خيم الحكم القضائي الأخير في قضية ولد امخيطير وتداعياته على اعمال مجلس الوزراء المنعقد اليوم - الخميس 16 نوفنبر- حيث صادق هذا المجلس على مشروع قانون يلغي و يحل محل أحكام المادة 306 من الأمر القانوني رقم 83-162 بتاريخ 9 يوليو 1983 المنشئ للمدونة الجنائية.
ويوضح البيان الصادر عن مجلس الوزراء الغرض من النص القانوني الجديد، قائلا :
"يهدف مشروع القانون الحالي إلى إلغاء واستبدال المادة 306 من الأمر القانوني رقم 83- 162 الصادر بتاريخ 09 يوليو 1983 المتضمن القانون الجنائي، وذلك من أجل تشديد العقوبات المقررة في حق المستهزئ أو الساب لله أو رسوله أو ملائكته أو كتبه أو أحد أنبيائه."
ومن الواضح أن هذا التشديد له علاقة بقضية ولد امخيطير المتهم بالإساءة ة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ والتي أصدرت فيها العدالة حكمين متباينين جدا : الإعدام أولا؛ ثم حكم آخر بالسجن وغرامة مالية (60 ألف أوقية). وتبعا لهذين الحكمين انقسم الناس إلى طائفتين: فئة مع حكم الاعدام وفئة أقل ضده وتدعم الحكم الثاني.
وتم تسييس القضية إلى اقصى حد، خاصة من طرف المعارضة التي توصف ب "المتشددة" ومن طرف السياسيين الإسلاميين بمن فيهم الكثير من الموالاة.. وتضاربت الآراء حولها مما أثار جدلا قويا وواسعا في البلد وحراكا شعبيا لم يكن من اليسير السيطرة عليه. حتى أن إمام الجامع الكبير بنواكشوط أحمدو ولد لمرابط ولد حبيب الرحمن، طالب في إحدى خطب الجمعة بوقف المظاهرات المطالبة بإعدام كاتب المقال المسيء محمد الشيخ ولد امخيطير، قائلا ان قضيته يجب أن تترك للقضاء.
ورغم أننا لم نحصل على نص مشروع القانون الجديد، فإننا نخشى أن يثير هذا التعديل بدوره جدلا مماثلا للذي احاط بمحاكمة ولد امخيطير، إن لم يكن أشد. حيث نتوقع ان يتقبله بارتياح كثير من الأطراف التي كانت وما زالت تدعو بإسم الدين إلى الحاق أشد عقوبة بولد امخيطير.. كما لا يستبعد أن أن ترى طوائف متشددة منها أن تشديد العقوبة المقترح دون المستوى المطلوب.
وفي الطرف المقابل، نتوقع أن تتذمر من مشروع القانون الجديد جهات ليبرالية وهيئات من المجتمع المدني تدعي العصرنة والتحرر وتنشط تحت راية حقوق الإنسان والمواثيق الدولية. وسوف تعتبره هذه الجهات بمثابة "عودة خطيرة إلى الوراء" غير مقبولة في مجال حقوق الإنسان. وكما تعول هي على ذلك، فمن الوارد أن تلقى صدى إيجابيا في الخارج : في اوساط من العالم الغربي وغيرها من الأوساط العلمانية من بلدان أخرى.
تصنيف:
