خلال الشهور الماضية عاش المواطنون على وقع تسريب اعمال لجنة التحقيق البرلمانية على نطاق لم يسبق له مثيل؛ وبعدها مباشرة، وفور استلام العدالة للملف، فوجئنا بتسريب خطة العمل التي أقرتها النيابة العامة. والآن، وامتدادا لما سبق، ها هي وثيقة سرية خطيرة تنشر على نطاق واسع هي الآخرى. وهي صادرة عن إحدى مفوضيات الشرطة المكلفة بالبحث الإبتدائي في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية. وتتضمن لوائح بأسماء عشرات المواطنين يتم التحقيق في حساباتهم المصرفية وممتلكاتهم.
وكما هو حال أكثرية المواقع ألالكترونية، فقد حصلنا في موريتانيا المعلومة على نسخة مصورة منها. غير أننا تعمدنا إخفاء أسماء المعنيين بالتحقيق المذكور.
فالتسريب شمل العملية في جميع مراحلها وكل جوانبها. ومن المنتظر أن لا يتواصل فحسب، بل إننا لنخشى أن يصبح عُرفًا إن لم تُتخذ إجراءات تجعل حدا لهذا النزيف المضر جدا بالإدارة وهبتها. إذ يُفقد العملَ المقامَ به كلَّ مصداقية، كما يشير إلى عدم كفاءة وأهلية من كلفوا به.. هذا فضلا عن الإضرار بمن تُكشف وتُبث أسرارهم وخصوصياتهم بين الناس.
ولمواجهة هذا النوع من السلوك المشين، الذي أخذ اليوم منحى خطيرا في بلادنا، يجب العمل على جبهات عديدة سنحصرها في محورين رئيسيين:
- على مستوى الإدارة، ينبغي التحلي بروح المسؤولية والضمير المهني. فمن غير المقبول أن تصدر وثيقة رسمية خطيرة، لا يجوز الاطلاع عليها إلا من طرف من هم موجهة لهم، ومع ذلك نلاحظ أن الوثيقة لا تحمل أي إشارة تتعلق بسريتها ومحدودية نشرها. بينما هذا الجانب من المعطيات الإدارية القاعدية من شروط أعداد الوثائق الرسمية وتوزيعها. فينبغي أن تحمل الوثيقة في هذه الحالة خاتم درجة السرية المنوطة بها.
ومن اللازم والملح التركيز على التكوين والقيام بجهود جبارة في مجال المحافظة على سر المهنة وآليات ذلك.
- من الناحية القانونية، يجب تفعيل وتحسين النصوص المتعلقة بأمن الوثائق التي لها طابع سري أيا كانت درجته. ويجب الحاق العقوبات الجزائية والتأديبية بالمخالفين حسب نوعهم. الإجراءرت التأدبية ضد الموظفين والعاملين المعنيين بالقضية المطروحة. والعقوبات ضد جميع المخالفين أيا كان نوعهم وموقعهم.
البخاري محمد مؤمل (اليعقوبي)
تصنيف:
