أصدرت جمعية حماية المستهلك بيانا حول مشكلة الأضاحي. تعرضت فيه للأسعار الباهظة للغنم وللمضاربات المجحفة بالمستهلك وكذلك الممارسات المريبة التي يقوم بها باعة الأضاحي لخداع المستهلكين.غير أنها نسيت اما أهم من هذا كله.
إن إشكالية توفير متطلبات العيد لا تتوقف على الأضحية.. بل تتجاوزها بكثير لتشمل متطلبات أخرى أكثر إلحاحا وتنوعا وأشد غلاء.. كما يتضح ذلك من الرسم التالي:
بيان جمعية حماية المستهلك
حل بعد يومين وقفة عيد الأضحى المبارك والتي ترتبط بالإقبال على شراء الأضاحي ومن ثم التوسع في استهلاك اللحوم الحمراء لمن أوتي سعة لأداء هذه الشعيرة الإسلامية.
ومن واقع مواكبة الجمعية لأسواق الأغنام في نواكشوط لاحظت استشراء المضاربات في الأسعار والانتهازية في تحقيق أي أرباح حتى ولو كانت مجحفة من خلال استغلال حاجة المواطنين لشراء الأضاحي وفي غياب أي مظهر لرقابة السلطات وحماية المستهلكين من الغلاء والغش والاستغلال.
والجمعية إذ تناشد السلطات المعنية ضرورة تنظيم أسواق المواشي والأغنام وإخضاعها للرقابة البيطرة والتصدي لظاهرة الذبح العشوائي قبل حلول عيد الأضاحي لتؤكد على ما يلي:
1-أهمية التنبه إلى أساليب الغش التي يلجأ إليها بعض باعة الأغنام لإظهار أغنامهم بالشكل المطلوب من خلال سقيها الماء المملح أو استخدام بعض مواد الخميرة أو القمح الطري وذلك حتى تبدو سمينة ومنتفخة أمام الزبون.
مع التأكيد في هذا الإطار على ضرورة التحري عن موصفات الأضحية من الناحية الشرعية.
2-ضرورة التأكد من جودة الأعلاف المستخدمة في تسمين الأضاحي حيث لا يتورع بعض الباعة من عرض أغنام داجنة تربت على فضلات الأطعمة ومكبات القمامات في المدن مما يجعل لحومها غير صالحة الاستهلاكي الآدمي رغم ما قد تبدو عليه من ضخامة وتناسق في الأعضاء.
3- الابتعاد عن الذبح العشوائي في مسالخ الشوارع التي تعدم أبسط المواصفات البيطرية لما قد ينتج عن ذلك من تلوث للحوم وانتشار لعدوى الفطريات والسموم وفي هذا الإطار تثمن الجمعية حملات وزارة البيطرية التي نفتها مؤخرا لمنع الذبح العشوائي في محلات الجزارة أو منافذ بيع المشوي والتي اقتصرت على وسط نواكشوط لذا تدعو الجمعية إلى تعميمها وتوفير كل الوسائل الفنية واللوجستية لإنجاحها خاصة أيام عيد الأضحى.
4-تطالب الجمعية بغلق كل المسالخ الأهلية أو التابعة للبلديات في نواكشوط وعدم السماح لها بمزاولة عملها إلا بعد التأكد من مطابقتها للمعايير الصحية المطلوبة في مثل هذه المنشئات الخدمية.
5-ضرورة التصدي للمضاربة والغلاء على مستوى أسعار الأضاحي هذا العام والتي لا تجد لها أي مبرر في ظل وفرة العرض وجودة موسم الخريف ومحدودية الطلب مما دفع المنمين إلى تسويق أغنامهم وتصديرها إلى البلدان الافريقية المجاورة خاصة السنغال ومالي.
في الوقت الذي لم يجد فيه المواطن الموريتاني أي ميزة لهذه العوامل الأيجابية على أرض الواقع وظلت أسعار المواشي والأغنام في تصاعد مذهل كلما اقترب عيد الأضحى وفي ظل غياب أي تدابير من الجهات المعنية للحد من المضاربة في الأسعار وإرهاق المواطن بأعباء مالية وفاتورة باهظة هو في أمس الحاجة إلى توفيرها بعد الخروج من العيد واستقبال الدخول المدرسي الذي سيكون بعد أسابيع قليلة.
6-تدعو الجمعية إلى التفكير في وسائل أكثر نجاعة لخفض أسعار الأضاحي والتخفيف من أعبائها المادية على قطاع عريض من المستهلكين سواء من خلال دعم الجمعيات الخيرية أو الشراء من طرف اتحاديات الجزارين أو بتدخل من السلطات الإدارية والبلدية وتشجيع المبادرات الجادة في هذا الإطار بدل التغني بليبرالية السوق ودعاوى عدم التأثير على آليات العرض والطلب.
الأمين العام
الخليل ولد خيري
نواكشوط 09/09/2016
تصنيف:
