لستُ قانونيا ولا متخصصا في علم الجريمة، لكنني من مستهلكي الأدبيات والمعلومات والتحليلات التي تتناول هذه المجالات وتخص بلدي. وفي الوقت الراهن، أجد ما يكفي، ما شاء الله، لملء وقتي وتغذية تساؤلاتي.
النصوص
بدأتُ أراجع النصوص القانونية التي ذكرها الناطق باسم فريق النيابة المكلف بمحاربة الإرهاب في نواكشوط الغربية، في حديثه عن الملف الذي صار يعرف باسم «ملف المدونين في الخارج» أو «ملف الابتزاز». وهذه النصوص، بحسب ترتيب ورودها في حديثه، هي:
-
قانون مكافحة الإرهاب
-
قانون حماية الرموز الوطنية
-
قانون تجريم التمييز
-
القانون الجنائي
-
قانون محاربة الجريمة السيبرانية
-
القانون المتعلق بالتلاعب بالمعلومات
-
قانون مكافحة غسل الأموال
توقفت عند قانون مكافحة الإرهاب أكثر من غيره، لسببين. أولهما أنني أكثر إلماما به بحكم اهتمامي المتواصل بهذا الموضوع منذ أكثر من عقد ونصف. وثانيهما أن تكييف بعض الوقائع في هذا الملف في ضوء أحكامه يثير جدلا، كما سنرى لاحقا.
تهم خطيرة جدا
كان فضولي واسعا، وما زال. أتساءل: أين الوقائع من هذه النصوص؟ بل أين الوقائع، بكل بساطة؟
التهم كثيرة وخطيرة جدا. وقد أوردها الناطق باسم فريق النيابة تباعا، متوقفا عند كل جملة، لئلا أقول عند كل صنف:
-
«تكوين عصابة منظمة من أجل التواطؤ بقصد تهديد الأمن الداخلي والخارجي للدولة والمطالبة بالقضاء على النظام الدستوري والمساس بأمن الدولة وهيبتها ووحدتها الوطنية وبالقيم الأساسية للمجتمع الموريتاني والسلم الأهلي واللحمة الاجتماعية، والإساءة المادية والمعنوية والتحريض على التمييز وتشجيع الكراهية ضد الأشخاص، باستخدام وسائل الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي».
-
«افشاء معلومات ذات طبيعة عسكرية بقصد الإضرار بالدفاع والأمن الوطنيين واضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة».
-
«التشهير والسب والقذف ونسبة وقائع غير صحيحة إلى اشخاص ونشر معلومات واخبار زائفة ومفبركة بقصد الإضرار بالأشخاص وزعزعة السكينة العامة».
-
«جرائم تواطئ من خلال تنظيم اجرامي على المساعدة والتستر على عمليات تحويل أموال وإجراء معاملات مالية عليها بقصد إخفاء وتمويه مصادرها غير المشروعة وحركتها وملكيتها ومكان وجودها وكيفية التصرف فيها».
فماذا بعد؟ هل يعاد تكييف بعض الوقائع؟
صحيح أن معلومات عن الملف والمشمولين فيه قد نُشرت على أنها تسريبات من محاضر الضبطية القضائية. لكن ما مدى صدقيتها؟ وما مدى قانونية نشرها في ضوء مبدأ سرية التحقيق، الذي شدد عليه المحامون الذين أدلوا بآرائهم في الموضوع؟
ولو افترضنا صحتها، فهل تدعو إلى إعادة النظر في التكييف القانوني لبعض الوقائع؟ هذا ما يراه الأستاذ محمد ولد أمين، خصوصا فيما يتعلق بتهمة الإرهاب. أما زميله الأستاذ سيدي المختار فلا يستبعد أن تندرج بعض الوقائع التي تستند إليها النيابة في توجيه التهم ضمن نطاق قانون مكافحة الإرهاب.
وقد لا يبدو هذا التأويل بديهيا، خاصة لغير المتخصصين مثلي. رجعت إلى المواد من 2 إلى 6 من العنوان الأول للقانون، ويصعب علي أن أتبين، مما نشر وحده، مدى انطباق التعريفات الواردة فيه على الوقائع المذكورة. وأحسب أن هذا الشك يخامر غيري ممن ينتظرون مزيدا من المعلومات. أما صلة بعض الوقائع المنشورة بالنصوص الأخرى، فتبدو لي أيسر تبيّنا، ولا سيما النصوص المتعلقة بمحاربة الجريمة السيبرانية، والتلاعب بالمعلومات، ومكافحة غسل الأموال، وحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن.
وإذا تبين، مع تقدم التحقيق، أن بعض الوقائع لا تندرج بالضرورة ضمن نطاق قانون مكافحة الإرهاب، فقد يعاد تكييفها بما قد يستفيد منه بعض المشمولين في الملف، وفي مقدمتهم المتهم الأول سيدي محمد ولد اكماش.
ويظن الأستاذ ولد أمين أن هذا الأخير قد تلقى درسا يكفيه لاستخلاص العبرة مما يواجهه اليوم من مخاطر. وعساه ألا يكون المتلقي الوحيد. فعلى المتهمين جميعا أن يدركوا أن المهجر لا يوفر «حصانة» مطلقة. ولعل الملف يسلك، عندئذ، مسارا يتفادى نهج التأزيم…
البخاري محمد مؤمل (اليعقوبي)
تصنيف:
