الخلاف بين المحامين كان شديدا.. وربما طغىت فيه السياسة على القانون، لأن الحدود الفاصلة بين المجالين غير دقيقة وكذلك طبيعة وإطار الموضوع المطروح ؛ إلا أن أجواء النقاش ظلت محترمة بل لطيفة أحياناً: لمَّا مازح مثلا محمدٌولد إشدو زميله مشيرا إلى الفوائد المالية التي قد يجنيها المحامون من إحالة الملف إلى القضاء. وقد تلقى ذ. محمد ولد امين النكتة بصدر رحب حيث رد عليه ببسمة هادئة.
فالأستاذ إشدو كان أول من سأله الصحفي المحاور. وقال وكرر في إجاباته أن لجنة التحقيق البرلمانية "مجروحة بسبب عداوتها" لمن تتهمهم، وأن "عملها انتقائي" وأن إحالة تقرريها إلى النيابة العامة "باطل بني على باطل". وعلى العكس منه، اعتبر ذ. ولد امين أن اللجنة أدت عملا جيدا وممتازا وأنه محل إجماع في البرلمان. وركز هجومه بشكل خاص على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي اتهمه بممارسة الفساد البشع وسرقة المال العام. في حين اعتبر خصمه أن الأمر ليس سوى "مناورة سياسسية" تقوم على "محاربة محاربي الفساد" يريد القائمون بها "نصب فخ للسلطات السياسية الحاكمة تمهيدا لإزالتها". وهذا الطرح بعيد كل البعد عن خطاب ولد امين الذي ثمن مقاضاة الملف، مطالبا بأن تتخذ العدالة فيه مجراها الطبيعي حتى اعلان واصدار حكمها النهائي.
ورغم عمق الخلاف بين الرجلين، فقد تحليا -كما اسلفنا- خلال نقاشهما بدرجة عالية من المسؤولية تمثلت في الاحترام المتبادل الذي أبداه كلا منهما للآخر.
ولا شك أن صحفي قناة "الساحل" المحاور كان له دور مهم في صفاء الأجواء. فلم يحاول أبدا شحذ سلاح الفتنة بين ضيفيه.. ولم يبد دعما بارزا لأحدهما على حساب الآخر، بل حاول أن يبقى على نفس المسافة منهما، وإن كان ولد إشدو أعطى انطباعا في بعض ردوده بأنه يقاطعه أحيانا أكثر من اللازم. إلا أن إدارته للحوار كان على العموم جيدة.
وطبعا يتباين تقييم الفاعلين الثلاثة – الضيفين والصحفي المحاور- من مناصر لهذا أو ذاك. ومع ذلك يوجد فائز قد لا يختلف عليه اثنان: روح الحوار السليمة التي سادت خلال النقاش. فهنيئا للجميع.
البخاري محمد مؤمل (اليعقوبي)
تصنيف:
