فقط 43% من المسجلين شاركوا في التصويت وهي نسبة طبعا ضعيفة عير أنها غير مفاجئة، بل صارت من خصائص الاقتراع في المغرب إن رجعنا إلى الإنتخابات التشريعية الماضية سنة 2011 حيث لم يصوت حينها سوى 42 من المغاربة في ذلك الاقتراع الذي فار فيه حزب العدالة والتنمية الإسلامي لما حصل آنذاك على 107 مقعدا مكنت زعيمه من رئاسة الحكومة وفقا للدستور الذي أقر عام 2011 والذي بموجبه يعين الملك محمد السادس عبد الإله ابن كيران رئيس الحزب الدي نال اكثرية الأصوات رئيسا للوزراء.
والآن فإن الأرقام التي أعلن عنها فجر اليوم ـ السبت ـ تجعل حزب العدالة والتنمية يتصدر النتائج للمرة الثانية على التوالي. فقد حصل على 99 مقعدا، بفارق 11 مقعدا عن أقرب منافسيه حزب الأصالة والتنمية المقرب من العرش. وأعلن وزير الداخلية محمد حصاد أن تلك النتائج جاءت بعد فرز أكثر من 90 في المائة من الأصوات.
وقد تمت إعادة ترتيب الأوراق الحزبية من حيث تغير ميزان القوى بين التشكيلات الأخرى على النحو التالي :
- حزب الاستقلال المحافظ : ثالثا ب 31 مقعدا
- حزب التجمع الوطني للأحرار : رابعا بـ 30 مقعدا
- الحركة الشعبية : في المرتبة الخامسة بـ21 مقعدا،
- الاتحاد الدستوري : سادسا بـ 16 مقعدا.
- حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية : سابعا ب 14 مقعدا
- حزب التقدم والاشتراكية: ثامنا ب 7 مقاعد،
- الحركة الديموقراطية الاجتماعية : تاسعا ب 3 مقاعد،
- فدرالية اليسار الديموقراطي : 2 مقعد
- باقي الأحزاب : 2 مقعد.
تصنيف:
