لقد توصل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بخصوص المراجعة الثانية للبرنامج المدعم بالتسهيل الائتماني الموسع مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إلى الخلاصات التالية :
• تنفيذ السياسة الاقتصادية كما ينبغي، وسير البرنامج على الطريق الصحيح؛
• تعافي الاقتصاد ووجود آفاق واعدة، رغم تحديات جسيمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي
• سعي الإصلاحات المدخلة إلى توفير حيز مالي للإنفاق الاجتماعي والإنفاق على البنية التحتية، من خلال تعبئة الموارد وتحديد أولويات الإنفاق، بالإضافة إلى تحديث السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف وتعزيز استقرار القطاع المالي.
في 6 دجمبر 2018، أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية للاتفاق المبرم مع موريتانيا على مدى ثلاث سنوات بخصوص التسهيل الائتماني الموسع. وقد تمت المصادقة في 6 دجمبر 2017، على هذا الاتفاق الذي يضمن نفاذ البلاد إلى مبلغ إجمالي قدره 115,92 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 160,38 مليون دولار؛ أي ما يمثل 90% من حصة موريتانيا). ويتيح إنهاء هذه المراجعة إمكانية سحب 16,56 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 22,91 مليون دولار أمريكي) من قبل السلطات الموريتانية، وهو ما يعني وصول مجموع ما تم سحبه إلى 49,68 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي حوالي 68,74 مليون دولار).
وفي ختام مناقشات المجلس التنفيذي، أدلى السيد ميتسوهيرو فوروساوا، المدير العام المساعد للصندوق، ورئيس المجلس بالوكالة، بالبيان التالي :
"لقد كان أداء موريتانيا في إطار البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي مرْضيا؛ فالاقتصاد يتعافى، والاستقرار الاقتصادي الكلي تمت المحافظة عليه، كما استقر الدين الخارجي، وتم إطلاق إصلاحات لتحديث المؤسسات الاقتصادية وتطوير إطار السياسات الاقتصادية. وصادق البرلمان على قانون عضوي للمالية، بالإضافة إلى قوانين منظمة لعمل البنوك التجارية والبنك المركزي. وقد وضع هذا الأخير –البنك المركزي- آليات جديدة للسياسة النقدية بغية تحسين إدارة السيولة. ومع ذلك، ورغم الآفاق الواعدة، لا تزال هناك جوانب من الهشاشة والمخاطر؛ لا سيما بالنظر إلى بيئة دولية غير مواتية على نحو متزايد، وإلى انخفاض أسعار الصادرات من السلع؛ مما يشكل ضغطا على المواقف الخارجية وعلى الميزانية. ولذلك، فمن المهم أن تواصل السلطات اتباع سياسات اقتصادية كلية حذرة، مع السعي، في الوقت نفسه، إلى إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق نمو شامل، والحد من الفقر، والحكم الرشيد".
"إن السلطات مصممة على المضي قدما في تطهير المالية العامة، بهدف إدارة الصدمات الخارجية المنشأ وتحسين القدرة على تحمل الدين، مع خلق هامش في الميزانية للإنفاق على البنى التحتية وعلى الجوانب الاجتماعية. كما أنها تواصل تنفيذ إصلاحات الموازنة ذات الأولوية، بما في ذلك تعزيز السياسة الضريبية والإدارة الجبائية والعمليات المرتبطة بالميزانية وإدارة الديون. ومن أجل ضمان القدرة على تحمل الدين، ينبغي مواصلة اتباع سياسات حذرة للاقتراض، لا سيما الْتماس المنح والقروض الميسرة".
"إن التطوير المحتمل للغاز البحري يوفر العديد من الفرص، ولكنه يتضمن العديد من المخاطر كذلك، كما أن تكاليف الدخول مرتفعة. فيجب على السلطات اعتماد الخيار الأقل كلفة لتمويل حصة الدولة من المشروع، مع الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي، نظرا للبيئة العالمية المثيرة للشك. وسيكون من الضروري وضع إطار مالي قوي لإدارة عائدات الغاز المستقبلية".
"وتعتزم السلطات تحديث إطار السياسة النقدية وضمان الوصول المنتظم إلى العملات الأجنبية تبعا لآلية السوق، وسيساعد إدخال المزيد من المرونة في سعر الصرف في امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على الاحتياطيات الرسمية. وتعمل السلطات كذلك على تعزيز الرقابة المصرفية لمعالجة مَواطن الضعف في القطاع المالي، مع دعم الائتمان والإدماج المالي".
"وسيكون من المهم مضاعفة الجهود لتنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الحكامة الاقتصادية ومكافحة الفساد. وفي هذا الصدد ، سيكون من الضروري تنفيذ الخطط القائمة وتعزيز الهيئات الرقابية".
تصنيف:
