خلال حفل نظمته وزارة الاقتصاد والمالية اليوم الجمعة في نواكشوط بمناسبة انطلاق إصدار التقرير الدولي 2015 والإفريقي 2016 المتعلقين بالتنمية البشرية، أبرز الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ( PNUD) السيد ماريو ساماجا أهمية التطور الايجابي لمؤشر التنمية البشرية في موريتانيا الذي قال أن نسبته السنوية وصلت معدل 16ر1 في المائة الشيء الذي يفوق المعدل الإفريقي الذي يقدر ب86ر0 في المائة.
وأضاف أن موريتانيا سجلت في مجال التنمية البشرية نسبة 7ر39 في المائة ما بين 1985 و2014.
وأعطى وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي في كلمة بالمناسبة تفاصيل إضافية تعزز ما قاله ممثل الأمم المتحدة، مبينا أنه فيما يتعلق بالتنمية البشرية فإن موريتانيا شهدت منذ العام 1980 تطورات متواصلة لمؤشر التنمية البشرية حيث انتقل هذا المؤشر حسب التقارير الدولية للتنمية من 347ر0 سنة 1980 ليصل 475ر0 سنة 2010 ثم من 487ر0 سنة 2013 ليصل 506ر0 سنة 2014
كما ارتفعت مرتبة موريتانيا في سلم الترتيب بخمس درجات خلال السنتين الأخيرتين.
وأكد أن التقرير الإفريقي أفاد أن مستوى التنمية البشرية لم يشهد إلا تحسنا خفيفا في كافة الدول المجاورة باستثناء موريتانيا التي وصل معدل النمو المتوسط السنوي لمؤشر التنمية البشرية ما يعادل المتوسط في إفريقيا.
وأشار الوزيرإلى أن هذه الجهود واكبتها تطورات مهمة في مجال التشغيل حيث أن معدل النشاط في موريتانيا وصل 46ر63 في المائة سنة 2014 بدلا من 44ر34 في المائة سنة2012 ، كما أن النساء يشغلن اليوم 30 في المائة من المناصب الوزارية وتمثيلهن في البرلمان انتقل من 4 في المائة سنة 2004 ليصل إلى 21ر7 في المائة سنة 2014 وخلال نفس الفترة فإن نسبة النساء في المجالس البلدية وصلت 35 في المائة.
وتفند هذه المعطيات الدقيقةـ التي قدمها كل من المسؤول الأممي والوزير الموريتاني ـ ما ورد في ما عرف ب "وثيقة التكتل" التي حاولت إعطاء صورة مأساوية عن حالة التنمية في موريتانيا. ويتوافق ما قالاه مع ما ذكره محللون قد نشرت موريتانيا المعلومة بعضا من كتباتهم. حيث أرادوا إزاحة القناع عن ما اعتبروه حقيقة وزاده ما مصداقية ما بينه من جديد ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية ووزير الاقتصاد والمالية الموريتاني.
تصنيف:
