أكد لنا الأستاذ إبراهيم ولد أبتي في اتصال هاتفي اجراه معه موقع موريتانيا المعلومة أن السلطات طلبت منه تنسيق عمل فريق المحامين الذي ستكلفه الدولة بمهمة الدفاع عنها في الملف القضائي المنبثق عن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية. وقال بأنه استجاب للطلب، لكنه أضاف بأنه طلب من موكليه تولي مهمة اختيار اعضاء الفريق الآخرين مبينا أن صفته كعميد للمحامين وضميره، لا يسمحان له باختيار بعض الزملاء وترك البعض.
وحسب الأسماء التي وردت في تقرير اللجنة البرلمانية، وحسب تحريات الشرطة وتسريباتها، فإن الملف يشمل شخصيات كثيرة من ابرزها الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز الذي رفض خلال اعتقاله الرد على اسئلة الشرطة معتبرا أنها غير مخولة دستوريا لاستجوابه.
وفي الطرف المقابل، يتولى الأستاذ محمدٌ ولد إشدو تنسيق فريق الدفاع عن الرئيس السابق. ومن المثير للانتباه أن المحاميين تربطهما علاقات صداقة وتقاطع قوي في الرؤية المهنية. وتجلت تلك العلاقات خلال الانتخابات الأخيرة لنقيب المحامين ولمكتب الهيئة حيث كانا في نفس الصف.
وقد يتساءل البعض: هل وكيف سيكون أثر تلك العلاقات على مهمتهما الحالية؟
أما نحن، فإننا نعتقد أن المهنية هي التي ستطغى وتتحكم في سلوك كل واحد منهما، بعيدا عن العلاقات والاعتبارات الشخصية. لكن الموضوع شائك جدا.
ومن أهم العثرات المتعلقة به قابليته للتسييس إلى أقصى درجة. ونلاحظ أن الأطراف والفاعلين السياسيين هم أكثر الناس تفاعلا معه وعملا من اجل التأثير على مساره في هذا الاتجاه أو ذاك. ورغم ما قد ينجم عن ذلك من مزالق ومحاولات تشويش على القضاء، فإن الرجلين يعرفان من أين تؤكل الكتف.
تصنيف:
