تركز الحديث حول جائحة كورونا وتداعياتها.. وبصورة خاصة حول المصادر المالية المخصصة لها وأثرها على الاقتصاد الوطني والمديونية. وكان من الملفت  للإنتباه أن الصحفي الذي أدار المقابلة لم يحاول أن يكون طرفا: لا مؤيدا للوزير ولا خصما له، بل متقيدا بالنهج المهني السليم الذي يقضي بحياده.

هذا بصورة موجزة هو جوهر المواضيع والسمة العامة التي سيطرت على الحوار الذي أجرته مساء أمس قناة الموريتانية مع السيد محمد الأمين الذهبي  وزير المالية.

 وحول تداعيات الجائحة على الاقتصاد الوطني، فقد قال الوزير أن الركود الاقتصادي بدأ يصيب بلادنا دون أن يقدم أرقاما؛ ثم أعلن أن موريتانيا سوف تستفيد من إعفاءات من دفع الديون من نوعين:

1. بموجب مبادرة "مجموعة دول العشرين" (G20)، المتعلقة بالقروض الثنائية، سوف يحصل البلد على إعفاء من دفع الديون ابتداء من شهر مايو حتى نهاية السنة؛

2. "حصلنا ايضا، يقول وزير المالية، على تعهدات بإعفاءات قدمها بعض الشركاء من الصناديق العربية، حيث وعدوا باعفائنا من دفع الديون مدة سنة: ابتداء من شهر يوليو 2020 حتى يوليو 2021".

 وعلى صعيد آخر، فقد تبين لنا- ونحن نعد هذه الورقة- أن وزارة المالية غائبة من خانة "مواقع الوزارات" الموجودة على  الموقع الألكتروني الرسمي للوزارة الأولى. وقد سبق لنا ان أشرنا إلى ملاحظة مماثلة تتعلق بوزارة التعليم الثانوي والفني. وقد تم تصحيحها فورا بعد ذلك: (انظر: "استئناف الدراسة في موريتانيا عبر "تعليمي".. والحيرة داخل آباء التلاميذ.. ").