أكد معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أمر رؤساء المجالس الجهوية بالحضور الدائم في دوائرهم، ومساعدة المواطنين في التسجيل في الإحصاء العام للسكان والمساكن المقام حاليا، والمساهمة الفعالة في الحفاظ على البيئة، وإنجاح المدرسة الجهورية.
وأضاف، في رده على سؤال حول لقاء رئيس الجمهورية برؤساء المجالس الجهوية أمس، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء بقاعة النطق في الوكالة الموريتانية للأنباء، رفقة أصحاب المعالي وزير التجارة، والتعليم العالي، والعمل الاجتماعي، أن فخامة رئيس الجمهورية ألزم الحكومة بالتشاور مع رؤساء مجالس الجهات والتنسيق معهم بشأن الأنشطة والقرارات التي لها علاقة بالتنمية المحلية بمختلف مكوناتها.
وأبرز أن هذه المجالس تلعب دورا هاما في التنمية المحلية، إذ أنجزت الكثير من المشاريع خلال السنوات الخمسة المنصرمة، رغم حداثتها وما تتطلبه من الوقت لتحقيق النتائج المتوخاة منها.
وفي رده على سؤال حول رخص المناجم التي لم تستغل، قال معاليه، إن فخامة رئيس الجمهورية أمر بتنقية السجل المعدني، وهو ما تعمل الوزارة على إنجازه حاليا، إذ سيتم فتح السجل المعدني الأسبوع المقبل بعد غلقه 2009، لعدم احترام منح الرخص للمعايير الدولية.
وقال إن إشادة منظمة الشفافية العالمية بشفافية منح الرخص في موريتانيا، والجائزة الدولية التي حصلت عليها بلادنا أخيرا، خير برهان على التحسن الذي شهده القطاع في هذا المجال.
وبخصوص مشروع المرسوم المتعلق بمنح 52 رخصة للبحث عن مواد المجموعة (2و5) لصالح بعض الشركات المعدنية، أوضح الناطق باسم الحكومة أن هذه المشاريع جاءت لتنقية السجل المعدني من الاختلالات التي كان يعيشها منذ ما يقارب عقدين من الزمن، حيث قام القطاع بإعداد عدة مراسيم لتنقية الحقل وكانت هذه الدفعة الأخيرة منها، داعيا الفاعلين في القطاع إلى التوجه إلى الوزارة وإعداد ملفاتهم وفق القوانين الجديدة.
بدوره أكد معالي وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، السيد لمرابط ولد بناهي، أن البيان المتعلق بتنظيم النسخة الأولى من الأيام الوطنية للصناعة التقليدية الموريتانية، يرمي إلى تحقيق جملة من الأهداف بغية الاحتفاء بالصناعة التقليدية والتراث الثقافي وترقية التشغيل وتوعية الجمهور بضرورة الحفاظ على موروثنا في الصناعة التقليدية.
وقال إن هذه التظاهرة ستتضمن معرضا رئيسيا للصناعة التقليدية، وذلك بالتوازي مع مجموعة من النقاشات والعروض الفنية، كما ستقدم الدعوة لعدة بلدان في شبه المنطقة (السينغال، المغرب، مالي، الجزائر، تونس، بوركينافاسو) لحضور هذه الأيام، تعزيزا لسمعة صناعتنا التقليدية وزيادة الوعي بأهميتها محليا وخارجيا.
وأشار معالي وزير التجارة إلى أن المقاربة التي اعتمدت عليها الوزارة في تنظيم هذه الأيام تنطلق من الخطاب التاريخي لفخامة رئيس الجمهورية في وادان، والذي أشاد بعبقرية صناعنا التقليديين وإبداعاتهم، مؤكدا أن تنظيم هذه الأيام يمثل خطوة هامة في سبيل تطوير الصناعة التقليدية ودورها في دعم التنمية الاقتصادية.
من جهته، قال معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد أنيانغ مامادو، إن مشروع المرسوم الذي يلغي ويحل محل المرسوم السابق المتضمن النظام الخاص بسلك المدرسين التكنولوجيين، سيمكن من مواءمة نظام العاملين في مدرسة الصحة مع الوضعية الجديدة (انتقالها إلى مؤسسة تعليم عال)، إذ بموجب المرسوم سيحصل أساتذة المدرسة على كافة الحقوق والامتيازات التي يتقاضاها نظراؤهم في مؤسسات التعليم العالي.
وأضاف، في رده على سؤال حول وضعية بعض الطلاب في الخارج، أن الجزائر أرسلت إليهم أمس رسالة بخصوص الطلاب الموجهين إليها هذا العام والبالغ عددهم 50 طالبا، من بينهم 30 وجهوا إلى تخصصات لم يكونوا يرغبون فيها، مؤكدا أن الوزارة ستقوم في غضون 48 ساعة بتوجيههم في المؤسسات التعليمية الموريتانية إذا كانوا لا يودون مواصلة الدراسة في التخصصات التي وجهتهم لها الجزائر.
وأكد أن الوزارة أرسلت للطلاب في الجزائر منحهم الدراسية كغيرهم من الطلاب في الخارج عن طريق السفارات التابعين لها.
.
من جانبها، قالت معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيدة صفية بنت انتهاه، خلال تعليقها على البيان المشترك مع وزارة الداخلية المتعلق بالأطفال فاقدي السند العائلي، إن مقاربة موريتانيا في هذا المجال تركز على وجود الأطفال في الفضاءات الآمنة واعتمادها لمنهج الدمج الأسري لفاقدي السند العائلي، وللأطفال المنقطعين عن المدرسة، وهو ما أقرته الحكومة في إطار خطة العمل التي صادقت عليها اللجنة الوزارية المكلفة بهذا النوع من الأطفال بعد التشاور بشأن الخطة.
وذكرت أن هذه الخطة تقوم على خمسة محاور (تحسين الإطار التنظيمي والقانوني، تعزيز قدرات الجهات الفاعلة المعنية، الاتصال والتعبئة الاجتماعية، محاربة تشغيل الأطفال، التنسيق والمتابعة)
وأوضحت أن من بين التدابير الرئيسية لخطة العمل القيام بمسح وطني اجتماعي وديموغرافي وسلوكي للأطفال فاقدي السند العائلي، والعمل على تعزيز قدرات مركز الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال مع مضاعفة تنظيم الحملات الإعلامية والتوعية وابتكار أدوات جديدة أكثر نجاعة، إلى جانب حظر تسول الأجانب المقيمين على كافة التراب الوطني ومحاربة استغلالهم من قبل المتسولين البالغين، والتطبيق الصارم لقانون إلزامية تمدرس الأطفال حتى سن 16 وربط حصول ذويهم على المساعدة الاجتماعية بتمدرسهم.
ولفتت إلى أن الخطة الآنفة الذكر سيساهم في تنفيذها عدة قطاعات حكومية (وزارات الداخلية، الشؤون الإسلامية، التهذيب الوطني، العمل الاجتماعي، الثقافة والشباب والرياضة، التشغيل والتكوين المهني، التآزر، مفوضية حقوق الإنسان).
تصنيف:
