أوقفت يوم أمس شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية. في نواكشوط محمد الهادي ماسينا الذي يشغل وظيفة الأمين العام لوزارة الداخلية في موريتانيا منذ أكثر من 13 سنة. وقد ربطت مواقع اخبارية عديدة توقيفه بقضايا رشوة ضالعة فيها شركة بريطانية تمت إدانتها من طرف القضاء البريطاني بعد تحقيق أجرته لجنة محاربة الرشوة في البرلمان الإنجليزي.
و يتعلق الأمر بشركة " Smith & Ouzman Ltd" التي تعمل في مجال إنجاز الوثائق المؤمنة.
وحسب وسائل إعلام بريطانية فإن هذه الشركة قد قدمت رشاوى لمسؤولين كينيين و لمسؤولين موريتانيين مقابل حصولها على صفقات تجارية تمنحها إنجاز بطاقات تصويت كانت قد أجريت في البلدين.
وحسب نفس المصادرفإن المبالغ المدفوعة قد بلغت 395,074 ألف جنيه استرليني أي ما يقارب 196 مليون أوقية.
تصنيف:
