يتكون الخطاب الأخير الذي ألقاه الوزير الأول السيد إسماعيل بده الشيخ سيديا أمام الجمعية الوطنية من 11758 كلمة تتوزع على 35 موضوعا (عنوانا فرعيا) بما في ذلك المقدمة والخلاصة؛ وحازت سياسة الدفاع على نسبة 1.96%، حيث احتلت المرتبة 14 بعدما تم حصرها في 231 كلمة..
ونلاحظ أن المواضيع الخمسة الأولى جاء ترتيبها على النحو التالي:
رقم1: "السياسات التعليمية والصحية وبرامح التشغيل" وردت في 930 كلمة أي ما يساوي 7.9%..
رقم2: "البنى التحتية" وردت في 808 كلمة أي نسبة 6.87%
رقم 3: "تنافسية الاقتصاد وتحسين الحركية الحضرية"، وردت في 735 كلمة أي نسبة 6.25%
رقم 4: "الزراعة والتنمية الحيوانية"، 659 كلمة، نسبة 5.6%
رقم 5: "القيادة والتنظيم والحكامة الصحية"، 591 كلمة بنسبة 5.02%
وفي أسفل القائمة، نجد حسب الترتيب التصاعدي :
- "الثقة في المرفق العمومي": 71 كلمة (0.60%)
- "الأمن الحضري" : 83 كلمة (0.7%)
- "مناخ سياسي هادئ": 104 كلمة (0.88%)
- "السياحة البيئية كمحرك للتنمية المستدامة": 123 كلمة(1.06%)
- "توسيع البث الإذاعي وتشجيع رقابة المواطن": 142 كلمة (1.05%)
وفيما يلي نورد النص الكامل للفقرة التي تناول فيها الوزير الأول المنظومة الدفاعية والأمنية:
"المنظومة الدفاعية والأمنية:
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب،
في مجال الدفاع والأمن، ركزت الحكومة على تعزيز المكتسبات من خلال مواصلة مجهود تحديث مختلف مكونات قواتنا المسلحة وقوات أمننا ومدها بكل متطلبات رفع جاهزيتها للقيام بمهامها التقليدية على الوجه الأكمل، وتحسين كفاءتها المهنية في تنفيذ المهام الإضافية التي تناط بها في إطار السياسات الإنمائية للبلاد.
وقد عكس العرض العسكري الباهر المنظم في مدينة اكجوجت بمناسبة تخليد الذكرى التاسعة والخمسين للاستقلال المجيد، مستوى التطور الذي يميز منظومتنا الدفاعية والأمنية، وهو التطور الذي يعود الفضل فيه للاستراتيجيات التي رسمها القادة بقدر ما يعود لتضحيات الضباط والجنود في الميدان.
وستواصل الحكومة العمل على تعزيز منظومتنا الدفاعية والأمنية الشاملة، عبر اقتناء المعدات والعتاد وتكثيف برامج الصيانة والتدريب والتأهيل ودعم القدرات، خاصة في مجالات الاستخبارات وإدارة نظم المعلومات.
وفي مجال الأمن العمومي، أعدت الحكومة استراتيجية متكاملة استهدفت ضمان أمن المواطنين والمقيمين في أنفسهم وأموالهم على امتداد التراب الوطني. ولهذا الغرض، تم تكثيف عمليات المراقبة والرقابة وعززت وسائل الطواقم المكلفة بالأمن العام داخل البلاد. وفي الوقت نفسه، تم دعم آليات التحكم في منافذ العبور في إطار سياسة صارمة لمراقبة الحدود، تضمن تيسير دخول الوافدين الشرعيين وتحصن البلاد ضد مخاطر الهجرة السرية.
ويجدر التذكير بالدور المحوري لبلادنا في الأمن والسلم بمنطقة الساحل، ومنزلتنا الريادية في مجموعة دول الساحل الخمس، التي تصلنا رئاستها الدورية هذه السنة. فمقاربة موريتانيا الأمنية واستراتيجياتها العسكرية محل إجماع اليوم من لدن الدارسين والمتابعين للشأن الأمني في المنطقة، من حيث تكيفها واستجابتها للمتطلبات الأمنية الميدانية والمجتمعية"
ونلاحظ عدم ذكر رئيس الوزراء لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود بشكل صريح وواضح. غير انه أشار إليها بشكل غير مباشر في الفقرة الأخيرة لما ذَكَّر "بالدور المحوري لبلادنا في الأمن والسلم بمنطقة الساحل، ومنزلتنا الريادية في مجموعة دول الساحل الخمس، التي تصلنا رئاستها الدورية هذه السنة. فمقاربة موريتانيا الأمنية واستراتيجياتها العسكرية محل إجماع اليوم من لدن الدارسين والمتابعين للشأن الأمني في المنطقة، من حيث تكيفها واستجابتها للمتطلبات الأمنية الميدانية والمجتمعية"
عقيد ركن متقاعد/ البخاري محمد مؤمل (اليعقوبي)
تصنيف:
