البطاقة الموحدة تعزيز للدميقراطية ام تقييد للحريات ؟

تشهد البلاد في كل موسم سياسي انتخابات برلمانية و جهوية و بلدية يتسابق فيها المترشحون الۍ كسب ثقة الناخب و نيل منصب و أخذ ما أمكن من الكعكة السياسية  و لعل من خصائص البطاقة الموحدة أن تشجع الانتماء الحزبي فحيث تدفع الناخب دفعا الۍ التقيد بخيارات حزب سياسي و إن كانت لا توافق هوۍ في نفسه كما أنها تساهم في تقليص التصويت علۍ أساس عرقي او جهوي او قبلي أذ أن أغلب الأحزاب تقوم باختياراتها الانتخابية علۍ أساس مراعاة المعيار القبلي والجهوي و العرقي و إن كانت في خطابها العام تدعو الۍ نبذ تلك المعايير كما أن البطاقة الموحدة تساهم في نجاح مهام المنتخبين حيث أن نجاح حزب حزب سياسي في البلدية و الجهة و البرلمان  يعزز العمل المشترك بين المنتخبين  لوحدة البرنامج الانتخابي عندهم و للانسجام الفكري و السياسي بيهم مما يسهل عليهم عملية الإصلاح لو أرادوا في المقابل تشكل البطاقة الموحدة حرجا لغير المتمين حزبيا و لغير الملتزمين حزبيا حيث تمثل البطاقة الموحدة تضييقا للخناق عليهم و علۍ توجهاتهم و اختياراتهم إذ ترغمهم علۍ التصويت لمن لا يقتعون به لأنه مرشح مع قناعاتهم في حزب واحد فهل يصوتون لحزب في مرشح لا يمثلهم ام يتركون التصويت لحزب فيه مرشح يقتنعون بقدرته و كفاءته و بما أن المجتمع قبلي فإن البطاقة الموحدة لا  تخدم القبائل و لا تستجيب لتطلعاتها في أن يكون أغلب المرشحين او كلهم منها.

فهل ستختار الأحزاب السياسية و هي صاحبة القرار ما يخدمها و يفعل دورها و يعزز حضورها في المشهد السياسي?  ام أنها تريد أن تبقۍ مجرد شعارات خالية من المعنۍ مفسحة الساحة السياسية للقبليين و الجهويين?

الخراشي سيدي محمد مؤمل

تصنيف: 

دخول المستخدم