائها في الصندوق وفي محاربة الجائحة. وعلى كل حال، فإن كاتب هذه الحروف، بوصفه أحد المساهمين المتواضعين الكثيرين الذين ضحوا وتبرعوا في الصندوق، ينصح اعضاء اللجنة بأن يتفادوا أي استفادة مالية من الصندوق، مهما كان نوعها، مباشرة أو غير مباشرة، حتي لا يكونوا عرضة للتهمة القذرة التي تُلصقُ عادة بجميع المسؤولين تقريبا في بلادنا والراسخة بقوة شديدة في الذاكرة الجمعية لشعبنا: "اللِّي اتْولَّ شي ظاكو"، كما يقول المثل الشعبي."
(انظر: "اللجنة المكلفة بمتابعة صندوق دعم مكافحة جائحة كورونا: بُعْدًا لِ "اللِّي اتْولَّ شي ظاگو"!)
أجوبة شافية ووافية...
المرسوم الذي صدر اليوم عن رئاسة الجمهورية تضمن عناصر تنظيمية ومعطيات أحاطت بمجموعات الأسئلة السالفة دون استثناء وبالملاحظات المتربة عليها :
1. مهمة اللجنة
أكد المرسوم وكرر الطابع الإعلامي لمهمة اللجنة. ولم يضف شيئا جديدا في هذا الجانب على المرسوم السابق: " تُطلع (اللجنة) الرأي العام بانتظام وبشكل شفاف على تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الإجتماعي ومكافحة فيروس كورونا "؛ المادة 2 ، الفقرة 2.
2. اختيار الرئيس.
حددت المادة 3 بمنتهى الدقة من هو الرئيس وكيف يتم اختيار نائبه:" يتولى وزير المالية رئاسة اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الإجتماعي ومكافحة فيروس كورونا .
تنتخب هذه اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس" .
3. احباطٌ للجشعين..
وحول مسألة تقاضي أو عدم تقاضي اعضاء اللجنة لتعويضات أو رواتب أو علاوات، أجاب المرسوم الجديد بصورة واضحة جدا يُمنعون بمقتضاها من أي مكافأة مالية: :"لا تعطى صفة العضوية في اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الإجتماعي ومكافحة فيروس كورونا الحق في أي مكافئة"؛ المادة 5.
ومن المنتظر أن يساهم هذا الإجراء الأخير في التخفيف إلى درجة كبيرة من حدة المنافسة على الترشح لعضوية اللجنة.. ولا أسف على ذلك، طالما أن كسب المال هو الحافز للمنسحبين أو المترددين في الانتماء لهذه الهيئة بعد ما منعهم المرسوم الرئاسي الجديد من أي مكافاة مالية. فهنيئا لكم، فخامة الرئيس غزواني، على هذا الإجراء المحبط لعزائم وحسابات الجشعين..
فكما قلنا في ورقتنا السابقة، فإننا نكرر مرة أخرى صرختنا وبصوت عال: بُعْدًا، ثم بُعْدًا، لمن يتعاملون مع الشأن العام بمنطق"اللِّي اتولَّ شِي ظاگو" !
البخاري محمد مؤمل (اليعقوبي)
تصنيف:
