عقد رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الأستاذ سيد محمد ولد محم مساء اليوم الاثنين بالمقر المركزي للحزب في نواكشوط مؤتمرا صحفيا لاطلاع الرأي العام على حقيقة اللقاءات التي جرت مؤخرا بين الأغلبية الرئاسية والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة.
وأوضح أن هذه اللقاءات وصلت للأسف إلى نهايتها بعد أن وصلت إلى مرحلة حرجة، مشيرا إلى أنه كان بالإمكان أن يقتصر الحديث على الإعلان عن توقف المفاوضات، وهو ما تحدث عنه في تغريدة له على موقع "اتويتر"، إلا أن الطرف الآخر الذي كان يشارك في المفاوضات أعلن عن بعض التفاصيل التي ليس من المألوف أن يعلن عنها المتفاوضون في مثل هذه الحالات.
وقال إن المفاوضات حادت عن مسارها بسبب هذه التسريبات وكثر الخوض فيها مما استدعى من الأغلبية إنارة الرأي العام بهذا الخصوص.
وأوضح أن تلك المفاوضات بدأت منذ فترة وجيزة عكسا لما يعتقده البعض، مذكرا بأنه خلال اللقاءات العلنية التي جرت قبل مدة في قصر المؤتمرات وتحت الضغط الإعلامي، اتصل به أحد الإخوة ليقترح إجراء لقاءات بعيدا عن تلك الأجواء ضمانا لنتائج أفضل.
وتقدم بجزيل الشكر إلى ممثلي المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة والأغلبية الرئاسية على الانفتاح والجدية طيلة هذه المفاوضات من أجل قطع خطوات إلى الأمام .
وأضاف أن الأغلبية الرئاسية على استعداد وبدون حرج للحوار مع أي موريتاني يرغب في ذلك وأن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز أعطي تعليماته منذ سنة 2011 ببدء هذه الاتصالات وهي سانحة تذكر فتشكر لفخامته حيث حرص دائما على أن يتحاور الموريتانيون.
وأبرز أن النظام الحالي نفسه ثمرة لحوار فقد جاء ثمرة لاتفاق سياسي سنة 2009 ودخل انتخابات ناتجة عن اتفاق سياسي وتم الحوار سنة 2011 وحتى 2016 وهي حوارات تعرفونها جميعا 2013 و2014 وهي حوارات لم يكتب لها النجاح لكنها وفرت تراكمات مهمة أقل فائدة منها تكمن في تعويد الموريتانيين على الالتقاء والحوار.
وأوضح أن التنافس السياسي لا يفسد للود قضية والجميع أسرة واحدة لكن مختلف أفرادها يمارسون العمل السياسي وفقا للضوابط التي تخضع لها اللعبة السياسية في العالم كله.
وأشار إلى أن الهم الأكبر بالنسبة للأغلبية الرئاسية هو بناء الثقة بين جميع الموريتانيين وأن اليد مفتوحة لأي اتصال معلن وغير معلن في سبيل ذلك .
وفي نهاية المؤتمر الصحفي رد رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية على أسئلة واستشكالات الصحفيين .
تصنيف:
