اصدر حزب تكتل القوى الديمقراطية الذي يتزعمه احد ولد داداه بيان شديد اللهجة ينتقد فيه النظام ويندد بسياسته تجاه المعلمين وتجاه نقابتهم و" يعلن تضامنه التام مع النقابة الوطنية للمعلمين في مطالبها المشروعة ودعمه لنضالها السلمي الرامي إلى تحقيق تلك المطالب والرقي بالمدرس بشكل عام". ويدخل هذا البيان في إطار الخط السياسي العام لاحمد ولد داداه المتمثل في الوقوف إلى جنب كل حراك، سياسي كان أو اجتماعي، يرى فيه بريقا قد يشكل وسيلة لإضعاف النظام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نص بيان تكتل القوى الديمقراطية
"يتابع حزب تكتل القوى الديمقراطية منذ فترة، باهتمام كبير، الكفاح المرير الذي تخوضه النقابة الوطنية للمعلمين من أجل الحصول على بعض الحقوق المضمونة والمستحقة بموجب النصوص القانونية، وذلك في ظل المعاناة المزمنة التي يواجهها المعلم نتيجة الارتفاع المتزايد للأسعار ورداءة ظروف العمل وغياب رؤية واضحة للنهوض بالقطاع بشكل، مع العلم بأن ظروف المعلم يقاس بها مستوى التقدم في أي مجتمع ونهضته وتحديد مستقبله، كما هو معروف من المقولة المشهورة :"حدثوني عن ظروف المدرس لديكم أقول لكم ما هو مستقبل الدولة والمجتمع عندكم في كافة المجالات".
إن تعامل السلطات مع النقابة كان يتسم بالازدراء والمماطلة وخلف الوعود وعدم الوفاء بالالتزامات وضرب عرض الحائط بالنصوص القانونية؛ ومن بين تلك الالتزامات والوعود التي لم تر النور حتى الآن:
وعود الوزير الأول بحل مشكلة السكن قبل 15 مارس 2015؛
التجاهل التام والمتعمد ل 13 رسالة موجهة من وزارة التهذيب الوطني إلي وزير المالية، مدعمة بوثائق للولاة، بخصوص إرجاع مقتطعات من الراتب على خلفية اتهام بعضهم بالتغيب زورا وبهتانا؛
عدم تنفيذ قرارات اللجنة الثلاثية المشتركة بين النقابات ووزارة التهذيب والمجلس الأعلى للوظيفة العمومية؛
عدم تنفيذ محضر الاتفاق بين وزارة التعليم العالي والتهذيب الوطني والنقابة المتعلقة بمجموعة من الالتزامات لتحسين ظروف المعلمين.
وتأسيسا على ما سبق فإن التكتل يعلن تضامنه التام مع النقابة الوطنية للمعلمين في مطالبها المشروعة ودعمه لنضالها السلمي الرامي إلى تحقيق تلك المطالب والرقي بالمدرس بشكل عام؛
يدين بقوة التعامل اللامسؤول الذي تواجه به السلطات هؤلاء المربين، والتنكر لحقوقهم والازدراء بالقوانين والنظم التي تؤكد على أحقيتهم ومشروعية مطالبهم؛
يوجه نداء للرأي العام الوطني، من أحزاب سياسية ونقابات، ومجتمع مدني وأسر، للوقوف مع المعلمين في محنتهم، بوصفهم الأداة المربية للأجيال والضامن للنهوض بالدولة والمجتمع أخلاقيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا؛
يذكر النظام بأن سياسة القمع والتجاهل التي يواجه بها أصحاب الحقوق والمظالم وتماديه في غيه ونهبه لثروات البلاد، لن تزيده إلا سقوطا من أعين الناس، فضلا عن عواقبها الوخيمة على أمن واستقرار البلد.
نواكشوط، 20 ذي القعدة – 24/08/2016
الدائرة الإعلامية لتكتل القوى الديمقراطية".
تصنيف:
