بعد أن عهدت النيابة العامة قطب التحقيق المكلف بمكافحة الفساد التحقيق في الملف رقم 01/2021 تم منع دفاع المتهمين أو دفاع أحد المتهمين من الحصول على الملف لمواكبة التحقيق وتحضير الدفاع.
وهو الأمر الذي يستوجب من نقيب الهيئة الوطنية للمحامين إعلان للجميع مكانة وقدسية حقوق الدفاع التي كرستها كل المواثيق الدولية التي صادقت عليها موريتانيا بضمان المساواة في التعامل مع أطراف الخصومة الجنائية لتكريس المحاكمة العادلة.
كما أن قانون الإجراءات الجنائية الموريتاني في مادته التمهيدية ينص على أن "الإجراءات الجنائية يجب أن تكون عادلة وحضورية وتضمن المساواة بين الأطراف"
أما القانون المنظم لمهنة المحاماة الصادر في شهر يوليو 2020 فإنه استحدث لأول مرة في التشريع الموريتاني إلزامية مؤازرة المشتبه فيه حتى أمام الضبطية القضائية.
فبالنظر إذن إلى كل هذه النصوص وما ظل عليه العمل القضائي أمام كافة دواوين التحقيق والمحاكم الجزائية والجنائية تكريس المساواة في المحاكمة الجنائية ، فإنه يكون تعديا على الشرعية وعلى الفقه القضائي منع دفاع أي متهم من الحصول على ملف من انتدبه للدفاع عنه .
فإنه من الثوابت قانونا وفقها إلزامية صيانة حقوق الدفاع وهي الحقوق التي سنها المشرع حماية لحقوق أطراف الخصومة ، يعمل المحامون على حمايتها وتكريسها حتى المساواة في التعامل مع الأطراف هي المرجعية في التعامل أمام كافة الهيئات القضائية.
وبالمناسبة أناشد كافة زملائي إلى مواصلة الذود عن حقوق الدفاع حتى تظل المحاكمة العادلة شغلنا الشاغل حتى تكون كل المحاكمات سوية لا تمييز فيها.
انواكشوط 31/03/2021
النقيب ذ/ابراهيم ولد أبتي
تصنيف:
