من المهم أن نقبل بأننا نعيش في عالم سمته الأولى "الانفتاح"؛ الشيء الذي يحتم اعتبار التنوع مصدر إثراء لا مدعاة للإكراه. ويحق لموريتانيا أن تعتز بوضعيتها كدولة حريات بامتياز، إنجاز حققه ودافع عنه بصدق فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز، وشهدت به باطراد أعرق المعاهد المتخصصة، كما مكن البلاد من الصمود في وجه عاصفة "الربيع العربي"... وينسجم هذا الإنجاز مع تعاليم ديننا الحنيف، و يتناغم مع نمط حياتنا التقليدية "المنفتح"، ويلائم التنوع الثقافي الذي يطبع المجتمع الموريتاني الحالي، كما يتماشى وثقافة العصر. فبوسع المواطن الموريتاني اليوم أن يتحدث عن أي موضوع يروق له ويكتب حوله. لقد ألغيت "جنحة النشر"، إلا أن المتلقي للسيل اليومي للمعلومات ليس "أعزل" في بحثه عن الحقيقة. فالحرية ترفده بكسبه الفطري وبحدسه النقدي. فمن المفارقة بمكان أن تفرز ممارسة الحرية تدريجيا “مضادات" وقائية من مخاطر العبثية والإفراط التي قد تنجم عن هذه الممارسة. ومن مظاهر الإفراط الناجمة عن حرية التعبير في بلادنا، جنوح ثلة من الفاعلين "السياسيين" إلى تنصيب أنفسهم كمدافعين "شرائحيين"، دون أي تفويض سواء كان نوعه، مع المطالبة في الوقت نفسه وبإلحاح بضرورة المساواة في إطار المواطنة! بإيجاز، يعتبر دعاة الشرائحية الضيقة في موريتانيا أنفسهم "إنسانيين" مثاليين! ويستغلون في سبيل ذلك كل الوسائل، من تحريف للحقائق ونبذ قيم التسامح واعتماد المزايدة والتهجم والتقوقع الإثني و بعض الأحيان -مع الأسف- العنصرية البدائية. "لا يحق لأي كان التحجج بسقطاته"... إن النضال النبيل من أجل المواطنة والاستحقاق والإنصاف يتطلب مستوى معينا في القناعات والسلوك. كما يتطلب حدا أدنى من النزاهة والانسجام الفكريين. ففي بلادنا، أفرغ الاستغلال السياسي والتمييع حقوق الإنسان من محتواها الإنساني الكوني. حيث عمدت منظمات تُمارس الهجرة السرية نحو الغرب، إلى استغلال يافطة حقوق الإنسان تمويها لنشاطاتها المشبوهة. ويستغل موظفون عموميون "غير لبقين"، عند ضبطهم متلبسين فسادا، أصولهم الإثنية كدروع للإفلات من صرامة القانون، باسم حقوق الإنسان. ويبالغ تجار "مطففون" في استغلال وسائل الإعلام واستعطاف منظمات غير حكومية متخصصة في النشاطات الربحية حول حقوق الإنسان في القارة الإفريقية، للتغطية على مغالطاتهم وللإفلات من العقوبة القضائيًة. ويلجأ رجال سياسيون فاشلون لخطاب إثني ضيق بلبوس حقوقي إنساني، بغية الحصول على حفنة من الأصوات، متجاهلين الأضرار التي يلحقون بالنسيج الإجتماعي للبلد وبأمنه، في ظرف إقليمي بالغ التعقيد.
ولمواجهة هذه التحريفات، فإنه يجدر بِنَا التذكير بكونية مفهوم حقوق الإنسان، كونية تتجاوز الخصوصيات الضيقة لصالح مرجعية حقوقية جامعة؛ لقد كان جانه جاك روسو يدافع عن فكرة "حب الناس جميعا، ألا ننتمي إلى أية طبقة وأن نجد ذواتنا فيها جميعا". إن خلط حقوق الإنسان بالسياسة، يترتب عليه خطر تحريف الأولى وإفساد الثانية.
ملاحظة: آمل أن يهتم المدونون الموريتانيون بالإستغلال المشين
لموضوع حقوق الإنسان في بلادنا.
الدكتور إسلك ولد احمد إزيد بيه
_______________________________________
⃰ العنوان الأصلي الذي وضعه المؤلف هو : " المواطنة مقابل الخصوصيات". وقد كتب النص ونشره بالفرنسية منذ عشرة أيام تقريبا : اضغط هنا.
تصنيف:
