تتعرض الوحدة العسكرية الموريتانية المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية في جمهورية وسط افريقيا والتابعة للأمم المتحدة، تتعرض هذه الوحدة لإشاعة كان البلد في غنى عنها؛ حيث يتعلق الأمر بامرأة من جمهورية أفريقيا الوسطى تقدمت منذ أيام بشكوى ضد فرد او أكثر من تلك الوحدة متهمة إياهم بتخديرها واغتصابها. وحسب مصادر اعلامية غربية، فرنسية وبلجيكية، نقلا عن منظمة العفو الدولية، فإن المعنية تبلغ 16 أو 19 سنة وأن تاريخ الحادثة المذكورة يعود إلى 30 من الشهر الماضي في بمباري ( جنوب جمهورية أفريقيا الوسطى).
والخطير في الأمر أن هذه التهمة، سواء بنيت على أسس صحيحة وسواء كانت لا أساس لها، فإنها تعرض صورة الجهة التي ينتمي لها المتهمون لاضرار لن يكون من السهل تفاديها نظرا لكون الإشاعة تم تبنيها كقضية جدية من طرف منظمة العفو الدولية وربما من طرف هيئات اخرى من المجتمع المدني محلية أو دولية؛ ونظرا لكونها تم بثها من طرف العديد من وسائل الإعلام الدولية على نطاق واسع وبأساليب كثيرا ما تقدم "الخبر" بشكل يوحي بجريمة المتهمين. وهذا ما قد يلحق أذى لا يستهان به بالصورة الممتازة التي رسخها الجنود الموريتانيون المشاركون في قوى ومهمات حفظ السلام الدولية أو الافريقية أيا كانت وحيثما وجدوا، منذ بداية مشاركة القوات المسلحة الوطنية في مهام السلام الدولية: في جمهورية أفريقيا الوسطى، في كوتديفوار، في سوريا، في دارفور (السودان). وكانوا دائما يعودون إلى الوطن حاملين جميعا على صدورهم ميداليات براقة وشِّحوا بها تكريما لأدائهم الجيد واعترافا بسلوكهم واخلاقهم المثالية خلال المهمة.
ولا شك – كما هو معمول به ومعهود في هذا النوع من القضايا التي تمس الأخلاق وعلاقة سكان البلد المضيف بعناصر متهمة من القوات الدولية بإساءة بالغة مثل الإغتصاب لهؤلاء السكان- أن الأمم المتحدة سوف تتعامل مع هذا الحدث بدرجة عالية من الجدية. وحسب مصدر موريتاني موثوق لا يرغب في الكشف عنه يبدو كذلك أن قيادة الجيوش في نواكشوط تأخذ الأمر بجد هي الأخرى. وتفيد المصادر الإعلامية الغربية السالفة الذكر- نقلا دائما عن منظمة العفو الدولية - أن موريتانيا قد بدأت التحقيق حول الموضوع فور اعلامها به بناء على طلب من الأمم المتحدة وفقا للاتفاق الموقع بين الطرفين.
. ورغم أن التحقيق يجري على قدم وساق منذ عدة ايام، فإنه لم يصدر لحد الآن رد رسمي حوله : لا عن موريتانيا ولا عن الأمم المتحدة. مما قد يدل على أنه لم تتوفر لديهما بعدُ عناصر إخبارية يوثق بها حول التهمة. وهذا قد يكون في صالح الجنود الموريتانيين المعنيين، علما أن البينة على المدعي.
البخاري محمد مؤمل
تصنيف:
