أنا مواطن عادي أعمل في مجال النشاط الحر، ويتأثر عملي سلبا وإيجابا بمؤثرات عادية لعدم اعتمادي على رأس مال يذكر. ومنذ دخلت هذا الميدان وأنا أتعامل مع الناس على أساس الوفاء المتبادل ولم أجد منهم في الغالب إلا خيرا وأرجو أن لا يكونوا وجدوا مني إلا خيرا. ومن بين من أتعامل معهم رجل عاقته ظروفه الصحية منذ حوالي عامين عن الوفاء بالتزاماته وكان من واجبي أن أمهله، ولكن الظروف قد لا تسمح بالإمهال إلى الأبد، وحين راجعته لم أجد لديه غير حقوق في ذمم الآخرين، أهمها دين على مؤسسة السفير تراكم من مستحقاته خلال عمله بتلك المؤسسة، وهو موثق على رأسيتها وبختم مديرها وتوقيعه، وزاد المدير فكتب في هامشه بخط يده التزاما بتسديده ابتداء من إبريل 2011 على دفعات كل منها 40.000 أوقية. (انظرواالصورة) وهو ما يعني انتهاءه منذ فترة لو تم ذلك.
طبيعي أن لا يكون دين ممطول مرغوبا لتاجر، خصوصا بعد ما انضاف إخلاف الوعد بتسديده على دفعات إلى عدم أداء المستحقات في مواعيدها الشهرية، وعلمت أن لصاحبي أمثالا من العاملين في السفير.ولكن هذا لا يهمني، كما لا يهمني مما جرى غير ما يتعلق بحقي.
لكن عدم وجود بديل منتظر قد يدعو الإنسان إلى اختيار المتاح حتى لو لم يكن الأفضل. لذا طلبت إحالتي إلى السفير لأن في وثيقتها ما يزيد على حقي، وباعتبارها مؤسسة يديرها رئيس رابطة الصحفيين، وباعتبار الحق عليها دينا ناشئا عن عمل، وهو ما يعطيه القانون امتيازا على غيره. ولم يوافق دائن السفير على إحالتي عليها إلا بعد جهد، وأخيرا استجاب فأحالني عليها في إبريل الماضي أمام القضاء بمبلغ يقل عن 400.000 أوقية.
عندما لقيت مدير السفير أقر بصحة الوثيقة ولكنه حاول في البداية الطعن في شرعية إحالتي إليه دون علمه،إلا أن شرط الحوالة رضى المحيل والمحال فقطكما هو معلوم. ومنذ إذ وهو يقتل وقتي في أحاديث هاتفية لا تسمن ولا تغني من جوع، وأخيرا أضرب عن الرد على مكالماتي.
لذا قررت اللجوء إلى القضاء لينصفني، وإلى الرأي العام ليؤازرني أو يعذرني على الأقل.
أحمدو ولد محمد بابه
تصنيف:
