خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها اليوم الخميس، برئاسة السيدة فاطمة أخليفت عمار حبيب، نائب رئيس الجمعية، للاستماع لردود معالي وزيرة التشغيل والتكوين المهني، السيدة زينب بنت أحمدناه، على السؤال الشفهي الموجه إليها من طرف النائب سيد أحمد ولد محمد أحمد، المتعلق بواقع السياسات الوطنية للتشغيل وقدرتها على الحد من البطالة، ومدى موائمة منظومة التكوين المهني مع احتياجات سوق العمل.
وطالب الوزيرة بتوضيح الآليات التي يعتمدها القطاع لمتابعة تطورات سوق الشغل بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية، واستعراض البرامج الهادفة إلى تأهيل الباحثين عن الشغل وتحسين اندماجهم المهني، وآليات الرقابة والتقييم لمشاريع التمويل التي يقوم بها القطاع.
وأوضحت معالي الوزيرة في ردها على السؤال أن التكوين يعد لبنة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد، ووسيلة أساسية لمكافحة الفقر، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يولي عناية خاصة لقطاع التكوين المهني الذي استفاد منذ سنة 2019، من الكثير من البرامج والخطط لتعزيز أدائه.
ونبهت إلى أن مدراس التكوين المهني استضافت خلال العام الدراسي (2022 – 2023) أكثر من 11 ألف شاب في 98 تخصص يشرف على تكوينهم 600 أستاذ ومكون، تخرج منهم خلال شهر يوليو الماضي 3099 شابا، موزعين بين عمال مؤهلين، وفنيين، وفنيين عاليين، إضافة إلى أولئك الذين حصلوا على شهادة الباكالوريا المهنية.
وذكرت بالاصلاحات التي يجري تنفيذها في القطاع كوضع استراتيجية للتكوين والتكوين المهني في الفترة ما بين 2023 ـ 2030، وإنشاء مدرسة التكوين التقني والمهني والأشغال العمومية بمقاطعة الرياض، وترميم وتوسيع المركز العالي للتعليم ومدرسة التعليم التقني والتكوين المهني في روصو، وأطار، وإنشاء مراكز لتطوير المهارات الفنية.
وأكدت مواصلة القطاع للإصلاحات التي من شأنها خلق تنمية اجتماعية واقتصادية في البلد، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.
تصنيف:
