يمنع الدستور الموريتاني مقاضاة رئيس الجمهورية في القضايا المتعلقة بالتسيير وما يتعلق بها، حيث نصت مادته 93 على ما يلي:
"لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى."
وكان هذا فحوى ما صرح به رئيس لجنة التحقيق البرلمانية السيد يحيى ولد أحمد الواقف.. مبينا أن رئيس الجمهورية ليس مسؤولا عن التسيير وأن مهمة اللجنة ليست التحقيق في العشرية الماضية وإنما التحقيق في قطاعات معينة تراها جديرة بذلك. وأضاف أن الإعلام هو من تحدث عن التحقيق في العشرية وأنه بذلك "اخرج اللجنة من نسقها الحقيقي"، على حد قوله.
تصنيف:
