على أثر الإشاعات الأخيرة المتعلقة حول استدانة البنك المركزي لدى القطاع الخاص، كتب إطار في البنك ما يلي:
"بما أن الدولة قلصت مستوى التسريبات و أصابت مروجي الشائعات بالإحباط، عمد مدونونا وبعض مواقعنا المحترمة إلى البنك المركزي محاولين النيل من سمعته بل ومن سمعة الوطن بأكمله.
وبما أن الاخبار والتدوينات معلومة المصدر، يكون للبنك المركزي الحق في رفع الدعاوى اللازمة للتعويض عن أي ضرر لحق سمعته وسمعة النظام المالي إضافة إلى الحق العام المتروك لتقدير السادة القضاة. (الحبس، السجن).ستتم دراسة الموضوع بجدية مع الجهات المعنية وسنقوم بما يلزم ضد المرجفين وأصحاب النوايا السيئة ولا تمكن معالجة الموضوع من باب بر الوالدين أو أي باب آخر من أبواب التهرب والندم.
لن نسكت على الكذب والتشهير الذي يمس مصالح وطننا العزيز."
تصنيف:
