قال رئيس المجلس الدستوري جالو ممادو باتيا إن المجلس رفض الطعون المقدمة أمامه في نتائج الانتخابات الرئاسية لأنه "لم يعثر على أي شيء يبرر ما يطالب به أصحاب الطعون".
وأضاف باتيا في كلمة له بمناسبة إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية أن هناك "شرطين أساسيين من أجل أن يكون الطعن قابلا للنظر فيه، أولهما أن تكون هناك أحداث قابلة للتحقق، وثانيهما أن يكون هناك دليل".
وقال باتيا إن المجلس الدستوري تلقى "3 طعون" مضيفا أنه درسها "نقطة نقطة وبجدية تامة، لكنها ركزت في مجملها على قضايا تتعلق باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهذا أمر لا يعنى المجلس"
وأكد باتيا أن الطعون التي تلاقها المجلس الدستوري تعتبر "اللجنة الانتخابية غير شرعية وتطالب بناء على ذلك إلغاء النتائج"، مضيفا أن المجلس "لا يعنى بتشكلة اللجنة".
وأضاف رئيس المجلس الدستوري أن الطعون تضمنت كذلك كملاحظات "اعتبار نسبة التصويت في بعض المراكز بلغت 100%، واعتبار بعض المصوتين أكبر من عدد المسجلين"، مؤكدا أن "الأمر ممكن في الحالتين، ففي الأولى ليس من المستغرب أن تبلغ نسبة التصويت 100%، وفي الثانية يحصل أحيانا أن يكون عدد المصوتين أكبر من عدد المسجلين، لأن القانون يسمح للبعض بالتصويت في مكاتب غير مسجل فيها، ما دام مسجلا على اللائحة الانتخابية".
تصنيف:
