ظاهرة اللامذهبية ظاهرة محدثة وغمامة انقشع بطلانها وظهر عورها وقد انخدع بها أقوام ورفعت رايتها فئام فضلوا وأضلوا . ولم يزل ضررها يزداد وخدعتها تنطلى على العامة والخاصة لهذا وجب البيان على من ليس أهلا له وتعين على من لم يكن حصل شروطه. فأقول والشواهد االافتائية لا تنعدم انه ومنذ التحاق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وقع الخلاف فى الفهم بين الصحابة رضوان الله عليهم فى مسألة توريث الجد و الجدة للأم وطلاق الثلاث دفعة . والمبتوتة.. والقرء والعدة وغيرها . وهو خلاف محمود تمليه اللغة وهو توسعة للامة . وكان من الصحابة فقهاء يسألهم الصحابة الآخرون فكان ابو بكر لا يعمل عملا حتى يسأل عليا بن أبى طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما . وكان منهم قراء وكان منهم رواة للحديث وليسوا فقهاء . وفى عهد التابعين كان من التابعين من يأخذ برأي عبد الله بن عمر بن الخطاب
ومنهم من يأخذ برأي ابن مسعود وغيرهم وقد قال القابل الا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجه فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبا بكر سليمان خارجه . قال العلامة مصطفى البُولاقِيُّ : « وَ أَمْرُ عَوَامِّ النَّاسِ بِاتِّبَاعِ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ ، إذْ مُرَادُهُ تَرْكُ الْمَذَاهِبِ الْمُتَّبَعَةِ وَ أَخَذُ الْأَحْكَامِ مِنْ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ بِلَا وَاسِطَةٍ ، وَ هَذَا ضَلَالٌ ، وَ الْأَمْرُ بِهِ أَدَلُّ دَلِيلٍ عَلَى الْجَهْلِ ، إذْ مِنْ الْمَعْلُومِ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنَّ النُّصُوصَ مِنْهَا الْمَنْسُوخُ ، وَ مِنْهَا الْمَرْدُودُ لِطَعْنٍ فِي رُوَاتِهِ ، وَ مِنْهَا مَا عَارَضَهُ أَقْوَى مِنْهُ فَتُرِكَ ، وَ مِنْهَا الْمُطْلَقُ فِي مَحَلٍّ وَ قَدْ قُيِّدَ فِي مَحَلٍّ آخَرَ ، وَ مِنْهَا الْمَصْرُوفُ عَنْ ظَاهِرِهِ لِأَمْرٍ اقْتَضَى ذَلِكَ ، وَ مِنْهَا وَ مِنْهَا .. وَ لَا يُحَقِّقُ ذَلِكَ إلَّا الْأَئِمَّةُ الْمُجْتَهِدُونَ ، وَ أَعْظَمُ مَا حُرِّرَ مِنْ مَذَاهِبِ الْمُجْتَهِدِينَ : مَذَاهِبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ الْمُتَّبَعِينَ ؛ لِكَثْرَةِ الْمُحَقِّقِينَ فِيهَا ، مَعَ سَعَةِ الِاطِّلَاعِ ، وَ طُولِ الْبَاعِ ؛ فَالْخُرُوجُ عَنْ تَقْلِيدِهِمْ ضَلَالٌ ، وَ الْأَمْرُ بِهِ جَهْلٌ وَ عِصْيَانٌ » اه. فتح العلي المالك - للعلامة عليش المالكي ومثل هذا ذكره الامام الجويني في كتاب الترجيح من برهانه قال رحمه الله: (( أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذاهب أعيان الصحابة رضي الله تعالى عنهم بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة الذين سبروا ونظروا وبوبوا الأبواب وذكروا أوضاع المسائل وتعرضوا للكلام على مذاهب الأولين. اه من البرهان للأمام الجويني. والحاصل ان المذاهب الفقهية بدأت من عهد الصحابة ثم نضجت بعد ذلك وتسمت بأسماء الأئمة وان كانت فى حقيقتها مذاهب الصحابة فمذهب مالك بن أنس رحمه الله هو مذهب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة اجمعين فما كان خلافهم المذهبي عن هوى وتشه بل كان رغبة فى الحق وتوقا للصواب
اذا كان هذا حال من سبق وسلف فالمتأخر أولى بالاتباع والله أعلم
.بقلم : الدكتور الشيخ ولد الزين ولد الامام
استاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة بالمدرسة العليا للتعليم
عضو المجلس الإسلامي الأعلى
تصنيف:
