أكد البرلمان الموريتاني والأوروبي، في ختام اجتماعهما الثاني عشر مساء أمس الأربعاء بمقر الجمعية الوطنية في نواكشوط، استعدادهما لتعزيز علاقات التعاون بينهما.
وأعرب الوفدان الموريتاني والأوروبي عن ارتياحهما لإعادة إطلاق فريق الاتصال البرلماني الدائم، كهيئة مركزية للتعاون بين البرلمانيين، وتعهدا بمواصلة تبادلاتهما بشكل مستمر ومنتظم.
ورحب البيان الختامي الذي صدر في نهاية اجتماع الطرفين بالتقدم الملموس الذي أحرزته موريتانيا في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، لا سيما الجهود من أجل القضاء على العبودية.
وشدد البيان على ضرورة مرافقة موريتانيا بدعم النظام التعليمي وتنشيط سوق العمل الرسمي، فضلا عن تعزيز الإجراءات المتخذة من أجل مكافحة الفقر.
وفيما يتعلق بقضية الهجرة، شدد الوفدان على أنها تشكل تحديا مشتركا، وأيدا إعادة إطلاق الحوار بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا حول إدارة الهجرة وتعزيز التعاون من أجل مراقبة الهجرة غير الشرعية ومكافحتها.
وأعرب الوفدان في البيان الختامي عن تقديرهما للحوار السياسي في موريتانيا، الذي يضم المعارضة السياسية، وجددا ثقتهما في تعزيز وشمولية إشراك الموريتانيين في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
وعلى المستوى الدولي، أعرب الطرفان عن قلقهما العميق إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، ودعو إلى استمرار المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق، من أجل الوصول إلى من يحتاجون إليها، مؤكدين على ضرورة قيام سلام دائم يقوم على التعايش بين دولتين فلسطينية. وإسرائيلية، وأكدا استعدادهما للمساهمة في إعادة إطلاق هذه العملية السياسية.
وتحقيقا لهذه الغاية، طلب الجانب الموريتاني من الاتحاد الأوروبي، وخاصة البرلمان الأوروبي، التدخل لدى المجتمع الدولي لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة من أجل وضع حد لمعاناة السكان المدنيين الفلسطينيين.
تصنيف:
