على أثر رسالة وردتنا من المحامي محمد أحمد ولد الحاج سيدي، ونشرناها فورا (انظر: " قرار تأجيل انتخاب المجلس الوطني للمحامين: ذ/ محمد احمد الحاج سيدي يبعث لنا برسالة. ")، طرحنا أسئلة على المعني عساها تساهم أكثر في إنارة القراء والرأي العام حول الجدل الدائر حول القرار الذي اتخذه المجلس الوطني للمحامين الموريتانيين القاضي بتأجيل انتخاب نقيب الهيئة وأعضائها. وجرى الحديث بيننا عن بعد عبر رسائل مكتوبة تبادلناها عبر الواتساب. وفيما يلي نصها :
موريتانيا المعلومة: قلتم في رسالتكم لنا أنكم أول من تقدم بطعون أمام المحكمة العليا. ونعتقد بان الطعون المذكورة ضد قرار الهيئة الوطنية للمحامين القاضي بتأجيل انتخاب نقيب المحامين وأعضاء المجلس.
فما هي مبررات طعونكم من الناحية القانونية؟
ومن جهة أخرى، كيف تردون على المبررات التي وردت في مداولة الهيئة الوطنية للمحامين المتعلقة بجائحة كورونا: ألا ترون أن إجراء الانتخابات في ظل الجائحة يشكل خطرا على صحة الناخبين والمشرفين؟
أم ترون أن الهيئة الوطنية للمحامين ليست مؤهلة لتقييم المخاطر طالما أن السلطات في الدولة، الأمنية والصحية، لم تأمر بتوقيف العملية الانتخابية المعنية أو تنهى نشاطات أنتخابية مهنية أو ذات طابع آخر؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم ،
اشكركم على إتاحة الفرصة،
المآخذ على قرار التأجيل ورد منها البعض في البيان للراي العام ونلخص منها لكم العض لإنارة قرائكم الكرام :
بالرجوع الى النصوص المنظمة لانتخابات الهيئة الوطنية للمحامين خاصة المادة ٨ للقانون المنظم للمهنة و المواد ٤٢ و ما بعدها من النظام الداخلي لا يوجد ما يمكن ان تتاسس عليه سلطة او صلاحية للمجلس في تاجيل .
ثم ان التحجج بجائحة الكورونا في غير محله لاننا نتعايش معه كسائر بلدان العالم و كما اقرت السلطات العليا في البلد و كما ورد في خطاب رييس الجمهورية الى الامة بمناسبة عيد الفطر المبارك ، اضافة الى ما سبق فان نفس المجلس سبق انه عملا بالمواد المشار اليها انفا و الفقه القضايي الموريتاني اصدر مداولة يوم ٢٦/٠٥/٢٠٢٠ لبدا العمليات التمهيدية و تقدم بالمناسبة ستة مرشحون للنقيب و ما يقارب اربعين لعضوية المجلس،
و مازال الباب مفتوحا لمن أراد الترشح و لم تطرأ بعد ذلك ظروف جديدة.
أما تقدير الجائحة و أثرها على الأنشطة فهو بموجب قانون التأهيل من اختصاص السلطة التنفيذية وحدها علما أنها لم تأمر بوقف أو تعليق ممارسة أنشطتنا القضائية التي نمارس في نفس القاعات.
و من المهم ان نتذكر ان حضور الناخبين لم يكن يوما شرطا في صحتها خاصة أننا عدد قليل و تحضر منه عادة نسبة فقط البقية الراغبة في التصويت تعطي توكيلات للحاضرين و لهذا يكون حضور الناخبين حجة واهية كالحجة المتعلقة بالجائحة و سلامة المحامين ، و أما تقدير المصلحة و درا المفسدة فقد يعطي نتيجة عكسية لان الجميع يؤكد أن تأجيل الانتخابات وضع المحامين في مفسدة عظيمة و كبيرة أكثر من ما حقق لهم من المصالح .
لا يخفى كذلك على المراقب العادي ان انتخابات المحامين لا تحمل أي خطر وأنها قد تسري بقدر كبير من الاحتراز و الحيطة في قاعة كبيرة ليس فيها تزاحم و لا اختلاط....
تلك رؤوس أقلام فقط من المآخذ على المداولة تحاشيا للتفصيل المفرط و أبقى رهن الإشارة للمزيد .
و لكم مني كل التحية و التقدير.
ذ/ محمد احمد الحاج سيدي
تصنيف:
