لنأخذ العبرة في موريتانيا مما يجري في الولايات التحدة ومما يقع في اليمن حيث تنتشر أضرار الأسلحة النارية على نطاق واسع بين الناس وبشكل مأساوي؛ لذا، لا ينبغي الانصياع لطلبات ترخيص الأسلحة -المتزايدة حسب ما نسمع منذ فترة- تحت ذريعة " الدفاع عن النفس في وجه الانفلات الأمني". فاستخدام العنف من صلاحيات الدولة والدولة وحدها.
صحيح أن السهر عليه مهمة الجميع. فكلنا مسؤولون عن نشر ثقافة السلم والسهر على تربية ابنائنا بصورة تقيهم من الوقوع في الجريمة. لكن هذا لا يقتضي امتلاك المواطنين للسلاح، اللهم إن كانوا مؤهلين لاستخدامه في إطار مؤسساتي مشروع؛ أي: منتمين لقوات نظامية عُهد لها بهام الأمن والدفاع.
بل على العكس، يجب منع انتشار الأسلحة بين الناس وسحب التراخيص القائمة ومنعها مستقبلا. فخلافا للاعتقاد السائد في كثير من الأوساط التقليدية عندنا، فإن انتشارها عامل مساعد على عدم الأمن، حيث يرافقه عند مالك السلاح فوبيا أمنية دائمة كثيرا ما تؤدي إلى حوادث كارثية بشرية، هذا فضلا عن الشعور بعدم الأمن المتولد عن كل ذلك وعن الكوارث البيئية الناجمة عن هوس الصيد البري المنتشر في مجتمعنا وخاصة بين ملاك الأسلحة.
البخاري محمد مؤمل (اليعقوبي)
تصنيف:
