أصدرت قمة منظمة التعاون الإسلامي الطارئة، بشأن التطورات في فلسطين، والتي عقدت اليوم الجمعة في مدينة إسطنبول، بدعوة من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بمشاركة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بيانا ختاميا أكدت فيه أن المهمة المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي وغاية وجودها تتمثلان في حماية مدينة القدس الشريف وصون طابعها التاريخي ووضعها القانوني ومكانتها الروحية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل وأي طرف يدعم هذا النظام وسياساته الاستعمارية والعنصرية.
وفيما يلي النص الكامل للبيان الختامي:
“نحن، ملوك ورؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المجتمعين في إطار القمة الإسلامية الاستثنائية السابعة، المعقودة في إسطنبول بالجمهورية التركية في اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك لعام 1439 هـ (الموافق 18 مايو 2018)، تلبية لدعوة من رئيس تركيا، فخامة السيد رجب طيب أردوغان، رئيس الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، رداً على التطورات الخطيرة في دولة فلسطين جرّاء استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني والافتتاح غير القانوني للسفارة الأمريكية في القدس ؛
بعد أن استعرضنا الوضع المقلق والتوترات المتزايدة في أرض دولة فلسطين المحتلة ؛
وإذ نعرب عن تقديرنا العميق لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان لمبادرته بالدعوة لهذه القمة واستضافتها حول قضية تكتسي أهميةً بالغةً للأمة؛
وإذ نشيد بالقرارات حول قضية فلسطين والقدس الشريف، عاصمة دولة فلسطين، الصادرة عن مجلس وزراء الخارجية في دورته الخامسة والأربعين التي عُقدت يومي 5 و6 مايو 2018 في دكا؛
وإذ نرحب بالقرارات المتعلقة بفلسطين والقدس الشريف التي اعتمدتها القمة العربية التاسعة والعشرون التي عُقدت في الظهران، ونعرب عن تقديرنا لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لتسميتها “قمة القدس”؛
وإذ نؤكد أن المهمة المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي وغاية وجودها تتمثلان في حماية مدينة القدس الشريف وصون طابعها التاريخي ووضعها القانوني ومكانتها الروحية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل وأي طرف يدعم هذا النظام وسياساته الاستعمارية والعنصرية ؛
وانطلاقاً من المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية الملقاة على عاتق الأمة الإسلامية ومن واجب التضامن الكامل مع فلسطين وشعبها؛
1- ندين بأشد العبارات الأعمال الإجرامية للقوات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة حيث يمارس المدنيون الفلسطينيون العزّل حقهم المشروع في الاحتجاج على هذا الاحتلال غير الإنساني وغير القانوني على الإطلاق؛ ونحمّل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن الفظاعات التي ترتكبها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولاسيما آخر فصولها التي وقعت يوم 14 مايو، والمتمثل في القتل المتعمد لما لا يقل عن 60 مدنياً وإصابة ما يقرب من 2700 آخرين.
2- نعلن أن هذه الأعمال تشكل جرائم وحشية تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم من الإدارة الأمريكية الذي يتخذ أشكالاً منها حماية الاحتلال الإسرائيلي من المساءلة في مجلس الأمن الدولي؛ ونلاحظ أيضاً أن هذه الجرائم تأتي في أعقاب قرار الإدارة الأمريكية غير القانوني نقل سفارتها رسمياً من إسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة، مما شجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في سلوكها الأرعن تجاه المدنيين الفلسطينيين.
3- ندعو المجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى الوفاء بالتزاماته القانونية في الدفاع عن القانون والنظام الدوليين فيما يتعلق بفلسطين، والعمل وفقاً لالتزامه القانوني والأخلاقي لضمان المساءلة عن هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، دون رادع أو عقاب، ووضع حد لهذه الأعمال الهمجية، وتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني.
4- ندعو إلى توفير الحماية الدولية للسكان الفلسطينيين من خلال إجراءات منها إيفاد قوة دولية للحماية.
5- نطلب من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي العمل فوراً على إنشاء لجنة خبراء دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم والمجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد المتظاهرين السلميين العزل في قطاع غزة لإثبات إدانة المسؤولين الإسرائيليين وإبلاغ نتائج ذلك إلى الهيئات الدولية ذات الصلة.
6- نطالب مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمقررين الخاصين والمفوض السامي لحقوق الإنسان باتخاذ التدابير اللازمة لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الفظاعات التي ارتكبت في قطاع غزة في الآونة الأخيرة، وتمكين هذه اللجنة من الشروع في إجراء تحقيق ميداني وفق إطار زمني محدد، وضمان وضع آلية واضحة لتحديد مدى تورط المسؤولين الإسرائيليين وتحقيق العدالة للضحايا، ووضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.
7- نهيب بمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان تحمل مسؤولياتهم في هذا الصدد، وندعو جميع الدول إلى حشد جهودها من أجل إدراج هذه المسألة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان على نحو عاجل.
8- نشيد بدور دولة الكويت كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي وبردة فعلها الفورية على الأحداث الدامية في غزة وطلبها من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماعٍ عاجلٍ يوم 15 مايو 2018، ونرحب بالخطوات الكويتية باقتراح مشروع قرار بشأن حماية المدنيين، ونعرب عن الأسف لقيام الولايات المتحدة الأمريكية بعرقلة إصدار البيان الصحفي حول تلك الأحداث المؤسفة.
9- نؤكد ضرورة التنسيق والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، بخصوص هذه المسألة.
10- نؤكد مجدداً على الأهمية المركزية للقضية الفلسطينية ولوضع القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية؛ ونجدد دعمنا المبدئي للشعب الفلسطيني في سعيه إلى نيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف؛ وندعو جميع الدول إلى الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين.
11- نؤكد مجدداً رفضنا للقرار غير القانوني الذي اتخذه رئيس الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس عاصمةً مزعومةً لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال؛ ونرفضه باعتباره قراراً باطلاً ولاغياً وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية؛ ونعتبره اعتداءً على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني، ومحاولةً متعمدةً لتقويض جميع فرص السلام وتهديداً للسلم والأمن الدوليين.
ندين افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، ونعتبره عملاً استفزازياً وعدائياً موجهاً ضد الأمة الإسلامية وضد الحقوق الوطنية الفلسطينية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، فضلاً عن أنه اعتداء على النظام الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، مما يشجع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على زيادة تصعيد أعمالها غير القانونية والإجرامية ضد الشعب الفلسطيني.
12- نؤكد مجدداً موقفنا بأن القدس ستظل العاصمة الأبدية لفلسطين، وأن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس لا يغير الوضع القانوني للمدينة المحتلة ولا يضفي أي شرعية على ضمها غير القانوني من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.
13- نؤكد دعم الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي أكد عليها الاتفاق الموقع بين جلالة الملك عبد الله الثاني وفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بتاريخ 31 مارس2013، وعلى دعم ومؤازرة دور إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية في الحفاظ على الحرم القدسي والذود عنه.
14- نشيد بالجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية ورئيس لجنة القدس، في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وننوه بالجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس.
15- نعتبر أن أي دولة تحذو حذو الإدارة الأمريكية فيما أقدمت عليه أو تقبل به أو تغضّ الطرف عنه أو عن أي خطوة مماثلة تتخذها دول أخرى، نعتبرها دولةً متواطئةً تستهدف تقويض القانون والنظام الدوليين؛ ونعرب عن عزمنا على التصدي لهذه الأعمال المشينة باتخاذ التدابير المناسبة؛ ونقرر اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع الدول الأخرى من الاقتداء بالخطوة الأمريكية غير القانونية بنقل سفاراتها إلى القدس؛ وندين في هذا الصدد نقل غواتيمالا سفارتها إلى القدس، ونعتزم اتخاذ الإجراءات السياسية والاقتصادية وغيرها من الإجراءات المناسبة في حق البلدان التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفاراتها إليها.
نكلف الأمانة العامة بإعداد توصيات بشأن الإجراءات المناسبة التي يمكن تطبيقها في هذا الصدد.
16- ندعو جميع الدول الأعضاء إلى إدانة هذا الإجراء علانية، وسلكِ كل السبل القانونية والديبلوماسية المتاحة للدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية إزاء جميع الأعمال العدائية وغير القانونية التي تقوم بها الولايات المتحدة أو أي طرف آخر، وتأييد القرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية في الآونة الأخيرة بهدف تعزيز الحقوق الفلسطينية.
17- نؤكد أن البلدان التي تترشح لوظائف دولية وتلتمس دعم منظمة التعاون الإسلامي لترشيحها سيتم تقييمها على أساس مواقفها من قضية فلسطين، ومن القدس على وجه الخصوص.
18- نشدد على ضرورة تجاوب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مع قرارات المنظمة بشأن القضية الفلسطينية، والالتزام بالتصويت لصالحها واتخاذ الإجراءات التي تسهم في الدفاع عن هذه القضية العادلة، وندعو إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد من يخالف هذا الأمر.
19- نطلب من الدول الأعضاء والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتفرعة ومؤسساتها المتخصصة والمنتمية اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القيود الاقتصادية على البلدان أو المسؤولين أو البرلمانات أو الشركات أو الأفراد الذين يعترفون بضم القدس من طرف إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ويحذون حذو الإدارة الأمريكية في قرارها نقل سفارتها إلى القدس الشريف، أو من يتعاملون مع أي تدابير تتعلق بتكريس الاستعمار الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة.
20- ندعو الدول الأعضاء والمجتمع الدولي الأوسع نطاقاً إلى حظر دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية إلى أسواقها، واتخاذ تدابير ضد الأفراد والكيانات المتورطة أو المستفيدة من استمرار الاحتلال ونظام الاستيطان.
21- نقرر اتخاذ جميع الإجراءات المتاحة وسلك جميع السبل السياسية والقانونية والديبلوماسية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة إزاء نظام الاحتلال والعدوان الإسرائيلي المتجذر وإزاء الدول التي تدافع عن هذا النظام القمعي وترعاه.
22- ندعو الولايات المتحدة إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وندعوها إلى حمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على وقف مخططاتها الاستعمارية وانتهاكاتها الخطيرة التي تشكل تهديداً للسلم والأمن في المنطقة والعالم.
23- نحث الولايات المتحدة الأمريكية على الوقوف ضد الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي، وأن تتحلى بالحياد في السعي لتحقيق السلام الشامل استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقواعد القانون الدولي، ومرجعيات عملية السلام، ومبادرة السلام العربية، ومبدأ حل الدولتين، ودوما في إطار جهود جماعية متعددة الأطراف.
24- نؤكد مجدداً التزامنا بجميع القرارات الصادرة عن دورات مؤتمر القمة الإسلامي العادية والاستثنائية بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف، ولاسيما القمة الاستثنائية الخامسة التي عُقدت يوم 6 مارس 2016 في جاكرتا، والقمة الإسلامية الاستثنائية حول القدس الشريف التي عُقدت يوم 13 ديسمبر 2017 في إسطنبول بتركيا؛ وندعو الدول الأعضاء إلى مراعاة هذه القرارات في خطاباتها اليومية وأجنداتها المتعلقة بالسياسة الخارجية، لاسيما في تعاملها مع نظرائها في مناطق أخرى من العالم وفي المنظمات الدولية.
25- نؤكد مجدداً عزمنا على مواصلة العمل وفق القانون الدولي والتعاون مع الدول التي تشاركنا قيمنا للدفاع عن القانون والنظام الدوليين، ونعيد التأكيد على التزامنا الثابت بحل الدولتين، لكونه الحل الدولي الوحيد المقبول في سياق تقرير المصير والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الحالية، وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002 التي أقرتها القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة عام 2005؛ ونؤيد في هذا الصدد المبادرة السياسية الفلسطينية كما عرضها فخامة السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، أمام مجلس الأمن الدولي في 20 فبراير 2018.
26- نؤكد عزمنا على تخصيص جميع الموارد اللازمة للتصدي لأي محاولات تستهدف تغيير الهُوية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس الشريف أو تزوير تاريخها، بما في ذلك من خلال العمل سوية مع اليونسكو التي صنفت مدينة القدس القديمة وأسوارها ضمن التراث العالمي؛ ونندد في هذا الصدد باستمرار الاحتلال الإسرائيلي الرامي إلى تغيير الوضع التاريخي القائم للحرم القدسي الشريف والمواقع الدينية والمقدسة الأخرى في مدينة القدس، بما في ذلك أعمال المداهمة المتواصلة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي وسماحها لمجموعات المستوطنين الإرهابيين بتدنيس باحة المسجد الأقصى بشكل يومي.
27- ندعو إلى تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بتمويل الخطة الإستراتيجية متعددة القطاعات الخاصة بالقدس، باعتبارها إطاراً لتحديد أولويات التمويل الإسلامي المتعلق بمدينة القدس الشريف؛ وندعو كذلك الدول الأعضاء إلى دعم احتياجات القدس الشريف ومؤسساتها وأهاليها وفقاً للخطة الاستراتيجية المنقحة للفترة (2018-2022) ودعم المشاريع المدرجة فيها، بما في ذلك على وجه الخصوص دعم قطاع التعليم، ونكلف الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ هذه الخطة بالتنسيق مع دولة فلسطين.
28- نؤكد على الأهمية الخاصة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، التي تقدم خدمات حيوية لأكثر من 5.3 مليون لاجئ فلسطيني؛ ونحث الدول الأعضاء على زيادة دعمها لمبادرات الأونروا حفاظاً على ميزانيتها المستدامة.
29- نرحب بإنشاء الصندوق الوقفي الإنمائي، وفق ما خلُصت إليه الدراسة الأولية التي قدمها البنك الإسلامي للتنمية، باعتباره أداةً لزيادة الدعم للاجئين الفلسطينيين والدول المستضيفة لهم، ولتعزيز الدعم الجماعي المقدم من الدول الأعضاء، ولضمان التمويل المستدام لعمليات الأونروا في مجال الإغاثة الإنسانية والتنمية والحماية الاجتماعية؛ ونحث الدول الأعضاء على تسريع وتيرة تفعيل صندوق الوقف الإنمائي.
30- نؤكد مجدداً موقفنا الداعم لحق اللاجئين الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194؛ ونؤكد أيضاً على ضرورة الاعتراف بجرائم التطهير العرقي والقتل المرتكَبة ضد الشعب الفلسطيني خلال النكبة التي حدثت منذ سبعين سنة، وذلك كخطوة أولى ضرورية لتحقيق العدالة والسلام.”
تصنيف:
