قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي إن موريتانيا شهدت منذ تولي محمد ولد الشيخ الغزواني رئاسة البلاد، قفزة نوعية في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان، “وهو ما يعكس الواقع الميداني وما تصدقه كل التقارير الدولية في هذا المجال”.
وأشار خلال مقابلة مع قناة «الموريتانية» إلى أن البلاد شهدت إنجازات متلاحقة في كافة المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بدء باعتماد ترسانة قانونية، وإنشاء جملة من المؤسسات الفاعلة الهادفة إلى حماية وترقية حقوق الإنسان في البلاد، حسب تعبيره.
وأضاف أن من ضمن هذه الإنجازات جو الانفتاح على كافة الطيف الحقوقي الذي أصبح شريكا مع كافة المؤسسات الحقوقية الوطنية تتعاطى معه يوميا حول مختلف القضايا والاستشكالات المطروحة.
وأشاد المفوض بنضج المجتمع المدني، وبالدور الفعال الذي يقوم به لحماية وترقية حقوق الإنسان، منبها إلى أن الرئيس أعطى لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية كامل الحرية في القيام بالأدوار المنوطة بها بكل استقلالية، وفق تعبيره.
ونبه إلى أن موريتانيا اعتمدت ترسانة قانونية قوية لمحاربة الاسترقاق الذي تم اعتباره وفق هذه الترسانة جريمة ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني أصبحت تلعب دور الطرف المدني لتقديم أية حالة استرقاق يتم اكتشافها إلى القضاء، بدل عمليات التستر عليها التي كانت قائمة في الماضي، على حد تعبيره.
تصنيف:
