اصدرت وزارة الخارجية والتعاون الموريتانية بيانا قويا أعربت فيه عن قلقها الشديد من تداعيات مصادقة مجلس النواب الأمريكي على تشريع أطلق عليه قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب".
نص البيان:
"تعرب الجمهورية الإسلامية الموريتانية عن بالغ قلقها من التداعيات التي قد تترتب على مصادقة مجلس النواب الأمريكي مؤخرا على تشريع أطلق عليه قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، لتعارضه الواضح مع القواعد التي تحكم العلاقات بين الدول.
إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية، التي عانت من ظواهر الإرهاب والتطرف العنيف، وظلت حازمة في التعامل معها، وداعية المجتمع الدولي لتضافر الجهود من أجل مواجهتها، في إطار احترام أسس القانون الدولي والسيادة الوطنية، لتذكر بضرورة احترام أي تشريع في هذا الشأن لمقتضيات القانون الدولي، وبصفة خاصة مبدأ الحصانة القضائية للدول.
كما تعرب الجمهورية الإسلامية الموريتانية عن خشيتها من تأويل هذا القانون، بحيث تتم المساواة في المسؤولية عن ارتكاب أعمال إرهابية بين الدول ورعاياها، ومحاولة تطبيق قوانين محلية خارج نطاقها، لأن ذلك سيشكل سابقة تناقض مبدأ السيادة".
ويسمح القانون الإمريكي المذكور لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة الحكومة السعودية طلبا لتعويضات. مما يجعله مثار جدل واسع داخل الولايات المتحدة وخارجها، لدرجة أن الرئيس باراك أوباما أكد أنه سيستخدم حق النقض "الفيتو" ضد هذا القانون الذي صادق الكونكرس على مشروعه يو م الجمعة الماضي.
أما خارجيا، فقد أعربت رابطة العالم الإسلامي والهيئة العالمية للعلماء المسلمين عن بالغ "قلقها" من إصدار الكونغرس الأمريكي قانونا يجيز رفع دعاوى "إرهاب" ضد السعودية. .وقالت الرابطة، في بيان لها، إن القانون "يخالف بشكل واضح وصريح، ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، باعتباره مخالفا لأسس العلاقات الدولية، القائمة على مبادئ المساواة في السيادة، وحصانة الدولة، والاحترام المتبادل، وعدم فرض القوانين الداخلية لأي دولة على دولة أخرى".
.ومن ججهتها عبّرت الأردن عن قلقها من تبعات القانون لما قد ينتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير محمد المومني، إن"هذا التشريع قد يتعارض مع مبادئ المساواة في سيادة الدول والذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة".
وبدوره وصف المغرب هذا القانون، بأنه "استهداف وتشويه سمعة دولة صديقة للولايات المتحدة"، مضيغاً أن هذا القانون يمكن أن"يضعف الجهود الدولية، بما فيها الأمريكية، في مجال مكافحة الإرهاب".
وذكر بيان صادر عن الخارجية المغربية بضرورة "تحميل مرتكبي الأعمال الإرهابية، مسؤولية أعمالهم ... من دون تحميل المسؤولية لبلدانهم".
وعلى نفس المنحى، سار الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قائلا إن "القانون يتضمن أحكاما لا تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة أو مع القواعد المستقرة في القانون الدولي، ولا يستند إلى أي أساس في الأعراف الدولية أو القواعد المستقرة للعلاقات بين الدول ولا تقر، تحت أي ذريعة، فرض قانون داخلي لدولة على دول أخرى".
كما أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، قال إن دول مجلس التعاون تعتبر هذا القانون الأميركي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، مؤكدا أن القانون سيخل إخلالا جسيما بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول.
ولا شك أن الدوول والمنظمات الرافضة لقانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" ما زالت في تزايد مستمر علما أن السعودية واصدقاءها عبر العالم يوظفون طاقات جبارة في هذا السبيل. وتبتغي السعودية أيضا من وراء هذا الحشد أن تبرز كقوة جهوية نافذة يحسب لها حسابها.. وهذه رسانلة موجهة من طرفها إلى إيران التي تشكل خصمها اللدود في المنطقة.
تصنيف:
