تضمن مشروع المالية الجديد الذي أقره مجلس الوزراء أمس الخميس زيادة هامة في الميزانية ( أكثر من 10 مليار أوقية). وبهذا يتبادر سؤال إلى الذهن موجه إلى الحكومة ـ وخاصة إلى وزير المالية المسؤول المباشر الاول : من أين لكم هذا؟ من أين حصلتم على هذه المبالغ الإضافية الجديدة الكبيرة التي لم يكن محسوبا عليها إثناء إعداد الميزانية في الشهور الماضية ؟
حول هذا السؤال أجاب وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي خلال الندوة الصحفية المشتركة مع اغضاء آخرين في الحكومة التي نظمت مساء أمس بعد صدور بيان مجلس الوزراء.
وفي رده قدم ولد اجاي توضيحات وتفاصيل إضافية مهمة ـ حينما ذكر مثلا أن مبالغ حصلت عليها موريتانيا من دول صديقة كمساعدات في إطار تخضير القمة العربية تم دمجها في مشروع المالية الجديد.
وقد استطردت "و م أ" قوله :
" أنه من خلال مواكبة تنفيذ الميزانية لـ 6 أشهر الأولى من السنة تبينت المعلومات التالية:
في جانب الموارد تم تحصيل حوالي 225 مليار اوقية بزيادة 6.8 بالمائة عما كان متوقعا لنفس الفترة من السنة.
وفي جانب النفقات تم صرف 236 مليار بزيادة 10 بالمائة عما كان متوقعا وهذه الزيادة متأتية من النفقات الاستثنائية التي تم صرفها في التحضير للقمة العربية التي عقدت في نواكشوط مؤخرا.
وفي نفس الفترة تم تسجيل مداخيل لم يكن مبوبا عليها في قانون المالية الاصلي ومن اجل الشفافية ارتأت الحكومة التصريح بها، وتقدر هذه المداخيل بـ 46 مليار متأتية أساسا من ثلاثة بنود رئيسية هي:
ـ مجموعة من الهبات لدعم ميزانية الدولة وهي عبارة عن مساعدات مقدمة من طرف بعض الشركاء والدول الشقيقة تقدر ب
26 مليار من بينها 16 مليار من طرف الدول الشقيقة في اطار العون لتنظيم القمة العربية، و ما يزيد على 10 مليارات دعم للميزانية مقدم من طرف البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية يتوقع أن يدخل الخزينة في شهر نوفمبر القادم.
ـ زيادة عن المتوقع في فائض سعر المحروقات حيث تم توقع 18 مليار لكن التوقعات اليوم أن هذا المبلغ سيصل الى أكثر من 22 مليار.
ـ كما أنه من المتوقع أن تزيد المداخيل الضريبية 1.9 مليار عما كان متوقعا في الميزانية الأصلية".
وفي جانب المصاريف ـ قال الوزير :
"هنالك تقدم في الصرف على بعض ة البنود مثل الاجور حيث ستزيد عن 1.2 مليار وكذلك خدمة الدين وأصل الدين ستقع عليها زيادة بـ 3 مليارات، بينما سيسجل عجز في صندوق التقاعد في حدود 4 مليارات، والبند الاخير هو نفقات الاستثمار لوزارة التجهيز والنقل التي كان مرصودا لها 34 مليار، وحسب تقدم الصرف والتعاقدات حدث على ميزانية هذه الوزارة بعض التغيرات أحدها يتعلق بتحويل مبلغ كان مخصصا لتغطية النفقات المتوقعة على ميناء "تانيت" المقدرة بـ 4 مليارت حيث تأخر توقيع العقد وسيحول هذا المبلغ او جزء منه الى مشاريع أخرى التقدم فيها فاق التوقع، كما سيرصد مبلغ 2 مليار لتكون تحت تصرف وزارة التجهيز والنقل.
ومن خلال المقارنة بين النفقات والموارد ستلاحظون فائض بحوالي 28 مليار بعد تغطية العجز المسجل في الميزانية الأصلية والمقدرة بـ 6 مليارات.
وفي رده على أسئلة الصحافة أكد الوزير أنه لم تصرف أوقية واحدة في التحضير للقمة من موارد غير موارد الخزينة العامة بينما المساعدات دخلت الخزينة قبل يوم أو يومين من انطلاق القمة".
تصنيف:
