انطلقت صباح اليوم الاثنين بمباني قصر المؤتمرات القديم في نواكشوط، أعمال المراجعة السنوية لقطاع الصحة لسنة 2023، تحت عنوان “الحصيلة والآفاق من أجل التغطية الصحية الشاملة”.
وتهدف هذه المراجعة، التي تستمر إلى غاية 13 من الشهر الجاري، إلى جرد حصيلة عمل القطاع وتصحيح وضعية المشاريع والدراسات المتعثرة، وكذا مواصلة تنفيذ الخطط الناجحة والتأسي بها في بقية برامج القطاع المستقبلية، بهدف القرب من المواطن وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وأوضحت معالي وزيرة الصحة، السيدة الناها حمدي مكناس، في كلمة ألقتها بحضور معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، السيد أحمد سيد أحمد أج، أنها سعيدة بترؤس حفل الافتتاح الرسمي للمراجعة السنوية لقطاع الصحة لسنة 2023 تحت شعار “الحصيلة والآفاق من أجل التغطية الصحية الشاملة”.
وأضافت أن وزارة الصحة أعدت، بدعم من شركائها، خطة وطنية للتنمية الصحية الشاملة للفترة 2022-2030 تنسجم مع تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2016-2030.
وبينت أن إعداد هذه الاستراتيجية تزامن مع استكمال المسح الديموغرافي والصحي 2019-2021 الذي مكن من الحصول على قاعدة بيانات مفصلة تشمل مؤشرات التغطية الرئيسية للأمراض والوفيات.
وقالت معالي وزيرة الصحة إن المراجعة السنوية، التي هي اليوم موضوع اللقاء، تهدف إلى تقييم السنوات الأولى من تنفيذ هذه الاستراتيجية، وتعزيز الحصيلة الاستثمارية في القطاع على مدى السنوات الثلاث الماضية، وتبادل الآراء حول القضايا والإشكاليات الصحية التي تهم السلطات العمومية والفاعلين وشركاء التنمية، بما يضمن توافر الخدمات الصحية الجيدة، وسهولة الوصول إليها في مختلف أنحاء الوطن، لافتة إلى أن تنظيم هذه المراجعة يتزامن مع المرحلة الأخيرة من تنفيذ تعهدات فخامة رئيس الجمهورية، الرامية إلى النهوض بالنظام الصحي وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع الموريتانيين.
وأوضحت أن التنفيذ الصارم للخطة الوطنية للتنمية الصحية والإصلاحات الهيكلية المصاحبة لها ستمكن من رفع تحديات الوضع الصحي في البلد، الذي لا زال يطبعه ارتفاع معدلات الأمراض والوفيات، خاصة بين الأمهات والأطفال.
وقالت معالي وزيرة الصحة إن هذه المراجعة التي تدوم 3 أيام، سيعكف المشاركون فيها على إعداد الحصيلة الاجمالية لسنة 2022، وتقييم أداء البرامج لسنة 2022 والنصف الأول من سنة 2023 ومناقشة تمويل الصحة، والمعلومات الصحية، وصياغة التوصيات المفيدة والعملية لتحسين أداء النظام الصحي، مطالبة جميع الفاعلين الوطنيين والدوليين إلى تضافر الجهود وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني لإنجاح خطة العمل وصولا إلى تغطية صحية جيدة وفي متناول الجميع.
من جهته، عبر عمدة بلدية تفرغ زينه السيد الطالب ولد المحجوب، عن سعادته بحضور افتتاح المراجعة السنوية لقطاع الصحة لسنة 2023، معتبرا أنها مناسبة لتقييم الأداء ومعرفة ما تم تحقيقه من إنجازات وما اعترض سير العمل من عقبات وعراقيل، سبيلا لإيجاد الحلول المناسبة التي من شأنها أن تسد الثغرات وتوفر المتطلبات لتسريع الخطوات نحو الأهداف المرسومة.
وأضاف أن هذه المراجعة تنعقد في ظرفية وطنية متميزة يطبعها تصميم السلطات العمومية بالعمل الجاد من أجل تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية بسرعة وفعالية تجسيدا لبرامج “تعهداتي” الذي وضعه فخامة رئيس الجمهورية، والذي تشرف على تنفيذه حكومة معالي الوزير الأول، السيد محمد بلال مسعود، لتحقيق التنمية المستدامة.
وبدوره أعرب مدير التعاون في الاتحاد الأوروبي السيد جون مارك آلفارو، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يستهدف استعراض المكاسب والتحديات في قطاع الصحة، ووضع الحلول والتوصيات اللازمة في هذا المجال، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر شريكا في هذا المجال من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكر في هذا الصدد بالدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي مساهمة منه في تعزيز صحة المواطنين والوصول إلى تغطية صحية شاملة.
من جهتها هنأت الممثلة المقيمة لمنظمة الصحة العالمية في موريتانيا، السيدة شارلوت افاتي انجاي، وزارة الصحة على إنشاء البرنامج الوطني للتثقيف الصحي، واعتماد البروتوكول الوطني للمسح الصحي، مطالبة بإعطاء الصحة أولوية خاصة وتعزيز دورها وتشجيع جميع الشركاء على التعبئة لتمويل تنفيذ البروتوكول.
وأضافت أن هذا اللقاء فرصة لتسليط الضوء على مكانة القطاعات الأخرى في تحسين نوعية حياة السكان وتقديم توصيات لإشراكهم، بالإضافة إلى إنشاء هيكل متعدد القطاعات مصحوبا بإطار مساءلة يحدد دور كل قطاع، موضحة أن النتائج الثلاث لبرنامج العمل العام لمنظمة الصحة العالمية هي الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة، والوصول إلى الحماية من المخاطر، والكوارث الصحية.
وقالت إن وزارة الصحة تعمل على وضع مختلف الأدوات والآليات للقيام بدورها في تحقيق هدف الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة، وعلى وجه الخصوص تطوير استراتيجية التنمية الوطنية، وخارطة الطريق الوطنية للتغطية الصحية الشاملة، لافتة إلى أن هذه المراجعة القطاعية مجرد فرصة لتقييم مستوى تنفيذ هذه الأدوات القيمة، لتحليل قاعدة الأدلة والدراسات والمسوحات المختلفة بالإضافة إلى تبادل الآراء مع جميع الفاعلين في القطاع من أجل تحسين نتائجه.
وتابع الحضور عرضا مفصلا عن الانجازات التي تحققت في المجال الصحي والآفاق المستقبلية التي يسعى القطاع للوصول إليها بغية تحقيق رعاية صحية ملائمة، خصوصا فيما يتعلق بالتغطية الصحية الشاملة والمجانية.
وحضر افتتاح المراجعة السنوية لقطاع الصحة، والي نواكشوط الغربية، والأمين العام لوزارة الصحة ورئيسة جهة نواكشوط، وحاكم المقاطعة وعدد من أطر وزارة الصحة وممثلي المنظمات والهيئات الدولية بموريتانيا.
تصنيف:
