نشر موقع "حقاشق أونلاين" التونسي تقريرا صدر عن الحكومة التونسية تحت عنوان : "تقرير حول الأحكام و الإجراءات المتعلقة بالتمويل الخاص للجمعيات".
وفي تعليقه حول المضوع كتب "حقاشق أونلاين" : " أكّد التقرير الجديد الذي أعدته مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي وجود قصور على مستوى الإطار التشريعي المتعلق بتنظيم الجمعيات وهياكل الرقابة من قبل الدولة التونسية ونقص آليات المتابعة.
وكشف التقرير الذي تنفرد حقائق أون لاين بنشره أنّ أغلب الجمعيات التي تعلقت بها شبهات تمويل غير شرعي كانت إما ذات طابع دعوي-ديني أو ذات طابع اجتماعي-خيري حيث لم تقع معاينة نشاطات مالية مشبوهة تعلقت بجمعيات ذات طابع علمي أو بحثي أو رياضي.
وبحسب ذات التقرير فإنّ مصادر التمويل متأتية بنسبة مرتفعة من مصادر خارجية وتحديدا من قبل منظمات غير هادفة للربح خليجية وبنسبة أقل أوربية.
وقد انحصرت الشبهة المالية لهذه التصاريح في جرائم أصلية كتمويل الارهاب والتمويل الحزبي والانتخابي وتمويل السفر إلى بؤر التوتر.
هذا وقد أقرّ التقرير بضرورة إعادة النظر في أحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر من ذات العام والمتعلق بتنظيم الجمعيات وخاصة في ما يتعلق بالجوانب المالية.
حريّ بالإشارة إلى أنّ الوزير كمال الجنوبي كان قد أعلن في وقت سابق أنه تمّ احصاء 157 جمعية تحوم حولها شبهة الإرهاب والعلاقة بجماعات تكفيرية فضلا عن تعليق نشاط 80 جمعية والتنبيه على 83 جمعية أخرى بتسوية وضعيتها القانونية إضافة إلى حل عدد آخر من الجمعيات بقرار قضائي.
وتشنّ أجهزة و مؤسسات الدولة التونسية منذ فترة حربا ضدّ الإرهاب الذي يؤكّد خبراء و ومحلّلون أنّ الجمعيات الدعوية و الخيرية تمثّل رافدا له يتغذّى منه. وكان قد تمّ إعلان أنصار الشريعة تنظيما إرهابيا في عهد حكومة علي العريض في 2013 في أعقاب حصول اغتيالات سياسية وثبوت قرائن وأدلة لدى المصالح الأمنية والقضائية تفيد بتورطه في عمليات إرهابية".
بروز روافد تستخدم المجتمع المدني والهيئات الدينية طريقا للولوج إلى تمويل الإرهاب والتطرف أمر لا يقتصر على تونس. ينبغي على بلدان أخرى منها موريتانيا أن تتخذ الحيطة بهذا الصدد الأمر الذي لا يتأتى إلا بتأطير المؤسسات خاصة منها تلك التي تعمل تحت لواء العمل الخيري او تحت لواء العمل الدعوي أو التعليم ااديني. وينبغي ان تصدر الدولة النصوص القانونية والتنظيمية اللازمة في هذا الشأن و ان تسهر على تطبيقها بعيدا بحزم وعزم.
تصنيف:
