في بيان صحفي نشر صباح اليوم، انحازت تماما مندوبية الاتحاد الأوروبي بموريتانيا و معها رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي، إلى جانب حركة "إيرا" غير الشرعية التي تعمل ـ قليلا ولكن بعنف ـ في موريتانيا؛ و تحاول إثارة ضجيج قوي في الخارج، باتجاه بعض دول الغرب و إسرائيل. و ينتفض دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي ضد الحكم الذي صدر في موريتانيا بحق عدد من الخارجين على القانون هم أعضاء في هذه المنظمة الذين تراوحت الإحكام ضدهم بالسجن بين 3 و 15 عاما لارتكابهم جرائم و أعمال عنف ضد قوات الأمن و ضد مواطنين.
و يرى موظفو الاتحاد الاوروبي أنه ما كان لهذه الأحكام أن تصدر، ما يعنى أنهم في قرارة أنفسهم إنما يأبون للقضاة الموريتانيين حق الأداء عن وعي و بنزاهة ضمير. بينما تعتبر استقلالية العدالة قيمة أساسية لقيام و ثبات الأمم الحديثة و منها على الأخص دول الاتحاد الأوروبي. فلماذا إذا يصر برقراطيو الاتحاد الأوروبي، الذين ينعمون بالراحة في قصورهم بنواكشوط ، على أن يحرموا موريتانيا من هذا المبدأ المقدس في دولة القانون؟
و على أي أساس يعطون أنفسهم صلاحيات تقدير ما إذا كانت الأحكام التي صدرت عن المحاكم الموريتانية المؤهلة "قاسية" أم لا؟ أُذَكِّر بأن أقصى الأحكام التي تم النطق بها بلغت الـ 15 عاما من السجن النافذ و أُذكِّر أيضا أنه قد صدرت عن المحاكم الموريتانية في فترة سابقة أحكام بالإعدام ضد إرهابيين. لماذا لم يقل يومها الدبلوماسيون الالأوروبيون بقساوة الأحكام و لم يستهجنوا تلك الاحكام بالإعدام؟
صحيح أن الاندفاع والمساعدة بكل الوسائل من أجل الحرب على الإرهاب على الأراضي الموريتانية و في أي مكان آخر بعيدا عن الفضاء الجغرافي للقارة العجوز تدخل في صميم رؤية ماكيافيلية تعني بالنسبة لبعض المخططين الاستراتيجيين الأوروبيين الذين يفضلون محاربة الحرب خارج حدود بلادهم دون الإعلان عن ذلك. و لكن هذه المقاربة اتت بنتائج عكسية لما كان مرجوا منها ، كما تدل على ذلك الهجمات التي تعرضت لها منذ سنتين فرنسا و بلجيكا و ألمانيا و أماكن غربية أخرى .
صحيح أيضا أن الإرهاب بمعنى العمليات العسكرية يتخذ بالأساس في هذه المرحلة صبغة "إسلامية". و لكن يجب أن لا يغيب عن الاذهان أن أي تطرف أيديولوجي يمكنه أن يسارع الخطى و يتحول إلى تطرف مسلح. و لا يحتاج ذلك إلى أكثر من ملهم، و أيديولوجية أو ما يقوم مقامها، و بعض الوسائل البشرية و المالية... وهناك مؤشرات يمكن التحقق منها تظهر أن "إيرا" ليست في مأمن من ذلك المنزلق الخطير، بل على العكس ! قد دقت الصحافة ناقوس الخطر أكثر حول هذا الغحتمال بالذات ونبهت إلإلى أنه جد وارد بالصور والادلة. ومن بين تلك المقالات ونحيل هنا إلى أحدها نشر تحت عنوان :
"هل امتلاك ميلشية مسلحة هو الخطوة التالية لملهم "إيرا ؟"
وينبغي لنا أن نتساءل أيضا : لماذا يطلق ممثلو الاتحاد الأوروبي لقب "مدافعين عن حقوق الانسان" على منطمة أو جماعة من هذا النوع تستهتر بالحقوق و تخرق القانون وتحمل بذور الإرهاب في بطنها؟ أي دلالة يمنحونها لمفهوم حقوق الإنسان ـ وهم يضعون جانبا المبادئ العامة للقانون والنصوص التشريعية والتنظيمية التي تترجمه إلى وقائع من أجل ضمان السير الحسن للمؤسسات، و ضمان حرية الناس و الحفاظ على الأمن الجماعي و الفردي و الممتلكات و الأشخاص؟
من المعروف أن بعض المحاكمات و الإجراءات القضائية تثير احيانا جدالا و خاصة عندما يبحث و يسعى بعض الأشخاص اذوي النوايا المبيتة لاستخدامها من أجل مقاصد مآرب سياسية وأيديولوجية، الأمر الذي جعل منه قائد "إيرا" و أتباعه اختصاصا يمتهنونه. و من المؤسف أن يسقط مسؤولون سامون كان يجدر بهم أن يكونوا رشداء ـ مثل سفراء الاتحاد الاروبي ـ في شراك هؤلاء المارقين على القانون!!
البخاري محمد مؤمل
تصنيف:
