وقع معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد أوسمان مامادو كان، مع السيد/ نوريو أهارا ، السفيرالياباني المقيم ببلادنا، وبحضور السيدة/ فاطمة بنت محفوظ ولدخطري ، مفوضة الأمن الغذائي، صباح اليوم بمباني الوزارة ، على تبادل للوثائق متعلق بمنحة في إطار برنامج المساعدة الغذائية للسنة المالية اليابانية 2021 ، يصل الغلاف الإجمالي لهذا التمويل مبلغ خمس مائة مليون (500.000.000) ين ياباني. أي ما يعادل حوالي مائة وسبعون مليون (170.000.000) أوقية جديدة.
وفي كلمة معالي وزير الشؤون الاقتصادية بالمناسبة قال إن هذا الدعم الهام سيخصص لإعادة تشكيل المخزون الاستراتيجي لمفوضية الأمن الغذائي و تثبيت الأسعار على مستوى السوق الوطنية ، كما سيمكن أيضا من تمويل العديد من المشاريع المدرة للدخل لفائدة الطبقات الهشة على وجه الخصوص.
وأضاف أن هذا الدعم يأتي تعزيزا للجهود التي ما فتئت تبذلها السلطات العمومية في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية و الاجتماعية من أجل تحسين مستوى معيشة الطبقات الهشة طبقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وفي ختام كلمة توجه معاليه بخالص الشكر و الامتنان باسم الحكومة والشعب الموريتانيين، إلى الشعب والحكومة اليابانيين ،على الدعم القيم الذي ظلت اليابان تقدمه خدمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا، موضحا أن هذا الدعم الذي دأبت اليابان على تقديمه سنويا و الذي زاد هذه السنة زيادة ملحوظة مقارنة بالسنة الماضية، يمثل معلما آخر على المسيرة الواعدة لتعاوننا الثنائي .
من جهته أشاد السفير الباباني في بلادنا بمستوى التعاون الثنائي بين البلدين ، مشيرا إلى أن الحكومة اليابانية هذا العام قررت وبشكل استثنائي مضاعفة تمويلها مقارنة بالأعوام السابقة ، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية، ومن أجل دعم الانتعاش الاقتصادي في موريتانيا التي عانت بشكل ملحوظ من تداعيات أزمة كوفيد-19.
كما أكد السفير أن الحكومة اليابانية ستواصل دعمها لموريتانيا ، بما ينسجم مع أهداف سياسات فخامة رئيس الجمهورية السيد/ محمد ولد الشيخ الغزواني ، وخاصة في مجال مكافحة الفقر وحاربة وباء كوفيد-19 .
جرى التوقيع بحضور مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري والأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية السيد/ محمد المصطفى الملقب إدوم ولد عبدي ولد اجيد ، وعدد من أطر القطاعات المعنية .
تصنيف:
